دکتر شهبازی نیا در صفحه ایسنتاگرام خود نوشت:
"همزمان با ایام سوگواری محرم، خبر درگذشت خانم سحر خدایاری که به دنبال تلاش برای ورود به ورزشگاه آزادی و حواشی آن، تحت تعقیب قرار گرفته و در مقابل مرجع قضایی اقدام به خودسوزی کرده بود، احساسات عموم را برانگیخت و حزن مردم را دو چندان کرد. این حادثه تلخ از ابعاد مختلف قابل بررسی است و با توجه به هزینه سنگین آن، نیاز به واکاوی جدی و فوری دارد تا شاید نتیجه این اندوه، مصون ماندن جوانان دیگرمان از حوادث مشابه باشد. با عرض تسلیت به خانواده داغدیده، در این رابطه چند نکته قابل توجه به نظر می رسد:
نخست :اینکه فرایند حل مسائل اجتماعی در کشور ما ناکارآمد و پیچیده و پرهزینه است و این مسائل بعضاً یا در نتیجه یک تحمیل(معمولاً بین‌المللی) نادیده گرفته می‌شوند و یا تحولات تکنولوژیک (نظیر مسئله استفاده از ویدئو در دهه های ۶۰ و ۷۰) صورت مسئله را پاک می کند. در این میان، به ندرت می توان مساله ای را یافت که به روش منطقی و درست حل شده باشد. با توجه به ابعاد گسترده ای که مساله حضور زنان در ورزشگاهها در سطح ملی و بین المللی پیدا کرده است، به نظر می رسد ناکارآمدی دولت ها و مجالس دهه های اخیر در این رابطه غیر قابل کتمان و گذشت است. خبرها حاکیست که طبق معمول، فشار سازمان های بین المللی ورزشی، مسئولان ذیربط را به چاره اندیشی برای حل نسبی مساله، واداشته است.
دوم :اینکه ریشه بسیاری از این مسائل در ضعف بنیان‌های حاکمیت قانون نهفته است. اگر مبنا و معیار تصمیم‌گیری به جای سلایق و نظرات و استنباط های شخصی، "قانون" باشد، اصولا بسیاری از این مسائل رخ نمی دهد و یا در فرآیند کارآمدتری حل و فصل می شود. بی تردید، مهمترین و جدی ترین نیاز فعلی کشور، تلاش برای استقرار حاکمیت قانون است و تجربه نشان می دهد که هر جامعه‌ای که به حکومت قانون نائل گردیده، بسیاری از مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی آن نیز خود به خود حل شده‌اند. ورود زنان به ورزشگاهها ظاهرا با هیچ منع قانونی صریحی مواجه نیست و همانگونه که می دانیم، قانون اساسی، محدود کردن آزادی ها را حتی در موارد مجاز، مستلزم تصویب قانونگذار می داند. اگر فتوای شرعی نیز در این زمینه وجود داشته باشد با فرض بیم اختلاط و نظائر آن است که قابل احتراز می باشند و الا بعید است نفس حضور زنان در ورزشگاهها منع شرعی داشته باشد.
نکته سوم :اینکه یافتن عوامل موثر در وقوع این حادثه غم انگیز، مستلزم روشن شدن پاسخ برخی سوالات است؛ از جمله اینکه حتی با فرض وجود منع قانونی برای ورود زنان تماشاگر به ورزشگاهها، آیا مرجعِ بازداشت کننده‌ی فرد متوفی، علاوه بر ممانعت از ورود، اجازه بازداشت وی به صرف تلاش برای ورود به ورزشگاه را داشته است و یا آنگونه که بعضا ادعا شده، تمرد وی از دستور مامورین در حدی بوده که بازداشت ضرورت داشته باشد؟ مقام قضایی تحت چه عنوان اتهامی برای فرد پرونده تشکیل داده است؟ حسب گزارش رسانه ها، تلفن همراه متوفی توسط مراجع ذیربط ضبط شده و ایشان برای استرداد آن مراجعه کرده‌اند، در این صورت، ضبط تلفن همراه وی مستند به چه قانونی بوده و برای چه منظور انجام شده است؟
همچنین گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که متوفی بعد از شنیدن خبر احتمال حبس ۶ ماهه، اقدام به خودسوزی کرده است؛ اگر این گزارش‌ها درست باشد، آیا این خبر صحت داشته یا نه؟ اگر صحت دارد، به چه اتهامی و بر کدام مبنای قانونی، چنین حکمی صادر شده و با توجه به ابعاد اجتماعی موضوع و نیز تاکید سران کشور بر احتراز از احکام غیرضروری بازداشت و حبس، آیا امکان احتراز از آن وجود داشته است یا خیر؟
آیا شرایط خاص بیماری متوفی که در مصاحبه‌ای به نقل از خواهر ایشان اعلام شده، لحاظ گردیده است؟ اگر خبر محکومیت وی به حبس صحت نداشته، چه کسی و در چه شرایطی چنین اطلاعی به وی داده‌است؟ آیا در مراجعه متوفی به مرجع قضایی، قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اخیر ریاست قوه قضاییه در باب حفظ کرامت ارباب رجوع رعایت شده‌است یا نه؟ چهارم اینکه در سال‌های اخیر آمار مرگ‌های مرتبط با فرآیندهای قانونی و قضایی اعم از مرگ و خودکشی در زندان و بازداشتگاه‌ها و مواردی نظیر حادثه اخیر رو به تزاید است و لذا ضرورت دارد مسئولان کشور و به ویژه مقامات محترم انتظامی و قضائی در این رابطه و برای جلوگیری از تکرار آنها اقدام عاجل به عمل آورند.