هفته نامه پیغام

در اين روزهاي سخت كرونايي، كانون هاي وكلاي دادگستري را نه تنها دغدغه حقوق شهروندان در برخورداري از بهداشت و سلامت سخت دل مشغول  نموده كه شوربختانه با دريافت نامه اي از سوي معاونت محترم حقوقي قوه قضائيه مبني بر تعين ضرب الاجل جهت اظهار نظر راجع به  اصلاحيه آئين نامه احرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ١٣٣٤، دغدغه ي اصلي اين عزيزان ديگر سلامت جسم و جان خود نيز نيست بلكه مي كوشند تا ميراث بزرگان تاريخ را حفظ نموده و مدافع حق دفاع،  شهروندان باشند. چرا كه بيم آن مي رود كه هر لحظه با تنظيم ماده اي خلاف قانون ، حقوق  شهروندي ملت در حق برخورداري از وكيل مستقل و استقلال كانون  وكلاي دادگستري  ، اين  نهاد ديرپاي مردم بنياد ازبين برود و آنچه بزرگاني چون زنده يادان علي اكبر داور، هاشم وكيل ، دكتر مصدق و ... براي مردمان خود خواسته و جان سختانه در تاسيس آن كوشيده اند  به يكباره از بين رفته و نظام قضايي و وكالتي كشور  با عقب گردي به قبل از سال هاي دهه ٢٠ رجعتي واپسگرايانه داشته باشيم.

 براستي در اين دوران سخت كرونايي چه ضرورتي وجود داشته كه به جاي آنكه قوه قضاييه با تعطيلي جلسات غير ضروري ، سبب پيشگيري و قطع زنجيره انتقال كرونا گردد خود با ارسال نامه فوق موجب شده تا روساي  و هيات مديره كانون هاي وكلاي دادگستري  ٢٥ گانه كشور و اتخاديه  سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري در تاريخ ٩ اسفند تشكيل جلسه فوق العاده و اضطراري را در دستور كار خود قراردهند. كه شوربختانه در خلال همين جلسات نائب رئيس اتحاديه نيز دچار بيماري سخت كرونا شود. و واسفاتر اينكه با وجود اينكه در اين نشست رسما به معاونت محترم قوه قصاييه اعلام شده است ضرورتي در اصلاح آيين نامه وجود ندارد در روزهاي پاياني سال٩٨  پيش نويس آيين نامه را ممهور به مهر محرمانه به اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران ارسال مي كنند. و بر دغدغه جامعه وكالت كشور مي افزايد .  آن هم در مقطعي كه اخبار ابتلاي ايران و جهان به ويروس كرونا در صدر خبرها قرار دارد و كمپين هاي مردمي  و رسانه ي ملي بر تشويق مردم. به ماندن در خانه هر روز بر نگراني مردمان مستولي شده است .

 براستي چرا...؟!

   پاسخ به چند سوال روشن مي سازد  آيا اين اقدام قوه قضائيه ضرورت داشته يا خير؟! و در فرض عدم ضرورت كانون ها تكليف به انجام چه كار قانوني دارند.

 سوال اول:

آئين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون چگونه و بر چه اساس صادر شده است؟

سوال دوم:

اصلاح آيين نامه امكان پذير است يا خير؟

سوال سوم:

در فرض محال امكان اصلاح ، چه مقامي اجازه پيشنهاد دارد و چه مقامي مجاز به تصويب اصلاحيه آئين نامه است؟

 سوال چهارم:

در فرض تصويب آيين نامه خلاف قانون ، كانون ها چه راهي بايستي برگزينند

 در پاسخ به اين سوالات كافي است دقتي در ماده ٢٢ لايحه قانوني استقلال وكالت مصوب پنجم اسفند١٣٣٣ نماييم  كه اشعار مي دارد:

 « کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و ‌مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع‌اجراء گذاشته می‌شود.»

  ملاحظه مي فرماييد كه با تامل بر  متن اين ماده روشن  مي شود :

١-: قانونگذار  كانون وكلاي  را براي  تهيه و تنظيم  آيين نامه احرايي  اين قانون، در مدت محدود دو ماهه از تاريخ تصويب قانون مكلف به انجام نموده است.و لاغير...

