به عقیده ی صاحبنظران، آموزش و بهداشت عمومی از اصلی ترین نیازهای شهروندی است که حکومت ها موظف به ارائه رایگان آن به جوامع خود هستند. لکن نقص و کمبود در هریک از این خدمات زیربنایی، می تواند خسارات جبران ناپذیری را در بخش های مختلف به جامعه و کشور وارد آورد.
پیرو همین مقدمه کوتاه
یکی از ابر مشکلات دستگاه تعلیم و تربیت، شعار « آموزش رایگان» است که بسیاری از مشکلات نظام آموزشی، پیدا و پنهان، ریشه در آن دارد.
به بیان ساده، آموزش مثل هر خدمتی دیگر نیازمند هزینه است و این هزینه باید یا از طریق مردم یا از طریق حاکمیت و یا به صورتی مشارکتی بین مردم و حاکمیت، پرداخت شود.
طبیعی است شعار «آموزش رایگان» یک راه بیشتر پیش پای آموزش نمی گذارد و آن هم ارتزاق از بودجه ی دولت است و مسیر آن نیز به زبان ساده؛ تعیین سرانه ی آموزشی برای هر دانش آموز است که بر اساس تعداد دانش آموزان، سالانه بودجه آموزش و پرورش، اختصاص می یابد.
گرچه در ظاهر این امر بدیهی است و از نگاه جامعه و حاکمیت باید این مسیر اتفاق بیفتد اما گیر کردن پشت شعار آموزش رایگان سالهاست آموزش را معطل نگه داشته و تحول در نظام آموزشی را به امری در حد شعار، بدل کرده است.
زیرا چنانچه گفتیم آموزش نیز مثل هر خدمت دیگری، مشمول هزینه است و هزینه کردن در آن، به عنوان بنیادین ترین عامل توسعه ی یک کشور، می بایست تابع یک دیدگاه سرمایه گذاری باشد نه دیدگاه هزینه ای.
اما در کشور به دلایل متعدد که مجال این نوشتار نیست، با یک دیدگاه هزینه کردی؛ سرانه ی آموزشی هر فراگیر به صورت ناقص تعریف و همین سرانه ی ناقص نیز، به صورت کامل توسط دولت محقق نمی شود و تعدد نهادهای فرهنگی و آموزشی در کشور نیز باعث میشود بخشی از بودجه ی تعریف شده منحرف شود .
بنابراین بودجه ی آموزش به مثابه ی همان یخی که در گرمای تابستان دست به دست می‌چرخد و آنچه به آموزش و پرورش می‌رسد آنچنان اندک است که نگفتنش به.
نتیجه می شود کاهش کیفیت آموزش که در کوتاه مدت، دودش در چشم خانواده و جامعه می رود و در بلند مدت، به تضرر جدی کشور در بخش منابع انسانی و کندی سرعت توسعه، منجر می شود.
این درحالی است که خانواده ها برای جبران کیفیت آموزش، هزینه های هنگفتی را در بخش غیر رسمی آموزش پرداخت می‌کنند، با امید به اینکه فرزندشان از آموزش با کیفیت تری برخوردار شود.
اما متاسفانه پرداخت این هزینه ها برای برخورداری از آموزش باکیفیت بیشتر شبیه دویدن یک تشنه لب در بیابان گرم به دنبال سراب است.
چرا که تمرکز بیشتر بر یک شیوه ی نادرست آموزشی، نه تنها به کیفیت بهتر منجر نمی شود بلکه تاکید بیشتر به یک مسیر اشتباه
است که باعث انحراف هرچه بیشتر نظام آموزشی و قدرتمندتر شدن موسسات به ظاهر کمک آموزشی می شود که به واقع کار ویژه ای جز کاهش اعتماد عمومی به مدرسه؛ یعنی پایگاه رسمی آموزش و انحراف آن به سمت موسسات غیر رسمی ندارد.
مختصر نوشتار اینکه دولت سهم دقیق خود در آموزش را نمی پردازد و مردم هم در پس شعار آموزش رایگان تمایلی به مشارکت ندارند و یا از آن منع می شوند.
این در حالی است که آنها برای آموزش، هزینه های زیادی پرداخت می کنند و آموزش به صورت واقعی برای فرزندان آنها، رایگان نیست.
برآوردها نشان می دهد میزان پرداختی خانواده ها به سیستم غیر رسمی آموزش از کسری بودجه آموزش و پرورش بیشتر است
و این یعنی هدفمندی یارانه ی آموزش و تجمیع آن با پرداختی جامعه، می تواند مشکلات نظام آموزشی را تا حد زیادی مرتفع کند و با اصلاحات ساختاری و مدیریت کارآمد، ما را به تحول در نظام آموزشی، امیدوار کند.
