به گزارش «پیغام» به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان بوشهر استاندار بوشهر در جلسه ستاد تنظیم بازار استان بوشهر چندین بار تاکید کرد که بازار بوشهر به نسبت بازار سایر شهرهای استان بوشهر گران است. ایشان بدون ارائه سندی از گرانی بازار گفت همه می گویند بازار بوشهر گران است! شاخص های اقتصادی مرکز آمار هم می گوید بوشهر شهر گرانی است.

نکته جالب این است که وقتی مرکز آمار می گوید در شاخص های اقتصادی و جذب سرمایه گذار استان بوشهر دارای رتبه های آخر است مدیران استان می گویند ما فکر می کردیم اگر شاخص ها را بد جلوه دهیم اعتبارات بیشتری به استان تخصیص می یابد. به همین دلیل هم نباید به این آمار توجه کرد. اما وقتی بحث کسب و کار بخش خصوصی می شود آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار صد در صد صحیح است. ما اصراری بر صحت و یا عدم صحت آمار ارائه شده توسط مرکز آمار کشور نداریم اما می گوییم اگر آماری که این مرکز در رابطه با گران بودن بازار بوشهر ارائه می کند صحیح است پس رتبه ها و شاخص های بسیار بدی که در کشور است نیز قطعا باید صحیح دانسته شده ولاجرم بایدبرای وضعیت بسیار بد اقتصادی استان فکری کرد.
اما به راستی چه شاخص هایی در مرکز آمار مهم و مورد اتکا و اعتناست؟ و صنوف چه نقش و جایگاهی در گران بودن شهر بوشهر دارند؟ به نشانگر آماری زیر توجه کنید تا نقش واحدهای صنفی را در گران بودن شهر بوشهر بهتر بتوانید تحلیل کنید (این نشانگر آماری از مرکز آمار ایران گرفته شده است):

همانطور که در این نشانگر آماری می بینیم ۲۳٫۶ درصد از هزینه های خانوار ایرانی به طور مستقیم به اصناف و کسبه مواد خوراکی فروش مرتبط است (از این موضوع هم چشم پوشی می کنیم که قیمت گذاری برخی اقلام مانند ماهی و گندم توسط بخش غیر صنفی و دولت نهاد معین می شود) و حدود ۳۰ درصد از کل این هزینه ها به طور مستقیم به بازار ارتباط دارد. یعنی حدود ۷۰ درصد هزینه هایی که باعث گران بودن مرکز استان می شود مستقیما در اختیار مدیریت بخش دولتی و یا غیر صنفی است.

با وجود سهمی برابر ۳۰ درصد از گران بودن بوشهر در آمارهای موجود، اتاق اصناف به صورت کاملا مسئولیت پذیر آماده همکاری با نهادهای رسمی می باشد. اما در ابتدا باید یک موضوع بسیار مهم مشخص شود. آیا بازار خوراکی بوشهر گران است؟ چقدر از این گرانی ها تحمیلی است؟ چقدر طبیعی است؟ و چه اندازه مسئولیت این گرانی ها متوجه واحدهای صنفی است؟

اتاق اصناف مرکز استان در رابطه با وضعیت بازار بوشهر و مقایسه آن با بازار سایر نقاط استان یک پیشنهاد عملی دارد. استانداری بوشهر با همکاری اتاق اصناف و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی یک طرح مطالعات میدانی بر مبنای شاخص های کیفی و کمی در دستور کار قرار دهد. اگر اقلام مختلف با کیفیت برابردر بوشهر گران تر از سایر نقاط استان باشد می توان طرح های عملی برای کنترل بازار را در دستور کار قرار داد. اتاق اصناف مرکز استان بوشهر آماده است در بخش مطالعات و پژوهش با استانداری بوشهر همکاری نماید.

نکته بسیار مهم دیگر در رابطه با گرانی احتمالی اقلام مختلف در بازار بوشهر این است که بیش از ۶۰ درصد مالکیت واحدهای صنفی مرکز استان در تملک نهادهای دولتی و حکومتی هستند و همه ساله این واحدهای صنفی بر اساس مزایده های غیر قابل تطبیق با شرایط کار و کسب در مرکز استان به بخش خصوصی واگذار می شوند. خوب است استاندار بوشهر فکری برای کاهش اجاره بهای این واحدهای صنفی نماید. بدون شک با کاهش اجاره بهای واحدهای صنفی که در تملک نهادهای دولتی است قیمت‌ها درمرکز استان به سمت تعادل خواهد رفت.

نکته دیگر این است که بخشی از افزایش قیمت در بوشهر نسبت به بازار سایر شهرها و روستاهای استان بوشهر طبیعی است زیرا بوشهر تولیدکننده انواع میوه و تربار نبوده و این اقلام از استان فارس به مرکز استان بوشهر می رسد. با توجه به وضعیت قرارگیری مرکز استان، بوشهر آخرین حلقه حمل و نقل این اقلام است. یعنی هر بار میوه از استان فارس ابتدا به دشتستان وارد می شود و از آنجا به مرکز استان حمل می شود. شرایط اقلیمی باعث افزایش فساد میوه بین دشتستان و بوشهر شده و این مهم نیز بر کرایه رسیدن بار به بوشهر افزوده می شود.