همایش «کانونهای وکلا و وکیل دادگستری؛ واقعیت‌های موجود، چالش‌ها و راهکارها» عصر سه شنبه در هتل فردوسی تهران برگزار شد در این همایش که اعضای هیات مدیره کانون های 25 گانه ی وکلای دادگستری ایران و بیش از 20 تن از نمایندگان مجلس حضور داشتند
جلیل مالکی یکی از وکلای دادگستری که از دبیران این همایش بود، در ابتدای این مراسم در سخنانی گفت: بدون شک یکی از افتخارات ایران در صحنه‌های داخلی و بین‌المللی وجود کانونهای مستقل است که بدون تحمیل کوچک‌ترین هزینه‌ای به دولت بار سنگین ارائه خدمات حقوقی به مردم را برعهده دارند و در عرصه‌های حقوق قضایی بین‌المللی وظیفه دفاع از منافع جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشته است که نمونه آن محکومیت آمریکا در پرونده اخیر در دیوان لاهه و استیفای حقوق بانک ملت در دادگاه‌های انگلیس و سایر کشورهای اروپایی بود که وظیفه این امر را کانونهای وکلا به همراه مدیران دولتی برعهده داشتند.
ایشان اضافه نمود: کانونهای وکلا بعد از انقلاب علی‌رغم تعطیلی ۱۶ ساله لحظه‌ای از همکاری با مراجع قضایی در اداره دادرسی منصفانه دریغ نکردند، اما با همه این اوصاف امروز و در آستانه انقضای سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، نهاد مستقل وکالت دادگستری با چالش‌هایی روبرو شده است که عمده وقت مدیران آن به جای ارتقای کیفیت و کمک به قوه قضائیه متاسفانه مصروف دفع تهدیدات خارجی و مقابله با چالش‌هایی شده است که هرروز به آن تحمیل می‌شود.
این وکیل دادگستری از «تفکیک بین استقلال وکیل دادگستری و کانونهای وکلای دادگستری»، «صوری سازی آزمون وکالت»، «وضع آیین‌نامه خلاف قانون و آیین‌نامه‌ای که مصوبات مجلس را نقض می‌کنند و هیچ‌کس حتی مجلس شورای اسلامی توان ابطال آن را ندارد»، «احیای آیین‌نامه خلاف قانون رئیس سابق قوه قضائیه» و «تشویق و تهییج دانشجویان و دانش‌آموختگان حقوق از طریق تریبون‌های رسمی برای تشکیل کمپین حذف ظرفیت و تحت فشار قراردادن قوه قانونگذاری برای تحقق خواسته‌های آنها» به عنوان چالش‌های موجود برای کانونهای وکلا نام برد.
وی افزود: واقعیت موجود در کانون وکالت چیز دیگری است که فقط یک نمونه از آن، عدم تمدید پروانه قریب به ۲۵ درصد وکلای دادگستری به دلیل نبود کار و درآمد فقط در کانون وکلای مرکز و همچنین بیکاری مفرط اکثریت وکلای جوانی است که حتی توان اجاره دفتر به صورت گروهی را ندارند اما مراجعی پیدا می‌شوند که می‌گویند اینها باید دفتر با جواز اداری داشته باشند.
ابراهیم ثابت قدم دبیر دیگر این همایش نیز در ادامه گفت: ما سال‌هاست مشکلات خود را به گوش مسئولان به خصوص مجلس که با آنها رابطه نزدیکی داریم می‌رسانیم. امروز در شرایط خاصی هستیم و هجمه‌ها به صورت هماهنگ علیه کانون صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه اخیرا هجمه‌ها علیه کانون از جمله از سوی صدا و سیما در مورد انحصارطلبی مطرح است، گفت: از سال ۱۳۵۹ هیئت مدیره‌ی کانون تعطیل شد و از ان تاریخ ما یک مدیر انتسابی داشتیم که به جای هیئت مدیره از طریق شورای عالی قضایی شروع به اداره کانون‌ها کرد.
وی افزود: ما ۱۷ سال فاقد هیئت مدیره بودیم و در سال ۱۳۷۶ هیئت مدیره برای اولین بار تشکیل شد و بعد از تشکیل هیئت مدیره طبق ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه، برای تعیین ظرفیت یک هیئت سه نفره تشکیل شده است که دو نفر آن از قوه قضائیه و یک نفر از کانون بودند بنابراین تعیین ظرفیت برعهده این هیئت بود.
