هفته نامه پیغام

 عابدین غریبی وکیل دادگستری

در سالیان اخیر، موضوع استقلال نهاد وکالت، در پهنه ای متلاطم از برداشتها، عملکردها و موضع گیریهای مختلف، شاهد فراز و فرودهایی بوده که عمدتاً نیز در مجرای دو گونه تلاش متقابل جریان یافته است. در یک طرف مجموعة سنتی نهاد وکالت که تعرض به ساحت مستقل خود را بر نمی تابد و دیگر سو، تفکری که بر آن نهاد نقد داشته و برآیند مشی تقابلی وی، تولد و توسعة نهاد موازی با ساختار موجود وکالت بوده است. بنظر می رسد تفکر اخیر بیشتر بر ذات مدیریت نهاد سنتی وکالت نقد دارد تا اصل استقلال کانون وکلاء؛ لیکن در واکنشهای متنوع خود و در واقع امر، روشی را در پیش گرفته که طی آن، خدشه بر اصل استقلال نهاد وکالت، با تلاش برای اثبات نقدها و نظریات وی بر مدیریت نهاد سنتی وکالت همراه شده است. در هر حال، این تقابل، آنچنان پیش رفته که گویی جامعة حقوقی کشور در حوزة ساختار و مدیریت وکالت، از اساس پایه در دو زمینة مغایر و بیگانه از یکدیگر داشته است. در بیان دیدگاهها و عملکردها، زعمای هر حوزه در تلاش برای بی اثر ساختن دیدگاه و عمل طرف دیگر بوده و آنچه که همچنان بی پاسخ مانده این است که این روند تقابلی حقیقتاً چرا ایجاد شده، منطبق با کدام تدبیر خردمندانة ناظر بر مدیریت اجتماعی کشور بوده، چه سودی برای جامعه داشته، تا چه زمان ادامه خواهد داشت و آیا تداوم این وضعیت، زیبندة جامعة حقوقی کشور میباشد یا خیر.

اگرچه مرجع نهایی قضاوت دربارة درستی و نادرستی نظرات و عملکردهای این دو طیف مشخص است و انتظار میرود قانونگذار در اسرع وقت در این موضوع ورود نموده و تعیین تکلیف ملی نماید، لیکن تا آن زمان و شاید بعنوان زمینه ای برای اتخاذ تدبیری شایسته از سوی نهاد قانونگذاری و در جهت متوقف ساختن تقابلات نظری و عملی بین دو طرف منازعه، یا حداقل، کاستن از خسارتهای بیشتر، به صلاح باشد که هر موضع گیری، بیان نظر و دیدگاه یا اخذ تصمیم و اجرای آن از سوی هر نهاد مرتبط، مبتنی بر اصول و مبانی ای باشد که مورد قبول همگان است و قابل رد از جانب هیچکس نیست و آن، توجه به دیدگاه امام خمینی (ره) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دربارة استقلال کانون وکلاء و وکیل دادگستری است ؛ بر این مبنا، دو طرف این جریان را به تأسی از این تعبیر قرأن کریم فرا می خوانیم که می فرماید: « تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم[1]» :

1ـ مبانی اندیشه ای و تئوریک نظام جمهوری اسلامی ایران نه تنها نسبت به موضوعی با عنوان «استقلال کانون وکلای دادگستری» نگاه منفی ندارد بلکه در عالیترین سطح خود، کانون وکلای مستقل را بعنوان یکی از مظاهر آزادی در کشور اعلام نموده است. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در آغازین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی و در بخشی از بیانات خود در دیدار مورخ 17/11/57 با جمعی از قضات و وکلای دادگستری، وجود «کانون وکلای مستقل » را در ردیف دیگر آزادیهای اساسی از قبیل « آزادی مطبوعات» و « دادگستری مستقل» دانسته و می فرمایند : « . . . ما پنجاه سال است که هیچ چیز آزاد نداشتیم، همه شما می دانید، از آنوقتی که رضا شاه آمد تا به الانی که من اینجا نشسته ام ما غیر از اینکه حالا، اخیراً شده است، ما هیچ چیز آزاد نداشتیم، نه مطبوعات آزاد داشتیم، نه یک دادگستری مستقل داشتیم، نه یک کانون وکلای مستقل داشتیم، همه اش آنها تصرف داشتند . . . »[2]. دربارة این بیان حضرت امام(ره) ملاحظاتی قابل تأمل است:

          1) همة ما میدانیم که حضرت امام (ره) هیچگاه بدون مطالعه و بی جهت کلامی را بر زبان نمی آوردند. آنچه ایشان در این بیان خود مطرح نموده، بر اساس پیشینه و آگاهی دقیق سیاسی و اجتماعی ایشان از وضع نهادهای مدنی و آزادیهای اساسی جامعه در قبل از انقلاب اسلامی بوده است.

