یونس خسروانی*
مدتهاست موضوع تردد خودروهای شوتی در محورهای اصلی و فرعی استان بوشهر و حوادث ناشی از این فعالیت، خاطر هم استانی ها را مکدر کرده و از سویی به عقیده کارشناسان پلیس، بخش عمده ای از افزایش تلفات جاده ای استان هم ناشی از این موضوع می باشد.
اقدامات و پیش بینی های کنونی هم تا امروز نتوانسته این وضعیت را بهبود ببخشید و گره چندانی از مشکل بگشاید.
مطابق اصل ٢٨ قانون اساسي، هر كسي حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند.
بنابراين باربران و حاملان كالا در بنادر بوسيله خودروهاي شخصي كه در اصطلاح و گويش محلي استان بوشهر "شوتي" خوانده مي شوند و زاييده فضاي اقتصادي خاص هستند، مي توانند مورد حمايت قانون آن هم براساس يك شغل متناسب با صراحت قانون اساسي باشند.
شوتي ها بايستي خصوصاً در رعايت آيين نامه رانندگي حقوق مردم را رعايت كنند و دستگاههاي متولي نيز بايستي حقوق قانوني شوتي ها را مدنظر قرار دهند.
مطابق اصل ٢٩ قانون اساسي جمهوري اسلامي: برخورداري از تامين اجتماعي برای بازنشستگي، درمان و ساير خدمات پیش بینی شده حقي است همگاني.
بنابراين همانند ساير نقاط كشور كه مشاغل اين چنيني را بيمه نمودند، در خصوص خودروهای شوتی نیز می توان با پیگیری طرح بیمه آنها، فعالیت این گروه را ساماندهی کرد.
نظیر کولبران در استان های غربی کشور که تمهیدات بیمه ای برای آنها پیش بینی شد، دستگاههاي متولي امر بيمه، بايستي نسبت به بيمه نمودن افراد شاغل در شغل باربری مناطق بندری و حمايت از خانواده هاي آنها اقدام نمايند.
امروز وقت آن رسيده بجای پاک كردن صورت مسئله و واقعيت هاي جامعه، فكر اساسی در جلوگيري از بحران هاي مترتب بر آنها كرد، چرا كه در سال هاي گذشته بسياري از خانواده هاي رانندگان شوتی به دليل عدم حمايت و فوت افراد شاغل در اين حرفه به زير خط فقر رفته اند.
در روزهاي اخير بخشي از نمايندگان استان بوشهر و استان هاي همجوار در راستاي سازماندهي شوتي ها جلساتي را برگزار نموده اند که امید می رود به نتیجه مناسبی منجر شود.
* مدیرکل سابق تامین اجتماعی استان بوشهر