به قلم رسول سعادت نیا وکیل دادگستری
پیشگیرانه ترین راهکار در جلوگیری از بروز ناهنجاری های اجتماعی، گسترش فرهنگ، قانون مداریست و مهمترین پناهگاه شهروندان درهر زمان اصل حاکمیت قانون است. دستگاه قضاء مهمترین بخش حاکمیت هر نظام در صیانت از قانون و اجرای آن بوده و بر همین اساس برابر اصل 156 قانون اساسی یکی از وظائف بنیادین قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران ، احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین است. به تبع کمترین انتظار افراد جامعه خصوصا حقوقدانان و بویژه قضات و وکلای دادگستری از ریاست عالیه قوه قضائیه ، نظارت بر حسن اجرای قوانین در قوای سه گانه کشور و بویژه در قوه قضائیه است.
با انتصاب آیت الله رئیسی ریاست جدید قوه قضائیه و برخورد ایشان با مفاسد اقتصادی برابر انچه در صدر رسانه هاست امید به عدالت قضائی رو به فزونی دارد لکن دیدن خبر انتشار اعلام برگزاری آزمون وکالت توسط مرکز امور مشاوران(مرکز وکلا قوه قضائیه) موجب بُهت و شگفتی جامعه حقوق دانان بویژه وکلای دادگستری شده است چرا که : همانطور که همگان بویژه حقوقدانان می دانند ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379/1/17 که به قوه قضائیه اجازه داده شده بود تا درمدت محدود 79 تا 84 نسبت به تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید با سپری شدن مدت اعتبار پنج ساله آن ملغی الاثر است. اما درآخرین روزهای ریاست پیشین قوه قضائیه،آیت الله لاریجانی برای این ماده منقضی شده در تاریخ 1397/11/25 با کمال حیرت آئین نامه ای اجرائی صادر می کند. آئین نامه ای که نه تنها به خلاف مدت اعتبار ماده 187 فاقد مبنای قانونی است بلکه _ حتی در فرض محال عدم انقضای مدت اعتبارماده 187_ به جهت خروج از دایره شمول آن با ماده مذکورتعارض داشته و از اعتبار قانونی برخوردار نبوده و قابل ابطال است. و چه نامیمون است وقتی همه ی شهروندان دستشان ازمرجع دیوان عدالت برای ابطال چنین مصوبه ی خلاف قانونی بر اساس تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25 خرداد 92 رسما کوتاه می شود. آنجاست که حقوقدانان دلسوز کشوراستخوان درگلو، تعرض به اصل حاکمیت قانون را نظاره می کنند و در پاسخ به سوال شهروندان درمی مانند؟!!
چگونه به دانشجویان و شهروندان بیاموزند و بگویند که تصمیمات و آئین نامه ها و مصوبات خلاف قانون هماره در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است است اما تصمیمات و مصوبات قوه قضائیه قابل ابطال نیست؟!!
چگونه به شهروندان میتوان توضیح داد که براساس ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه صرفاً در محدوده زمانی معین شده مرکز امور مشاوران می‌توانست به دارندگان مدرک کارشناسی حقوق، مجوز مشاوره حقوقی اعطاء کند و هرگزاجازه صدور پروانه وکالت یا تاسیس مرکزوکلا را به آن مرکز در آن مدت محدود هم داده نشده چه برسد به اینکه بعد از انقضای مدت اعتبارمذکور قائل به صدور پروانه وکالت برای آن مرکز باشیم!!!؟ و یا اینکه اجازه داشته باشند عنوان مرکز مشاوران را به مرکز وکلا تغیرنام دهند!!؟
چگونه در باره منشاء قانونی صدور پروانه وکالت افرادی که بر اساس آئین نامه خلاف قانون توسط مرکز امورمشاوران صادر می شود صحبت می توان کرد وقتی که می دانند مخالفت صریح با ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 که ناظر به حرفه وکالت است دارد همان ماده ای که صراحتاً عنوان می دارد:«وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنها مقرر شده است.»
براستی فردا روزاز شخصی که در صدور پروانه وکالت وی اصل حاکمیت قانون به روشنی نادیده گرفته شده است می توان رعایت این اصل اصیل را انتظار داشت ؟ و چنین فردی چقدر در خطر سقوط انحراف از قانون است؟!
آیا وقتی که قوه قضائیه براساس کمیسیون ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه کارآموزی وکالت در سال ۱۳۷۶ که مرکب ازرئیس دادگستری استان و رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای دادگستری استان( یعنی دو نفر قاضی و یک وکیل) ظرفیت سنجی میزان نیاز به وکیل را هر ساله تعین و کانون های وکلای دادگستری بر مبنای آن به جذب کارآموز وکالت و پرورش وکیل می پردازند می توان برای دانشجویان و شهروندان توجیه منطقی و قانونی آورد که چرا در سال 98 مرکز امور مشاوران قوه قضائیه بدون اجازه قانون اقدام به انتشار آگهی برگزاری آزمون وکالت برای پذیرش وکیل آن هم با تعداد نامشخص نموده است.؟!! و از همه مهمتر آنکه در این آگهی شروط قانونی واجدیدین تقاضای پروانه را از جمله داشتن مدرک فارغ التحصیلی و مدرک تعین وضعیت خدمت سربازی را غیر ضروری دانسته است!!؟ و عملا بند (ه) ماده ۱۰ قانون نظام وظیفه که ناظر بر تعیین تکلیف نظام وظیفه افراد در زمان تقاضای هرگونه پروانه اشتغال است نادیده گرفته شده است. سخنی برای دفاع می ماند؟!
خصوص آنکه در مقایسه ای اجمالی می بینیم مرجع رسمی و قانونی کانون وکلای دادگستری بر اساس تشخیص کمیسیون ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه کارآموزی وکالت ( دو قاضی و یک وکیل) در استان ها مجموع ظرفیت نیاز به وکیل کشور را 3451 نفراعلام نموده اند. اما مرکز امور مشاوران که به شرح فوق هرگونه اقدام آن مرکز در صدور مجوزوکالت مخالفت صریح با قانون دارد اقدام به انتشار آگهی جذب وکیل به میزان نامشخص می کند؟! که بر اساس پیش بینی بعضی موسسات آموزشی آزمون های، تا 7000 نفر تخمین زده شده است. و عجیب تر آنکه به فرموده جناب آقای سهراب پور رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی: «عجب غصه ای است قصه کانون های وکلای دادگستری.. با وصفی که کانون های وکلا در تعین ظرفیت اساسا دخالتی ندارند ... به انحصار_نیز_ متهم می شوند.»...!!!
کنون به نظر وقت آن رسیده است که ریاست عالیه قوه قضائیه که دغدغه به حق مبارزه با هرگونه تبعض و تعرض به اصل حاکیمت قانون را دارند و احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین از اختیارات و وظائف اساسی قوه قضائیه است به الغاء آئین نامه اجرائی خلاف قانون پیش گفته دستوردهند و دراین برهه حساس که نگاه تمامی وکلای دادگستری و حقوق دانان دلسوز به قلم تدبیر حضرت ایشان است با پیشنهاد لایحه ای به مجلس به اصلاح تبصره ماده 12 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری بستر قانونی مطالبه گری شهروندان درابطال آئین نامه ها و تصمیمات خلاف قانون را برای همیشه فراهم نموده تا بیش از پیش به تقویت اصل حاکیمت قانون پرداخته شود و سلامت بهداشت قضائی جامعه تضمینی مضاعف یابد.
مطالب مرتبط