وی با بیان اینکه، ۱۷ سال تصمیم گیری برعهده کانون نبوده است، گفت: کانون وکلای مرکز یا کانونهای استان‌ها در تصمیم‌گیری در اقلیت هستند و بارها و بارها ما این موضوع را گوشزد کردیم ولی کسی قبول نکرد و گفتند شما تعدادتان کم است و ظرفیت کم دارید و ما هم می‌خواهیم بگیریم، این یکی از هجمه‌های عمده‌ای است که علیه ما می‌شود که شما انحصارطلبی دارید و تعدادی که ما می‌خواهیم نمی‌پذیرید.سپس از ریاست کانون مرکزجهت ایراد سخن دعوت به عمل آورد
عیسی امینی ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان میزبان همایش در جایگاه قرار گرفته ، حضور مدعوین و اعضای هیات مدیره های کانون ها وکلای کشور را غنمیت شمرده و قدردان شدند.
سپس مرتضی شهبازی نیا ریاست اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران خطاب به نمایندگان مجلس بیان داشتند: به عنوان یک معلم دانشگاه شهادت می‌دهم که نهاد وکالت نسبت به گذشته بسیار بهتر و متعهدتر به کشور و نظام کشور است. وکلا جامعه قدردانی هستند و قاطبه جامعه وکلا انسانهای سالمی هستند. نمی گویم هیچ مشکلی وجود ندارد قطعاً هست ولی معدل در نهاد وکالت خیلی بالا است و هر جا به نهاد وکالت اعتماد شده این نهاد با احساس مسئولیت وارد شده که مثال بارز آن مسئله معاضدت می‌باشد. به طور مثال دولت در ایتالیا بودجه یک میلیاردی برای موضوع تعیین می‌کند. این مساله یکی از تعهدات تامین اجتماعی است و خیلی از وکلا از این راه امرار معاش می‌کنند. سال‌هاست که نهاد وکالت در کشور ما این کار را انجام می‌دهد و حتی کانون‌ها سراغ نهادهایی مانند بهزیستی و کمیته امداد رفته و اعلام می‌کنند که ما به شما وکیل رایگان می دهیم. وهر جا که لازم باشد خدمات معاضدتی رایگان ارائه می‌شود.
ایشان افزودند: از سال 76 تاکنون حتی یک هفته نیز آزمون وکالت جابه‌جا نشده و تعداد پذیرفته‌شدگان را نیز دادگستری تعیین می‌کند و ما نقشی نداریم و خیلی اوقات مانند کانون وکلای استان فارس که علاقه به پذیرش بیشتر متقاضیان داشت دادگستری به دلیل کمبود امکانات مخالفت می‌کنند. وی بیان کرد: مراکز آموزش عالی دانش و به ویژه حقوق را به ابتذال رسانده و افراد را با هزینه خودشان دوسال تربیت می‌کنند و یک ریال به بیت‌المال پرداخت نمی‌کنند.
شهبازی نیا اظهار کرد: نمی‌گویم فرار مالیاتی به طور مطلق وجود ندارد ولی سیستم مالیاتی وکلا به دلیل نظارتهایی که از سوی دادگاه وجود دارد بسیار شفاف است و نهاد وکالت وظایف خود را به خوبی انجام می‌دهند.
وی تاکید کرد: هیچ وقت باور نداشتم که یک اراده سیاسی بخواهد با نهاد وکالت برخورد کند اما مجموع اتفاقات را که کنار هم می‌گذاریم می‌بینیم که برخی به دلیل منافع شخصی خود و برخی نیز به خاطر منافع انتخاباتی با نهاد وکالت برخورد می‌کنند و اینها باعث یأس و ناامیدی در این نهاد شده است.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران اظهار کرد: دغدغه هایی در صنف وکالت وجود دارد و کار این صنف آرام کردن اعضا شده است. راه منطقی این است که اگر می‌خواهیم به مشکلات مملکت کمک کنیم نباید هفته‌ای چند تیتر نامناسب علیه این نهاد منتشر کنیم و تلویزیون این صنف را بنوازد و باعث فاصله افتادن بین این صنف شود بلکه باید راهکار منطقی ارائه کنیم.
