شاید کانون وکلای دادگستری تنها سنگرباقی مانده ازنهادهای قانونی است که تا کنون توسط نهادهای موازی تسخیرنشده است واینک این بنیاد دیرین وکهن حقوقی و مدنی نیز با اجرای آئین نامه اصلاحی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه که قریب به 15 سال از انقضاء عمر قانونی آن می گذرد ودرواپسین روزهای صدارت رئیس محترم سابق قوه قضائیه به تصویب رسیده درمعرض تهدید است .
تاریخ گذشته کشورمان ناکارآمدی نهادهای موازی را تجربه کرده است . ادغام اجتناب ناپذیر نهادهای انتظامی و همچنین سازمان های انقلابی وادارات دولتی براین واقعیت صحه میگذارد.
آنچه امّا وکلای دادگستری و کانون های وکلا را که مدافعان حقوق مردم هستند نگران و آشفته خاطر می کند تنها تأسیس وتشکیل یک نهاد موازی ومیزان اعتبار قانونی آن نیست . بلکه فرجام ادغام است که یا به حذف و هدم کانون وکلا خواهد انجامید ویا این نهاد ریشه دار واصیل ملی و بین المللی دربطن و متن نهادی موازی که با شعار استقلال و با شبیه سازی تشکیلاتی والگو برداری از عناصر وارکان کانون وکلا وشاخصه های آن خود را نماینده نهاد وکـــالت معرفــــی می کند هضم خواهد شد.بی شک اصالت نهاد وکالت به استقلال آن است و مرکزموضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه که تمامی ساختار آن ازرأس مرکزتا قاعده ها و بدنه تشکیلات مذکورانتصابی ،وابسته و غیرمستقل است واکنون نیز برخلاف قانون مبنا، عنوان مرکز وکلا را برای خود برگزیده نمی تواند ادعای قانونمندی وازهمه مهم تر داعیه استقلال را داشته باشد . هر چند همین که استقلال نهاد وکالت به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر مورد ادعا واستفاده مدعیان واقع می شود، خود نشان گر آن است که حساسیت کانون های وکلا كه از پشتوانه ٧٠ ساله این اصل خدشه ناپذیربرخوردار بوده و همیشه برآن پافشاری نموده اند بي جا و بي جهت نبوده است .
یک پرسش اما ذهن هراندیشه کنکاش گر را مشغول می کند که اگر شعارپیش به سوی استقلال مرکزمشاوران که این روزها مکرراً برای ایجاد مقبولیت مردمی بازگو می شود، آرمانی و واقعی است ، چرا کانون وکلای دادگستری که قريب به ٧٠ سال است این استقلال را تجربه کرده وازاین گوهرگرانبها با تمام توان پاسداری نموده واصالت وهویتی به درازای یک قرن وبه وسعت یک تاریخ پرافتخار دارد باید تولیت وتصدی این میراث ارزشمند را به نهادی بدهد که درشعاروعمل دچاریک تضادکاملاً آشکاراست . ؟؟ و اگراستقلال ، عنصرمطلوب حرفه وکالت است چرا یک نهاد مدنی مستقل که حدود ٧٠ سال تجربه موفق را درکارنامه خود دارد و متولی امر وکالت است این امر خطیررا به یک تشکیلات غیرمستقل بسپارد ؟؟؟
رئیس محترم قوه قضائیه درآغاز دوران مسئولیت حساس خویش که با اصلاحات وسیعی درقوه تحت تصدی ایشان ومبارزه ومواجهه با ناهنجاری ها آغاز گردید با آئین نامه ازپیش تصویب شده ای مواجه شده اند که دامنه خطرناک اجرای آن پیش و بیش ازهمه دامن گیر قوه قضائیه وحقوق عمومی واساسی مردم خواهد شد و قوه قضاییه را ازاجرای وظایف وتکالیفی که درقانون اساسی به عهده دارد دورخواهد کرد و به حاشیه ها مشغول خواهد نمود قدم نخست حرکت موازی حاصل ازاجرای آئین نامه اصلاحی مورد بحث یک اقدام غیرقانونی است که حتی با چشم پوشی ازآثار وعواقب بسیار خطرناک ورود بی ضابطه فارغ التحصیلان مراکزآموزشی غیراستاندارد به حرفه وعرصه وکالت نفس غیرقانونی بودن این اقدام وجاهت آن را زیرسوال می برد وبه جهات ذیل با اصول مصرح قانون اساسی ، قوانین عادی واظهارات وعقاید رئیس محترم قوه قضائیه که افزایش نامتناسب وکیل را فساد آورخوانده اند مغایرت دارد.
1- تکالیف قوه قضائیه دراصل ١٥٦ قانون اساسی تصریح گردیده وصدور پروانه وکالت و تربیت و آموزش وکیل دادگستری ازحدود و وظایف مقرردراصل مذکورخارج است .
2- اصل اقدام به صدورپروانه وکالت ازسوی مرکز مشاوران قوه قضاییه موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم علاوه بر مغایرت با قوانین اساسی و عادی حتی با منطوق ومفاد ماده مذکور مغایرت دارد چراکه حکم این ماده به قوه قضائیه منحصراً اجازه واختیارتائید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی را داده است و تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان خود مقوله ای جدا ازصدور پروانه اعم ازوکالت یا مؤسسه مشاوره است لذا قوه محترم قضائیه به عنوان الگوی قانونمندی خود باید تابع قانون باشد .
