به گزارش«پیغام» به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان بوشهر؛ از آنجا که فعالیت بخشی از این واحدهای صنفی منوط به رونق تجارت دریایی است با بروز بحران در ته لنجی و عدم خروج شناورهای تجاری، مشتری واحدهای خدمات فنی نیز به شکل بی سابقه ای کم شده است.

سرمایه گذاری این واحدها متکی بر مهارت و دانش فنی متصدیان آنها است و کالایی را نخریده اند که با افزایش قیمت آن بتوانند با قیمت بالاتری بفروشند و سرمایه خود را حفظ کنند. در نتیجه بحران اقتصادی سفره خانواده های این افراد را به طرز بی سابقه ای تهدید می کند.

در چند سال اخیر با توجه به سیاست های دولت جهت افزایش اشتغال در سطح کشور، حدود صنفی برداشته شد و همین موضوع باعث افزایش تعداد واحدهای صنفی در سطح کشور گشت.

تاسیس واحدهای صنفی جدید در طول سال های اخیر گاهی به صورت شتاب زده صورت گرفت به نحوی که تعدادی از این واحدها که نتوانسته بودند به گردونه رقابت وارد شوند با قیمت شکنی باعث بی ثباتی کسب و کار در بازار خدمات فنی شدند.

این مهم، عاملی برای کاهش دستمزدها شد. در نتیجه رکود اقتصادی ماههای اخیر، رکود و بی ثباتی در پیکره واحدهای خدمات فنی گسترده شده است.

این همه در حالی رخ می دهد که این واحدها برای تامین ماشین آلات جدید به صورت جدی مشکل دارند.

تحریم ها و کاهش ارزش پول ملی باعث شده دستگاه های مورد نیاز را با قیمتی بسیار بالا و چند برابر قیمت قبل تهیه نمایند.

انتظار می رود مدیران استان برای رونق اقتصاد درون بازار و رونق یافتن این واحدهای صنفی زمینه فعال شدن تجارت دریایی و رونق اقتصادی استان را فراهم کنند.