کد خبر : 115450 تاریخ : 1399/04/09 10:54:24 تعرض به اصل آزادی قراردادی وحمایت از حقوق مستاجر مصوبه امروز دولت در مورد حدود افزایش اجاره بها، در راستای وظیفه نظارتی دولت و در حوزه تامین حقوق عمومی بنظر نمی رسد و با مبانی حقوق خصوصی در تعارض جدی است.ا دکتر مصطفی ماندگار وکیل پایه یک دادگستری در اینکه دولت موظف به حفظ و تنظیم بازار است تردیدی نیست اما ظاهرا رشته کار از دست دولت خارج شده و ریشه این بهم ریختگی اقتصادی را در جای دیگری باید جست دشواری های ناشی از فشار اقتصادی و افزایش قیمت ها و کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن روزافزون نرخ تورم و تاثیر مخرب آن بر زندگی روزمره مردم ملموس و عیان است .در اینکه دولت موظف به حفظ و تنظیم بازار است تردیدی نیست اما ظاهرا رشته کار از دست دولت خارج شده و ریشه این بهم ریختگی اقتصادی را در جای دیگری باید جست .صحبت در این مورد مجال دیگری می خواهد و باید به اهلش سپرده شود لیکن از دیگرسو، نادیده گرفتن مبانی حقوقی و نقض اصول زندگی اجتماعی با هدف تنظیم بازار اجاره ،مصداق دیگر ی از نقض حقوق مدنی شهروندان است .با گذراندن مصوبات خلق الساعه، نمی توان بازار ملتهب ارز،طلا،خودرو ،قیمت مسکن،اجاره بها،لوازم خانگی و ... را سامان داد. تعیین نصاب افزایش اجاره بها توسط دولت در جلسه مورخ هفتم تیرماه نود ونه گرچه ممکن است با اندیشه حمایت از حقوق بخشی از شهروندان یعنی مستاجران صورت پذیرفته باشد اما چنین انگیزه ای نباید منجر به دخالت در روابط خصوصی افراد گردد.اجازه دولت برای «دخالت » در امور اجتماعی و بویژه روابط قراردادی ،ناظر به مواردی است که قرارداد اداری یا دولتی باشد و الا هرگونه تحدید حقوق مالکانه مستلزم تصویب قانون است چنانکه مقنن با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ در صدد حمایت از حقوق مستاجر برآمد . مصوبه امروز دولت در مورد حدود افزایش اجاره بها، در راستای وظیفه نظارتی دولت و در حوزه تامین حقوق عمومی بنظر نمی رسد و با مبانی حقوق خصوصی در تعارض جدی است.اصل فلسفی حاکمیت اراده و اصل حقوقی آزادی قراردادی،مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی،عموم آیه «اوفوا بالعقود»و اطلاق آیه «تجاره عن تراض »،و اطلاق حدیث نبوی «المومنون عند شروطهم» مقتضی پذیرش اعتبار قراردادهای خصوصی اجاره و اجاره بهای توافقی است و بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی نمی تواند بر خلاف قوانین مدون و منابع معتبر اسلامی و بر اساس مصوبه دولت در مورد یک قرارداد خصوصی رای بدهد.تعدیل قانونی یا قضایی قرارداد لوازمی دارد و قاضی در دورراهی اجرای قانون یا اجرای مصوبه دولتی نمی ماند و عند الاقتضاء،برابر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی ناگزیر به اجرای قانون است و باید از اجرای مصوبه دولت خودداری کند. فکر بهبود خود ای دل ز دری دیگر کن درد عاشق نشود به بمداوای حکیم منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام لینک مستقیم : http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115450
