جمشید شکوهی*: لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری بوشهر برای اولین بار در سال ۱۳۹۳ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، که پس از بررسی‌های لازم در کمیسیون‌های تخصصی، نهایتاً در صحن مجلس مطرح که به دلیل پاره‌ای ایرادات، منجمله مشخص نبودن محدوده منطقه مذکور و عدم تعیین دقیق مکان اجرایی طرح در نتیجه به تصویب نمایندگان مجلس نرسید و مجددا بمنظور رفع نقص وتامین نظرنمایندگان به دولت اعاده شد که دولت نیز با تهیه نقشه تحقیقی در قالب دو لکه جداگانه، که قطعه اول با مساحت ۱۰ هزار و ۴۹۰ هکتار به عنوان سایت پشتیبان که در محدوده ثبتی برازجان و قطعه دیگر بمساحت حدود هزار هکتار برای احداث تاسیسات بندری که محدوده جزیره نگین و عباسک نیز دربرمی‌گرفت، کرد.
پهنه اراضی تعیین شده را منضم به نقشه ترسیمی به مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی مجدد تسلیم شد که این بار نیز به دلیل شائبه احتمال زمین‌خواری در نتیجه طرح فوق موفق به کسب اکثریت آرای نمایندگان مردم در مجلس نشد، تا اینکه پس از سه سال وقفه، مجدداً طرح موصوف به همراه هفت منطقه آزاد تجاری دیگر در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و شورای مصلحت نظام مطرح و تاکنون درپیچ خم مجالس فوق سرگردان است.
اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نقشه جانمایی محدوده طرح منطقه آزاد تجاری بوشهر را بر روی سایت خود به نمایش گذاشته است که با اندکی مداقه و مقایسه آن با نقشه قبلی که مساحتی حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار را در برمی‌گرفت، می‌بینیم که نقشه جدید طرح فوق مساحتی بیش از ۲۶ هزار هکتار را شامل شده که در قیاس با محدوده قبلی، افزایش تقریباً ۲.۵ برابری را نشان می دهد.
آنچه که هر کارشناس در بخش زمین به فکر فرو می‌برد، افزایش ۲.۵ برابری مساحت منطقه آزاد تجاری بوشهر است، که ضرورت دارد متولیان امر به خصوص هیئت دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و شورای مصلحت نظام با وسواس و دقت نظر کافی و اخذ نظرات کارشناسان خبره دراین امر، نسبت به بررسی مجدد طرح اقدام تا راه هر گونه سوءاستفاده احتمالی برای منفعت طلبان و زمین خوارانی که می خواهند از چنین فرصت پیش آمده به نفع خود بهره ببرند و منطقه آزاد بوشهر را به‌عنوان یک پایگاه برای رسیدن به مطامع خود قرار دهند؛ سد کنند.
با نگاه اجمالی به منطقه آزاد تجاری «جبل‌علی» در «دوبی» که در زمینی به مساحت حدود چهار هزار و ۵۰۰ هکتار ایجاد شده و در داخل کشور هم می‌بینیم که هیچ‌کدام از مناطق آزاد تجاری کشور که بمراتب از لحاظ وسعت سرزمینی از استان بوشهر وسیع‌تر هستند و به‌وضوح می‌بینیم که مساحت اراضی منطقه آزاد تجاری آنان نیز کمتر از منطقه آزاد تجاری بوشهر است؛ که نمونه بارز آن منطقه آزاد کیش با مساحت ۹ هزار و ۱۰۰ هکتار، چابهار با وسعت ۱۴ هکتار، ارس باسطح ۹ هزار و ۷۰۰ هکتار، انزلی بمیزان ۳ هزار و ۲۰۰ هکتار و منطقه آزاد تجاری اروند در خوزستان با مساحت ۱۷ هزار و ۲۰۰ هکتار است که بیش از ۹۰ درصد اراضی تخصیصی به مناطق یاد شده از اراضی دولتی و منابع ملی و موات است که از این حیث نه تنها مشکلات اجتماعی دامن‌گیر دولت نمی‌شود بلکه بار مالی اضافی نیز بابت تملک زمین متوجه سرمایه‌گذاران در این بخش نخواهد شد.
نکته حائز اهمیت در تعیین محدوده جدید منطقه آزاد بوشهر که در دو لکه جداگانه تهیه شده، اینجاست که یک قطعه آن شامل محدوده فعلی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با راه‌های دسترسی به آن و قطعه دیگر که از شمال محدود می‌شود به جاده برازجان - کره بند و از جنوب به جاده شیف – نوکار و سایت‌های پرورش میگو، و از سمت غرب به جاده چغادک - برازجان تا روبروی روستای گزبلند و از غرب به جاده بوشهر - بندر ریگ و نیز محدوده طرح‌های پرورش میگو واقع در غرب جاده مذکور محصور می‌شود، که بخش عظیمی از اراضی محدوده فوق، از اراضی مستثنیات اشخاص و زراعتی مالکین صاحب نسق منطقه است که در این میان همگی اراضی طرح‌های پرورش میگو سایت شیف و رود حله بطور مستقیم وغیرمستقیم نیز در بر میگیرد که حداقل تبعات آن تغییر کاربری اراضی کشاورزی است که خود می‌تواند لطمه‌ای جبران ناپذیر به بخش کشاورزی وارد سازد.
از نگاه یک کارشناس، لزومی به گسترش محدوده طرح به وسعت ۲۶ هزار هکتار نیست. به جز اینکه متولیان و دست‌اندرکاران ایجاد منطقه آزاد تجاری، منفعت غیرمتعارفی که بارزترین آن موضوع زمین‌خواری است برای خود و ذی‌نفعان درنطرگرفته باشند؛ لذا به عنوان یک کارشناس و یک بوشهری که معتقدم ایجاد منطقه آزاد تجاری می‌تواند مزیت‌های زیادی برای استان در زمینه‌های رشد صنعت و اشتغال، جذب سرمایه‌های خارجی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات، دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم و نیز محرومیت‌زدایی داشته باشد، به مسئولین استان، هیئت دولت مجلس شورای اسلامی، شورای مصلحت نظام و شورای نگهبان پیشنهاد می‌کنم که بمنظور جلوگیری از بروز پدیده شوم زمین خواری که در این طرح آثار آن مشهود است، توان و امکانات خود را به سمت منطقه ویژه اقتصادی بوشهر که مساحتی بیش از پنج‌هزار هکتار و قابل افزایش تا سطح ۲۵ هزار هکتار از اراضی بلامعارض دولتی دارا است و دارای موقعیت استراتژیک بهتر و برخوردار از زیرساخت‌های نسبی و نیز امکان سهولت دستیابی به راه‌های مواصلاتی و فرودگاهی و دریایی به راحتی وجود دارد، معطوف دارید و آن را برای ایجاد منطقه آزاد تجاری بوشهر منظور و از مابقی اراضی پیش بینی شده صرف نظر کنید تا آن دسته از فرصت طلبانی که چشم طمع به این طرح بسته‌اند ناامید شوند.
امیدواریم دستگاه‌های فوق اهتمام بیشتری در بررسی جزئیات لایحه منطقه آزاد تجاری بوشهر ازخود به خرج داده تا شاهد فاجعه بروز مفسده زمین خواری و نیز تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی و همچنین تعطیلی صنعت آبزی پروری استان نباشیم.
* کارشناس اقتصادی و سرمایه‌گذاری
منبع:
مهر
لینک مستقیم :
http://peigham.ir/shownews.aspx?id=104287
