کد خبر : 109634       تاریخ : 1398/04/23 11:43:00
اتفاقات زیست محیطی «بيرمی» و حقوق شهروندی

اتفاقات زیست محیطی «بيرمی» و حقوق شهروندی

حال سوال اين است؛ با چه مجوزي در منطقه حفاظت شده محيط زيست، ماشين آلات معدن داران مشغول فعاليت هستند؟! و گونه هاي مختلف گياهي در زير تيغ بلدوزرها و ماشين آلات قرباني راه سازي و... مي شوند و در هياهوي اين خانه برافكني، حيات وحش، بي خانمان شده و كوچ كنند؟

رسول سعادت نيا

در اين چند وقت حال و هواي طبيعت وحش دامنه جنوبي زاگرس خوب نيست. قله سربه فلک كشيده كوه بيرمي را مي گويم. همان منطقه اي كه زيستگاه كبک است و پلنگ، كل، بُز كوهي، ميش و قوچ و...

همان منطقه اي كه تاکنون ۹۵ گونه پرنده،۲۰ گونه پستاندار، ۱۹ گونه خزنده، چهار گونه ماهی وچهار گونه دوزیست در آن مشاهده و شناسایی شده است.

همان جايي كه عمارت شيرينه در كنار چشمه سار زلال، چشم انداز زيبايي را به تماشا گذاشته است. عمارتي كه با نقش و نگار هايش ميراث فرهنگي ديروزيان را به نسل ما رساند و بر ماست كه اين ميراث را با ره آوردي ارزشمند به نسل فردا بسپاريم.

اما چه ناخرسندانه و ناميمون است كه بشنويم صداي دلخراش ماشين آلات راه سازي و اكتشاف معدن «مرمريت» آواي حيات وحش را در اين بستره زيبا به خاموشي مي كشاند!

مگر نه اين است كه در منطقه حفاظت شده محيط زيست بيش از آنكه به منفعت معدني آن بتوان فكر كرد بايد به خسارات جبران ناپذيري كه به نسل امروز و فرداي اين خاک وارد مي شود انديشيد؟

مگر مي شود به خود قبولند كه به راحتي اجازه  بهره برداري معدني در منطقه حفاظت شده حيات وحش بي نظير ايران زمين، بدون ملاحظات زيست محيطي داده شود؟

وقتي به صراحت در اصل ٥٠ قانون اساسي آمده:«فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»

و از سويي مي بينيم در منطقه كوه بيرمي كه از حيات وحش خاص برخوردار است و صدور مجوز براي چنين منطقه اي بدون رعايت ملاحظات زيست محيطي منطقه، فاقد وجاهت قانوني است نگراني دو چندان مي شود و مطمئن مي شوي يك جاي كار مي لنگد.

يا محيط زيست اساسا مجوزي صادر نكرده و يا در صدور آن دقت لازم صورت نگرفته است؟!

بويژه در دولت تدبير و اميد كه به تبع اصل ٥٠ قانون اساسي طي ماده ١١٢ منشور حقوق شهروندي وظيفه خود دانسته تا «با آلودگی و تخریب محیط ‌زیست مقابله ‌کند.»

و نيز در ماده ١١٤ منشور مذكور نيز آورده: «هرگونه اقدام در راستاي توسعه زیربنایی و صنعتی كشور مانند احداث سدها و راه‌ها و صنایع استخراجی، پتروشیمی یا هسته‌ای و مانند آن باید پس از ارزیابی تأثیرات زیست ‌محیطی و رعايت ملاحظات آن انجام شود.»

حال سوال اين است؛ با چه مجوزي در منطقه حفاظت شده محيط زيست، ماشين آلات معدن داران مشغول فعاليت هستند؟! و گونه هاي مختلف گياهي در زير تيغ بلدوزرها و ماشين آلات قرباني راه سازي و... مي شوند و در هياهوي اين خانه برافكني، حيات وحش، بي خانمان شده و كوچ كنند؟

در اين خصوص محيط زيست و منابع طبيعي استان در راستاي وظيفه ذاتي خود چه نقشي بايستي ايفاء كند؟ و چرا سكوت اختيار كرده اند؟!

ناگفته نماند علاوه بر وظيفه همگاني كه قانون اساسي بر دوش همه آحاد ملت گذاشته تا در مراقبت و حراست محيط زيست كوشش كنند، قانون گذار  برابر ماده ٦٦ قانون آئين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ به كليه موسسات مردم نهادي كه در اساسنامه آن ها حمايت از محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی آمده، اجازه داده تا نسبت به نقض قانون در زمینه های مذكور تقاضاي رسيدگي نموده و در كليه مراحل رسيدگي شركت كنند.

اميد آنكه قبل از آسيب جدي به محيط زيست استان به ويژه كوه زيباي بيرمي و منطقه حفاظت شده آن، مسئولين استان چاره كار نمايند و اهالی دلسوز استان نيز بيش از پيش در پاسداري از محيط زيست استان تلاش و دقت همه جانبه نمايند. چرا كه تكليف همه ماست تا در حفظ سرمايه هاي فرهنگي، تاريخي و محيط زيستي ديار كهن تبار خود كوشا بوده و برای اين خاک زر خير هر روز بهتر از ديروز ارج نهاد و پاس بداريم.

 * وكيل پايه يك دادگستري


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=109634

نظـــرات شمـــا