2) کسانی از وکلای دادگستری که در آن دیدار حضور داشتند اعضاء تنها نهاد وکالت موجود در آن زمان بودند و این کلام امام (ره) مدال افتخاری بود که ایشان بر سینة نهاد وکالت قرار دادند.

3) اینکه حضرت امام (ره) در زمان اوج آشوب در کشور و پنج روز مانده به روز پیروزی انقلاب اسلامی، استقلال کانون وکلاء را همتراز با دیگر آزادیهای اساسی کشور قرار میدهند و در خصوص آن موضع صریح می گیرند حاوی معانی و پیامهای مهمی در خصوص دیدگاهها و هدف گذاریهای متنوع انقلاب اسلامی در باب خصوصیات نهادهای مدنی نظیر کانون وکلای دادگستری است .

4) این تصریح دیده می شود که از دیدگاه حضرت امام (ره) تصرف نهادهای حاکمیتی در استقلال کانون وکلاء مورد انتقاد است.

تردیدی نیست متولیان نظامی که بنیانگذار عظیم الشأن آن، چنین نگاهی والا به استقلال کانون وکلاء دادگستری دارد نمیتوانند در جهت خلاف این دیدگاه عمل نمایند و طبعاً درستی هر نظر و عملکردی الزاماً باید بر اساس این دیدگاهِ بی نقص، سنجیده و تفسیر شود. حال باید پرسید: رفتارها، عملکردها و سیاستگذاریهایی که تاکنون صورت گرفته و بطور کلی شرایط کنونی تا چه میزان با این بیان حضرت امام (ره) مطابقت و همسویی دارد.

2ـ بفاصله ای نه چندان زیاد از این فرمایش حضرت امام (ره) ، در آذر ماه سال 1358 ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تأیید و تصویب مردم ایران رسید و در اصل سی و پنجم قانون اساسی ذیل فصل سوم، دیدگاه حضرت امام(ره) در این خصوص دنبال شد و جلوه ای از آن یعنی حق داشتن وکیل بعنوان یکی از مظاهر « حقوق ملت » و نه ابزاری برای اشتغالزایی، مورد حکم قرار گرفت. از دید نگارنده، در خصوص این اصل نیز ملاحظاتی قابل تأمل است:

1)    عنوان « وکیل » در این اصل، ابداع تدوین کنندگان قانون اساسی در ماههای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی نبود، بلکه امضاء نهادی مستقل بود که چند دهه پیش از انقلاب اسلامی، تأسیس و مقررات آن وضع و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با به رسمیت شناختن آن، نهاد مزبور را در جایگاهی رفیع از حیث تأمین یکی از حقوق ملت قرار داد.

2)     قانون اساسی در شرایطی تصویب شد که تنها مصداق اجتماعی نهاد وکالت، «کانون وکلای دادگستری » بود نه تشکیلاتی که سازماندهی و مدیریت آن بر عهدة قوة قضائیه باشد.  

بنابراین، قطع نظر از اینکه در دوران پس از انقلاب اسلامی، نهاد سنتی وکالت به رسالت مقرر در قانون اساسی عمل کرده باشد یا خیر، این قانون در مقام طراحی سازمان های مرتبط با « حقوق ملت»، سازمان دومی که غیر مستقل و وابسته به قوة قضائیه باشد را برای نهاد وکالت شناسایی نکرده است.

