محمد شیوایی وکیل دادگستری

دست اندارکاران  مرکز مشاوران قوه قضائیه  خاصه ریاست محترم  آن مرکز اخیرا در اقدامی عجیب  در نشان و علامت  مرکز تحت نظر خود که به لحاظ اداری کاملا تحت پوشش دستگاه قضاء است به تغیراتی  دست زده است که چرايى این  تغيير  را مى توان در اشتياق مديران آن مركز به مشابهت با نهاد كهن مدنی  يعنى كانون وكلاى دادگسترى یافت و البته كه چنين اشتياقى دور از ذهن و خواسته هاى بشرى نبوده و نيست كه همواره علاقه داريم  شبيه به نام و نشان معتبر باشيم غافل از آنکه  با عبور از اخلاق و قانون نه تنها چنين مشابهتى حاصل نمى شود بلكه موجب تضعيف مقلد خواهد شد .

طراحى و استفاده از هر علامتى مستلزم رعايت اصول و نكات حقوقي است كه  متاسفانه علامت جديد مركز مشاوران نه تنها از حيث طراحى داراى اوصاف لازم نيست بلكه مستند به قانون قابل استفاده نمى باشد چراكه علامت مى بايست :

 نخست: جديد باشد

دوم: ابتكارى باشد

سوم : اشتباه در منظر مشترى ايجاد نكند.

 حال با نگاهی گذرا  به علامت جديد مركز مشاوران  در می یابیم  به جهت اينكه از اجزا علامت كانون وكلا استفاده شده و حتى جانمايى اجزا نيز مشابهت دارد  نه ابتکاری است ونه  جديد محسوب می شود.

از سوئی با عنايت به اينكه اين علامت ها بصورت بج سينه روى لباس وكلا نصب مى شود بدون ترديد در نگاه متعارف و با فاصله عموم مشابهت گمراه كننده داشته لذا از منظر مشترى نيز  بروز اشتباه قريب به يقين است. به تبع این میزان شباهت نه تنها به حقوق مسلم دارندگان علامت نخست ( وکلای دادگستری ) تعرض شده است بلکه موجب تضیع حقوق شهروندانی که  هدفشان مراجعه به وکلای دادگستری است نه به مشاوران مرکز مشاوران قوه قضائیه است می باشد.آنچه رفت از منظر اخلاق بود حال آنکه به لحاظ قانون نیز چنين علامتى  به جهت شباهت قابل ثبت نبوده و در صورت استفاده  برابر قانون  شخص استفاده کننده قابل تعقيب قانونى از طريق مراجع قضايى دارد . زیرا که :

الف: مطابق بند 'هـ ' ماده ٣٢ قانون ثبت اختراعات ، طرحهاى صنعتى و علايم تجارى مصوب سال ١٣٨٦ به صراحت مقام ممنوعیت ثبت چنین علائمی بیان می کند:_ علامتی که _" عين يا به طرز گمراه كننده اى شبيه يا ترجمه يك علامت يا نام تجارى باشد كه براى همان كالا ها يا خدمات مشابه متعلق به موسسه ديگرى در ايران معروف است ' قابل ثبت نمی باشد.

ب:  مالک علامت ثبت شده   به استناد ماده ٤٠ همان قانون  مذکور مى تواند عليه هر شخصى كه بدون موافقت وى از علامت استفاده نموده و یا نماید  در دادگاه اقامه دعوى كند .

ج:  همچنین طبق ماده ٦١ قانون پیش گفته ، هركسى با علم و عمد مرتكب عملى شود كه بر اساس مواد قانونى از جمله ماده ٤٠ نقض حقوق به شمار آيد مجرم شناخته مى شود و ضمن جبران خسارت به مجازات قانونى محكوم خواهد شد .

لازم به توضيح است كه مباحث مربوط به اساس و بنيان مركز مشاوران و انتقاد و اعتراض به اقدامات مديران آن مجموعه بدون ترديد هجمه يا اعتراض به دوستان عضو آن مركز نيست و قطعا هدف جنگ دو ملت محسوب نمى شود ، ايراد به اقدامات و تصميماتى است كه از داعيه داران قانون مدارى سر مى زند و درخور تامل است.  اقدامی که سبب تضعیف حاکمیت قانون و نقض حقوق شهروندی وکلای دادگستری و شهروندان این سرزمین است. چرا که اقدام مركز مشاوران قوه قضاييه در جهت طراحى و ساخت علامتى مشابه با نشان و علامت كانون وكلاى دادگسترى كه علاوه بر اينكه مطابق قانون ثبت شده است  و سابقه ی استفاده طولانى و قديمى دارد  که خود سابقه استفاده  برابر قانون آثار حقوقى براى استفاده كننده به دنبال دارد.در نتیجه  اين اقدام مغاير اخلاق و قانون تلقى مى شود

همچنین  در پاسخ به برخى استدلالهاى طرح شده  مبنى بر اينكه فعاليت كانون هاى وكلا و وكلاى دادگسترى تجارى نيست پس چگونه به قانون علايم تجارى استناد مى شود در خور توجه است هر نام و علامتى ولو متعلق به موسسات غير انتفاعى حتى خيريه به منظور حفظ حقوق آن براى طراح و استفاده كننده  بر اساس همين قوانين به ثبت  می رسند و مورد حمایت همین قانون است و عجیب است كه بعضی افراد  با تفسير شخصى از تيتر قانون مرتبط سعى در مخدوش كردن متن قانون و رويه ديرينه  آن دارند .بی گمان برخورداری شهروندان از وکلای مستقل دادگستری از حقوق بدیهی و مسلم هر شهروند است و هر رفتاری که خلاف این حق مسلم شهروندان با اصل حاکمیت قانون در تعارض است.

و براستی با نگاهی  اجمالی به تغیر علامت سابقه مرکز مشاوران که با عنوان قانونی آن مرکز منطبق است با نشان جدیدمیتوان  بر اشتیاق چرائی این تغیرات ذره ای شک نمود!!؟ آنهم در جائی که حتی  بر مجموعه مشاوران تحت پوشش خود عنوان مرکز وکلا به خلاف قانون روا داشته اند و این عبارت با عنوان کانون وکلای مرکز نه تشابه که فراتراز تشابه است ....؟!!

جهت مزید استحضار خوانندگان مطالب علامت و نشان سابق این مرکز نیز در منظر نظر قرار می گیرد.

با شعرى از روانشاد نازنين استاد 'بهمن كشاورز' عرايض را خاتمه مى دهم و اميد به تحكيم همدلى و اتحاد همه دلسوزان  به اصل حاکمیت قانون دارم :

" به سادگى شكنندش چو تك شود انگشت

وليك مى شكند خصم  را چو گردد  مشت  "