کد خبر : 120836       تاریخ : 1399/09/05 28:22
حق دفاع یا حق نان و مسکن..؟!
آگاهی از حقوق شهروندی گام نخست جامعه ی قانون مدار است

حق دفاع یا حق نان و مسکن..؟!

رسول سعادت نیا وکیل پایه یک دادگستری طی یاداشتی تحت عنوان « حق دفاع یا حق نان و مسکن..؟» بیان داشته :می خواستم از روزهای سختی که بر نهاد وکالت و حق دفاع ملت می گذرد، روزهائی که دست پخت و حاصل خودی و غیر خودی است، روزهائی که وکیل را کاسبانه می پندارند و به عواقب این نگاه خطا و پر خطر نمی اندیشندو نهاد دادرسی و دستگاه عدالت را به پرتگاه تباهی می برند بنویسم.... اما مگر...

می خواستم از روزهای سختی که بر نهاد وکالت و حق دفاع ملت می گذرد، روزهائی که دست پخت و حاصل خودی و غیر خودی است، روزهائی که وکیل را کاسبانه می پندارند و به عواقب این نگاه خطا و پر خطر نمی اندیشندو نهاد دادرسی و دستگاه عدالت را به پرتگاه تباهی می برند بنویسم. نگاهی که حق برخورداری شهروندان از وکیل مدافع توانا را در حد یک کسب و کار تنزل می دهند  و به شأن و منزلت و رسالت حق دفاع و مقام دفاع کننده از حقوق ولی نعمتان (شهروندان) نمی نگرد. مقام دفاعی که همطراز و به مانند مقام قضاوت حکم بال های فرشته ی عدالتند و دوراز ذهن نیست دستی پنهان در این راستا می کوشد تا نهاد دادرسی کشور را بی بال و پر کند. حقی که در اصل‏ سی و پنجم قانون اساسی برآن پای فشردیم و هم پیمان شدیم. می خواستم در این حق مسلم شهروندی  بنویسم اما ...

اما مگر زنجیره های پر برگ و بار درد، مجال می دهد که به ریشه های آن پرداخت؟! حقوق شهروندی و دفاع از آن، حقی بنیادینی است که پرداختن به آن در مقطعی که فقر نان و مسکن، رمق و نای جامعه را ستانده هرگز گوشی برای نیوش و اراده ای برای عمل نخواهد یافت.

 هنوز صدر رسانه ها از ضجه های دخترک معصوم هرمزگانی که در برابر هجوم نابخردانی چند به پشتیبانی از مادر زجر کشیده ی خود برای حراست از سرپناه آلونکی بس دردزا، فارغ نشده که دردی مشابه در کنجی دیگر از این خاک برمی خیزد. دردهایی که هریک به تنهایی کافی است تا قلب شهری را از تکاپو و تپیدن بیاندازد وجامعه ای را سنکوب کند.

آیا کسی فریاد جان خراش دخترکان معصوم و مادران بی پناه و پدران شرمسار را نمی شنود؟! کدام بزرگ دین و دیانت، کدام پیام آور حلم و رسالت، کدام خردورز مُدن و سیاست چنین روا می دارد که طبقه ای با کاخ عاج  به طبیعت بکر لواسان و البرز و دماوند دست یازد و جنگل ها، مراتع و منابع ملی را سفره و ملک طلق شخصی خود بدانند و قشری اجازه آلونکی خود آوار و ناسرپناه در دامن صحرا نیز نداشته باشند؟!!

زنی فریاد هل من ناصرینصرنی جار می زند و خیل تماشاچیان سرخورده، خیره در نگون بختی او و بیل لودری که چون دهان افعی کلبه ای را به کام تیغ خود فرو می ریزد به تماشا نشسته اند !! آیا ره آورد تمام قول و وعده هایمان این بود؟!

نکند به راحتی فراموشمان شده است که در اصل سی و یکم قانون اساسی هم پیمان شدیم « داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏است‏.[و] دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.» پس چه شد که همچنان مرزنشینان نشسته بر منابع سرشارثروت گاز و نفت و شیلات و چه و چه، بی سرپناه و مستمند تر از دیروزند و برای لقمه ای نان  در مسیرکولبری و چتربازی و شوتی... جانباختگان زندگیند.

آیا جوانانی که با خون خود ستیغ ستبر مرزهای میهن را پاسبانی نمودند تا هیچ بیگانه ای کج به قاموس و ناموس این مرز بوم ننگرند اگر امروز می بودند چنین وانفسائی را تاب تحمل داشتند؟!! کجاست آن همه حمیت و غیرت که جان ز قالب تهی نمی کند و به تماشا چنین رخداد های تلخ در وانفسای کروناهای جورواجورسردرگریبان خود، پشت دیوار زمستان مه آلود، گوشه ی غمباد مصیبت گزیده است و مجال می دهد تا کام حریصانه و سیری ناشونده این طبقه ی فربه ز حرام، هر لحظه درکاخ عاج کبر و غرور فربه تر از پیش شوند و موریانه وار به جان ریشه تمام باورها و فرهنگ های اصیل این سرزمین بتازد. باشد که اراده ای دور اندیش و عملگرا رخ نمایاند و آنان را به سیاه چاله ندامت و دخمه ی عبرت فرو کشاند.

 یادمان باشد قانون اساسی به عنوان میثاق ملی نه برای چاپ بر کاغذ و دفتر است ، که اگر این باشد جز قطع منابع سبز حاصلی ندارد بیش. حق برخورداری از شغل ، مسکن ، دفاع، برابری و مساوات از ابتدائی ترین حقوق تمامی شهروندی است که دراصول متعدد فصل سوم قانون اساسی به آن پرداخته شده است و جا دارد با بسیج همگانی شهروندان در مطالعه و آگاهی از حقوق حقه شهروندی خود، مطالبه گری را به درستی آموخته و پیگیر باشیم. که جامعه ی بالنده و زنده جامعه ایست که آگاهانه مطالبه گر باشد.

 

پانوشت:

اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی:«در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.»

 


  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=120836

نظـــرات شمـــا