 ٢-: مقام مجاز تصويب آيين نامه اجرايي پس از تهيه و تنظيم توسط كانون وكلا ، وزير دادگستري است.

 ٣-: مدت زمان تصويب آيين نامه اجرايي ظرف دوماه از تاريخ تصويب قانون است.

 ٤-: در اين ماده صرفا يك نوبت اجازه تهيه و تنظيم و تصويب آيين نامه اجرايي به كانون وكلا و وزير دادگستري تفويض اختيار شده است و در اين ماده هيچگونه اجازه ي اصلاح و يا تغيير آيين نامه داده نشده است. كه  آئين نامه اجرايي در ٨٩ ماده توسط كانون وكلا تهيه و  توسط وزير دادگستري در سال١٣٣٤  تصويب شده و بدين طريق تكليف و اجازه قانوني  به انجام و پايان مي پذيرد.

 بر اين بنياد مشخص مي شود كه نه تنها قوه قضائيه نمي تواند به قائم مقامي وزير دادگستري مبادرت به اصلاح آيين نامه نمايد. بلكه خود مقام مجاز تهيه و تنظيم يعني كانون وكلا نيز  اجازه پيشنهاد مجدد ندارد .

 در نتيجه آنچه با تدبير ضرب مهر محرمانه. به اتحاديه سراسري كانون هاي وكلا تحت عنوان پيش نويس آئين نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلا ، ارسال شده است هرگز در چهارچوب ماده ٢٢قانون مذكور نمي گنجد .

و از سويي مهر محرمانه زدن بر پيش نويس آئين نامه خود بيانگر نوعي محروم ساختن جامعه ي وكلا كشور از دانستن آنچه براي آنان  در نظر دارند و اين اقدام حتي در فرضي كه اجازه اصلاح آيين نامه توسط قانون گذار وجود مي داشت صرف نظر از اينكه مقام پيشنهاد دهند مي بايست كانون وكلا باشد نه وزير دادگستري يا قائم مقام آن ، با توجه به اينكه مهمترين ركن تصميم گيري كانون هاي وكلا،  مجمع عمومي كانون هاي وكلا يعني همه ي اعضاي كانون هاي وكلاست. قيد محرمانه بر چنين پيش نويسي عملا مانع اطلاع و بررسي و اظهار نظر مهمترين ركن تصميم گيري كانون هاي وكلاست و نقض غرض قانونگذار است.

 براستي در جايي كه كليه مذاكرات علني مجلس در تصويب قانون از طريق رسانه هاي رسمي از جمله راديو پخش مستقيم مي شود و متن لوايح و طرح ها بر روي سامانه خانه ي ملت جهت آگاهي شهروندان منتشر مي شود و اصل بر علني بودن  تصميمات سرتوشت ساز راجع به حقوق ملت است ضرب مهر محرمانه بر اين پيش نويس خلاف ماده ٢٢ مذكور نشان از چه وجاهت قانوني دارد !!!؟  و نشانگر چيست؟!

 قوه قضائيه مي بايست به تشخيص كانون هاي وكلاي دادگستري مبني بر عدم تنظيم آيين نامه اصلاحي توجه نموده و در فرض لزوم انجام  اصلاحاتي در قانون ، ضمن رعايت اصل تفكيك قوا، هرگونه اصلاحات ضمن رعايت اصل استقلال نهاد وكالت، موضوع در مسير قانوني يعني خانه ي ملت ( مجلس شوراي اسلامي) دنبال و انجام شود . نه اينكه دوباره مشابه زمان تصويب آيين نامه  مصوب ١٣٨٨ موجب ايجاد فضاي تقابل كانون و قوه قضاييه  رخ داده ، همان آيين نامه اي كه دقيقا به خاطر همين نكنه اساسي بلااجراء  ماند و متروك شد. و دوباره شاهد آيين نامه اي بلاجرا باشيم. چرا كه به فرموده  زنده ياد بهمن كشاورز  خدشه بر استقلال نهاد وكالت پذيرفتني نيست. و هرگونه خدشه  در اين زمينه خدشه به دادرسي عادلانه و حقوق شهروندي تك تك افراد جامعه در حق دفاع است.

رسول سعادت نیا

وکیل پایه یک دادگستری

  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=113705