به گزارش «پیغام»؛ علی جمادی در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، با بیان این که 294 نفر در چارت سازمانی دادگستری استان بوشهر مشغول هستند، گفت: در این راستا، کمبود شاخصی در استان بوشهر وجود ندارد که در حال حاضر با حداقل 60 درصد چارت تشکیلاتی قاضی در سطح استان فعالیت می‌شود.
وی با بیان این که 170 نفر قاضی در شعبات مختلف دادگستری کار قضاوت را انجام می دهند، بیان داشت: 643 پرنسل اداری در حوزه قضایی استان شاغل هستند که یک هزار و490 پست مصوب اداری است که تقریبا40 درصد پست های مصوب اداری شاغل هستند و با توجه به کمبودهای فیریکی که وجود دارد همکاران ما به صورت شبانه روزی تلاش می کنند که پاسخگوی مردم باشند.
رئیس دادگستری استان بوشهر اطاعه دادرسی، کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضا را از اولویت های کاری این سازمان دانست و همچنین صدور حکم‌های اثر گذار و با کیفیت با فعالیت مدیریت پیشگیری و استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف را از دیگر برنامه های دستگاه قضا در سال جاری عنوان کرد.
حمادی به فعالیت های صورت گرفته درخصوص رونق تولید و اقتصاد در حوزه قضایی اشاره کرد وبیان کرد: در این راستا و به جهت حمایت از تولید داخلی و سرمایه گذاری، ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان فعال شده که اکنون دبیرخانه این ستاد در استان حضور دارد و جلسات به صورت منظم برگزار و مصوبات گرفته شده در این ستاد اجرا می شود.
رسیدگی به پرونده های اقتصادی و تولیدی در کمترین زمان
وی با بیان این که به جهت حمایت از رونق تولید رسیدگی به پرونده های اقتصادی و تولیدی در کمترین زمان حل و فصل می شود، گفت: شرکت‌ها و موسسات اقتصادی زیادی با صلح و سازش اختلافات آنان حل و فصل شده و این واحدها بدون تشکیل پرونده در دادگاه مشکل آنها برطرف و از بیکاری 1200 کارگر جلوگیری شده وپس از رفع مشکل این واحدها به چرخه تولید بارگشتند و از تعطیلی آنها جلوگیری شده است.
وی رسیدگی به پرونده های بیت المال را از الویت های قضایی استان بیان کرد و گفت: حفاظت از بیت المال از جمله خواسته های مردمی است که در اراضی منابع طبیعی موردتوجه قرار گرفت .
حمادی با بیان این که در سال گذشته یک هزار و 967 هکتار از اراضی دولتی رفع تصرف شد، بیان داشت: در سال گذشته 74 مورد قلع و قمع بنا را داشتیم که در اراضی ملی طبیعی بنا شده بود که با صدور احکام قضایی قاطع، رفع تصرف شد و به دستگاه متولی از جمله منابع طبیعی ، راه وشهرسازی و جهاد کشاورزی واگذار شده است.
27 فقره پرونده منجر به قصاص در شورای حل اختلاف منجر به سازش شد
رئیس دادگستری استان بوشهر بیان داشت: شورای حل اختلاف در استان از گذشته فعال بود و موضوع اصلی آن که صلح و سازش است در پرونده ها مورد توجه قرار گرفته است.
حمادی با بیان این که یک سوم پرونده های ورودی به شواری حل اختلاف منجر به سازش شده است، افزود: استان بوشهر از استان های خوب کشور در زمینه صلح و سازش در پرونده های تشکیل شده در شورای حل اختلاف است و در حوزه پیشگیری از وقوع جرم جزء 10 استان برتر کشور معرفی شده است.
وی همچنین افزود: از سال 94 تا 97 ، 27 فقره پرونده منجر به قصاص در شورای حل اختلاف با جلب رضایت اولیای دم منجر به سازش شد.
مبارزه با فساد از الویت کاری دستگاه قضایی
حمادی در ادامه مبارزه با فساد را از الویت کاری دستگاه قضایی عنوان کرد و بیان داشت: مبارزه جدی با فساد در ابعاد مختلف در استان مورد توجه دستگاه قضایی است و رسیدگی به پرونده های فساد به صورت ویژه در درستور کار است.
وی با بیان این که دستگاه قضایی در استان یکی از دستگاهایی است که بهترین عملکرد در زمینه مبارزه با فساد داشته، گفت: اگر در مجموعه قضایی استان فرد یا افرادی در زمینه فساد دخیل بوده مورد توجه قرار گرفت، به طوری که درهمین زمینه قضاتی در دستگاه قضایی استان بودند که از مجموعه ما خداحافظی کردند و سلب مسئولیت شده اند.
کارت خوان داشتن و یا نداشتن مربوط به مدعی العموم نیست/ دستگاه متولی گزارش دهد
وی درپاسخ به سوالی در خصوص نبودن دستگاه های کارت خوان در مطلب پزشکان گفت: کارت خوان داشتن و یا نداشتن مربوط به مدعی العموم نیست، تاکید مدعی العموم دراین است که برای راحت شدن امور دستگاه کارت خوان در مطب ها باشد و اگردر مکانی دستگاه کارت خوان برای فرار از مالیات نباشد باید دستگاه هایی که با موضوع مرتبط هستند از جمله اداره مالیاتی به این موضوع ورود کند و اگر موردی وجود داشت به مراجع قضایی گزارش دهند .
رئیس دادگستری استان بوشهر بیان داشت: در سال گذشته کل پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا و شوراهای حل اختلاف استان بوشهر ۲۵۷ هزار و ۴۲۲ مورد بود که از این تعداد ۲۱۴ هزار و ۲۸۲ پرونده مربوط به دادگستری و ۴۳ هزار و ۱۴۰ مورد ورودی شوراهای حل اختلاف است.
این مقام مسئول بیان داشت: در این مدت ۲۱۰ هزار و ۸۸ پرونده در دادگستری ها و ۴۳ هزارو ۸۰۱ پرونده در شوراهای حل اختلاف مختومه شده است که ۶۶۱ فقره پرونده از موجودی سالهای قبل است.
وی همچنین بیان داشت: کل پرونده تعزیرات حکومتی که در سال گذشته در استان تشکیل شده یک هزار و791 پرونده بوده که از این تعداد به یک هزار و806 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و ارزش ریالی این پرونده ها 61 میلیون و 700 هزار تومان بوده و تقریبا 98 درصد این پرونده ها به مرحله اجرا رسیده است.
حمادی اضافه کرد: در سه ماه نخست امسال 439 پرونده تعزیرات حکومتی به استان وارد شده که 427 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که مبلغ محکومیت این پرونده ها 18 میلیون و 100 هزار تومان مشخص شده است و حدود 105 درصد این پرونده ها به مرحله اجرا رسیده است.
منبع:
پایگاه خبری تحلیلی پیغام
لینک مستقیم :
http://peigham.ir/shownews.aspx?id=109250