گرچه منظور نگارنده از مشارکت مردم پرداخت کمک به مدارس نیست، بلکه مشارکت مردم در بودجه رسمی آموزش و پرورش است به نحوی که مشارکت ها به حساب خزانه واریز و به صورت شفاف برای آموزش و پرورش، تفریق بودجه شود.
بنابراین تنها وظیفه ی آموزش و پرورش در این بخش، تعیین دقیق سرانه هر فراگیر است که در آن سهم دولت و خانواده مشخص باشد به نحوی که آموزش و پرورش فقط به وظیفه ی اصلی خود یعنی تعلیم و تربیت متمرکز شود و تامین مالی این مهم، از طریق سرانه ی مذکور انجام شود.
بدیهی است، تامین هزینه دانش آموزان کم برخوردار به عهده ی نهادهای حمایتی خواهد بود و انرژی نهاد تعلیم و تربیت نباید مصروف تامین هزینه ها شود.
از نظر نگارنده، تجربه ی چهل ساله و کسری بودجه ی همیشگی آموزش و پرورش، تحول در نظام مالی یعنی بازتعریف شعار آموزش رایگان را ضروری می نماید، گرچه روش اجرا می تواند پیرو دیدگاه های متفاوت باشد.
از یک نگاه، یارانه ی آموزش هر فراگیر می تواند در یک حساب مشخص به خانواده اختصاص یابد و سهم خانواده با آن تجمیع شود و آموزش و پرورش به صورت شفاف، در هزینه کردِ آن مداخله نماید.
از نگاه دیگر، حق آموزش می تواند پس از دوران فارغ‌التحصیلی و اشتغال فراگیر، از حقوق ایشان کسر شود، به نحوی که نهاد میزبان، بندی را تحت عنوان حق رشد در حقوق کارمند خود بگنجاند که مستقیما به حساب آموزش و پرورش واریز می شود.
پیرو این نگاه، آموزش و پرورش نیز در منظر عمومی، به یک نهاد تولید کننده، تبدیل می شود که مهمترین عنصر توسعه، یعنی نیروی انسانی کارآمد را تربیت می کند.
و نگاه های متعدد دیگر
نگارنده باور دارد، نگاه دوم می تواند تاثیرات هزینه ای مستقیم بر سبد هزینه ای خانوار را کاهش دهد و در دراز مدت نتایج فراوان بهتری به همراه داشته باشد، هرچند آنچه بیش از شکل اجرای برنامه اهمیت دارد، اصل اجرای آن یعنی؛ بازتعریف شعار آموزش رایگان است.
جایی که سرانجام یک دولت باید از طریق یک وزیر با شهامت، این تحول مهم را آغاز نماید و با برنامه ریزی دقیق و همت بالا آنرا تا حصول نتیجه، پیگیری نماید.
توجه به این نکته ضروری است که؛ تحول در ساختار مالی نظام آموزشی، به هیچ عنوان به معنای خصوصی سازی آموزش نیست و باید مواظب بود موسساتی که با اجرای این برنامه تعارض منافع دارند، از لبه ی تیز این تفسیر اشتباه، برای شکست اجرای این برنامه مهم، سوءاستفاده نکنند.
بدیهی است در این راه، وزارت و صدارت افراد خارج از بدنه ی رسمی آموزش و پرورش و وابسته به مدارس غیر دولتی زنجیره ای یا نهادهای غیر رسمی آموزش، اعتماد عمومی را نسبت به اجرای اصل این برنامه، به پایین ترین حد کاهش می دهد و درست در روی دیگر سکه شائبه ی انحراف آن به سمت منافع گروهی اندک را افزایش می دهد.
دغدغه ی صاحب نظران نظام تعلیم و تربیت و انسانهای شریفی که در بدنه آموزش و پرورش و یا خارج از آن، سالها عاشقانه، برای اعتلای نظام آموزشی و به تبع آن توسعه ی کشور تلاش کرده اند نیز، بیشتر ناظر بر همین نگرانی است و بیم آن دارند همین نیم‌بند آموزش رایگان عموم جامعه نیز، بر سر دوراهی اصلاح ، به سمت خصوصی سازی بیشتر آموزش منحرف شود و آموزش عمومی که از کمترین حقوق شهروندی است به همان نظام طبقاتی دوران ماقبل روشنایی برگردد.
منبع:
پایگاه خبری تحلیلی پیغام
لینک مستقیم :
http://peigham.ir/shownews.aspx?id=130344