3- برفرض که از منطوق ماده ۱۸۷ اجازه تأسیس مؤسسه برداشت شود صرفاً عنوان مؤسسه مشاوره را دربردارد ومفاد این ماده هرگزصدور پروانه وکالت را تجویزننموده است لذا استفاده از عنوان وکیل برای مشمولین این ماده مجازنیست واین که قانون مذکورامکان دفاع درمحکمه را برای آنها فراهم آورده فقط با استفاده ازعنوان مقرردرماده ۱۸۷ یعنی مشاورحقوقی می توانند به امردفاع بپردازند . کما اینکه دردیگرنظام های قضائی نیز تفکیک وتقسیم متولیان وکالت به وکیل ومشاورپیش بینی گردیده است که البته مشاورین مذکورنیز از کانون وکلای حوزه خود پروانه دریافت می کنند ونه از نهاد موازی. واین گونه مشاورین با استفاده ازهمین عنوان دردعاوی وکالت می کنند لذا ازامکان حضورمشاورین موضوع ماده ١٨٧ در دادگاه جهت امر دفاع افاده برخورداری ازعنوان وکیل نمی شود واین عنوان خاص وکلای داگستری عضو کانون وکلا ست که وفق مقررات لایحه استقلال کانون وکلا وقانون کیفیت اخذ پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری مستقل به عنوان تنها متولی قانونی این امر پروانه وکالت دریافت کرده اند هر چند این اعتقاد قانونی لزوماً به معنای نفی شایستگی و توانائی اشخاص محترمی که از مرکزمذکور پروانه دریافت نموده اند نیست وجایگاه و حقوق مکتسبه آنها مورد احترام است .
ازاین رو آئین نامه اصلاحی ماده ١٨٧ با تغییر عبارت عنوان مشاوربه وکیل ازاصل قانون مبنا عدول نموده وبرخلاف قانون اساسی درقالب آئین نامه قانونگذاری کرده است.
4-آئین نامه اصلاحی مورد بحث اگر چه این نهاد را ازنظراداری و مالی مستقل معرفی کرده اما مواد بعدی این آئین نامه درمعرفی اعضای هیأت نظارت که همگی ازمقامات ارشد منصوب درقوه قضائیه هستند ورئیس مرکزکه خود ازبین حقوقدانان (ونه حتی وکیل رسمی ) با حکم انتصابی رئیس محترم قوه قضائیه تعیین می شود همگی منافی ومغایر با استقلال یک نهاد مستقل هستند که چون این مقال درمقام نقد آئین نامه مذکور نیست مجالی برای ورود به جزئیات وتعدد مواردنقض استقلال دراین آئین نامه ندارد.
5- ماده ۱قانون کیفیت اخذ پروانه کالت ظرفیت مورد نیاز حوزه های قضائی را مبنای جذب فارغ التحصیلان قرارداده است و مرجع تصمیم گیرنده این ماده هیأت ٣ نفره ای است که اکثریت این هیأت را رئیس کل دادگستری استان و رئیس دادگاه انقلاب حوزه قضائی مربوطه تشکیل می دهد . حتی ماده 6 وبند الف ماده ٢ آئین نامه اصلاحی ماده 187 ناظربر ضرورت تعیین تعداد کاراموزان قابل پذیرش درهرسال است حال این که آگهی آزمون مرکزمشاوران بدون تعیین سقف ، بدون نیاز به مدرک لیسانس و بدون ضرورت گواهی پایان خدمت منتشر شده ، این رفتارسئوال برانگیز خود نقض آشکار قوانین موضوعه وآیین نامه ماده ۱۸۷است !!
سالهاست که کانونهای سراسرکشور چنین شرایطی را پیش بینی کرده ومکرراً عواقب استمرارفعالیت غیرقانونی تشکیلات ماده ١٨٧ را گوشزد نموده اند حدود یک هفته پیش نیزروسای کانون های ٢٥ گانه سراسرکشور همراه با رئیس اتحادیه سراسری کانون ها طی نامه ای مراتب نگرانی عمیق خود را به محضرمحترم رئیس قوه قضائیه ارسال داشته اند که هنوز پاسخی دریافت نکرده اند و دیگربار به عنوان سنگربانان وسربازان یک نهاد قانونی مدنی و مستقل و پر قدمت و معتبر در جوامع بین المللی انتظار ودرخواست دارند که رئیس محترم قوه قضائیه که کارنامه طولانی حضورمؤثر دردستگاه قضائی را دارند و قانونگرائی را ملاک برنامه های خود قرارداده اند در اجرای سیاستهای مقبول و معقولی که در پیش گرفته و به همگان وعده داده اند با تعلیق آئین نامه اصلاحی مورد تصویب رئیس سابق قوه قضائیه ودستورتوقف فوری اجرای آزمون مرکزمشاوران مانع از قانون گریزی شوند تا نظیر انچه علیرغم مخالفت وکلا و حقوقدانان تجربه تلخ اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب و حذف دادسرا را رقم زد وپس از خسران وزیان غیرقابل جبرانی که درطول مدت یک دهه به مردم تحمیل گردید ناچار به عقب گرد وبازگشت به ۱۰ سال پیش شد بار دیگر تکرار نشود .
پرواضح است که کانون های وکلای دادگستری ایران وظیفه خود می دانند ازموجودیت وکیان خانه مشترک خویش واستقلال کانون وکلا ونهاد وکالت که ضامن تأمین حقوق مردم درقانون اساسی و حقوق ملی درمجامع بین المللی ودفاع از حقوق حرفه ای خانواده بزرگ وکلای دادگستری است پاسداری نمایند و درتعامل مثبت ومتقابل با قوه محترم قضائیه بکوشند تا کانون کهن که یادگار ۷۰ ساله مدنیت ایران و مظهر ونماد وجهه بین المللی نظام قضائی کشوراست همچنان استوارو برقراربه رسالت قانونی وتاریخی خویش عمل نماید .
انشاالله
کانون وکلای دادگستری منطقه فارس