3ـ همگان می دانند انشقاق در کلیت نهاد وکالت با تصویب مادة 187 قانون برنامة سوم توسعه آغاز گردید. طرحی که از سوی دولت وقت به مجلس پیشنهاد و نهایتاً تصویب شد و قوة قضائیه را بدون اینکه مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی وظیفه ای در باب مدیریت و ساختار سازی نهاد وکالت داشته باشد، درگیر چالشی بزرگ و دامنه دار نمودکه اکنون از آن بعنوان یکی از مظاهر نقض استقلال کانون وکلاء یاد میشود. این یک مطالبة بحق است که در راستای لزوم ابتنای عملکرد نهادهای رسمی حاکمیتی بر واقعیات جامعه، قوة قضائیه در این خصوص بصورت بنیادین و واقع بینانه تحقیق و تحلیل نماید که مدیریت بخشی از نهاد وکالت توسط وی در 14 سال گذشته به پیشبردکدام حوزه از مأموریتهای قوة قضائیه کمک نموده و چه مشکلی را از عموم مردم مرتفع ساخته است؛ و اگر این اقدام موجه بوده، عدم ورود این نهاد در حوزة مزبور چه عواقبی را در ابعاد مختلف جامعة ایران یا بخشی از آن بدنبال میداشت. بطور کلی نهاد عالی قضاوت، خود درباره ی خود در این موارد داوری نماید و نتیجة آن را برای مردم و همچنین ثبت در تاریخ حقوق منتشر نماید. همچنین نهاد سنتی وکالت نیز شجاعانه دربارة اینکه تا چه میزان با تحولات اجتماعی کشور همگام و مأموریت تأمین حقوق ملت را انجام داده  و کدام نقیصه در عملکرد وی موجب بروز شرایط حاضر شده، تحلیل و ارزیابی کرده و نتایج آن را برای قضاوت جامعه اعلام نماید. «کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا[3]».

فارغ از همة دیدگاههای موجود در این باره، بنظر می رسد بازگشت به اصول، مبانی و شاخصه های پذیرفته شدة نهاد وکالت در کلام امام (ره) و قانون اساسی، تنها راه خروج از بن بست غیرقابل توجیه موجود و پایان دادن به همة ماجراها و حواشی زیانبار و تفرقه ساز در جامعة حقوقی کشور است. لذا در این راستا:

1)    قوة قضائیه چه قائل به این باشد که یک مجموعة وکالتی در کشور فعال باشد یا دو مجموعة مستقل از یکدیگر، با حرکتی جهادی، مدیریت سازمان وکالتی که بر عهده گرفته را برونسپاری نموده و وقت و نیروی بکارگرفته شده برای مدیریت این بخش را به بدنة نیازمند خود بازگرداند و در این راستا از منازعه ای که جز زیان متهم شدن به نقض استقلال کانون وکلا برای او دست آوردی نداشته دوری گزیند و با حفظ بی طرفی در این موضوع اساسی و ملی، جایگاه رفیع مرجعیت خود در باب عدالت اجتماعی را در بین اعضاء نهاد وکالت همچنان حفظ و بیش از پیش تقویت نماید، نه اینکه در موضوع اختلاف پیرامون استقلال نهاد وکالت و مدیریت آن، خود ، طرفی از نزاع باشد.

2)    اجازه داده شود همان اراده و مرجعی که استقلال نهاد وکالت را به او داده ، دربارة این موضوع تصمیم بگیرد. بنابراین، دولت و مجلس شورای اسلامی که در واقع بانی و آغازگر این چالش بزرگ و دو دستگی در بخشی مهم و اثرگذار از جامعة حقوقی کشور بوده ولی در حال حاضر تلاشی مؤثر ندارند، با تکیه بر اصول و مبانی فکری و قانونی که بیان شد و بطریق خردمندانه، بی طرفانه و مبتنی بر واقعیات جامعه و نهاد وکالت، تدبیر کنند و البته در این مسیر، از تاریخ ریشه دار و تلاشهایی که بزرگان شایستة این نهاد در 70 سال گذشته برای تأمین و حفظ استقلال نهاد وکالت انجام داده اند، بعنوان پشتوانه و سرمایه ای ارزشمند برای همگان، غفلت نورزند.

3)     بنظر میرسد در شرایطی که کشور در معرض تهدیدات و معضلات مختلف و متنوع داخلی و خارجی قرار دارد ، ضرورت دارد تلاشها معطوف آن شود که جامعة حقوقی کشور، ید واحده باشد و با ایجاد تحول و نوآوری و خیزش جمعی، در زمینة حل معضلات کشور، وجودی مؤثر و مثبت از خود نشان دهد، نه اینکه با باقی ماندن بر منازعات روزمره و افزودن بر بن بستها، از مسیر حرکت اجتماعی ملت مسلمان ایران خصوصاً گام دوم انقلاب اسلامی باز بماند.

  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=110530