در خصوص استقلال نهاد وکالت ایشان افزودند: کافی است افراد، خود را جای متهم بگذارند که به او گفته می‌شود فقط از بین ۲۰ نفر وکیل انتخاب کند.استقلال وصف ذاتی وکالت بوده و معنی‌اش این است که برای این که کارش را به درستی انجام دهد نباید تحت فشار باشد.
شهبازی نیا در پایان بیان نمود: امیدوارم با همت بزرگواران یک بار قانونی خوبی نوشته شود و چارچوب‌ها در آن رعایت شده و دغدغه‌های این جمعیت برداشته شود.
به دنبال آن محسن محبی رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در جایگاه سخرنانی قرار و با بیان اینکه چرا باید کانون وکلا در موضع دفاع قرار بگیرد و مگر کانون وکلا مرتکب چه جرمی شده است که از استقلال خودش در برابر حاکمیت دفاع کند گفت: گزاره نادرستی بیان شده و هجمه‌ای تولید شده است و ما باید بگوییم که به مملکت مجانی خدمت می‌دهیم، ولی باید برعکس باشد و حاکمیت به کانون وکلا مراجعه کند و از خدمات آن استفاده کند.
وی در خصوص ابعاد بین‌المللی کانون وکلا گفت: شما می‌دانید که برای رنکینگ کشورها، پارامترهای متعددی را در نظر می‌گیرند، یکی از این پارامترها دادرسی منصفانه است و در صندوق بین‌المللی پول به اتاق بازرگانی مراجعه می‌کنند و می‌پرسند در کشور شما اگر تاجری طرف دعوا باشد آیا سیستم حقوقی شما ساز و کار مناسبی دارد؟ اگر بگویید بله، می‌پرسند آیا در کشور شما تجدیدنظر وجود دارد؟ امکان اعتراض به رای دادگاه وجود دارد؟ آیا خوانده یا خواهان می‌تواند از داشتن وکیل برخوردار شود؟ بیشترین عدد در ارزیابی رنکینگ کشورها از نظر دادرسی منصفانه است.
رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در بعضی کشورها، وکلای دادگستری همان نقشی را که اتاق بازرگانی ایفا می‌کند و مشاور سه قوه هستند. دلیل آن این است که وکلای دادگستری در هرم اعمال قدرت جایگاهی ندارند اما می‌توانند کنار حاکمیت، آن را قدرتمندتر کنند. در قانون اتاق بازرگانی هست که اتاق بازرگانی مشاور سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه است و ساز و کاری هم برای چگونگی مشورت دادن آن تعیین کردند.
محبی افزود: وکالت شغل نیست، بلکه یک حرفه است. درست است که وکیل دستمزد می‌گیرد، کار زمانی تبدیل به حرفه می‌شود که مبادرت به حرفه محتاج آموزش باشد، مثل طبابت و همچنین در ازای آن دستمزدی گرفته شود هم رژیم دیسیپلینی بسیار محکم در آن وجود داشته باشد.
رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه وکیل فقط کارش این نیست که کار موکل را راه بی‌اندازد بلکه باید در خدمت کشور و عدالت باشد و کارش خدمت عمومی است و باید در چارچوب حاکمیت تعریف شود و حاکمیت به آن مراجعه کند، افزود: در عرصه بین‌المللی وکالت یک شغل ملی است اما وکالت در مراجع بین‌المللی و دادگاه‌های خارجی یک شان پرستیژی برای وکلای آن کشور دارد، به عنوان مثال اگر یک وکیل ایرانی توانست کنار یک وکیل فرانسوی در مقابل یک قاضی فرانسوی بنشیند، این شان وکالت ایرانی را بالا برده است.در نتیجه پیامد تبدیل شدن کانون به ظرفیتی که بتواند در عرصه بین‌المللی حاضر شود متوجه کل کشور است.
در پایان خاطرنشان کرد: جایگاه کانون وکلا متعالی است و باید بالاتر هم باشد و چالش‌هایی که وجود دارد در محیط‌های دوستانه قابل علاج است.
در ادامه محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس ایراد سخنرانی نمودند و با اشاره به اینکه هیئت مدیره کانون وکلا در واقع یک نهاد مهم برپایه عدالت را مدیریت می‌کند و وظایف سنگینی را برعهده دارد گفت: اینکه نهادی که وظیفه دفاع از همگان را در کسوت وکالت برعهده دارد، برای مشکلات خودش نتواند راهکاری را ارائه دهد، ایراد کمی نیست.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیشنهاداتی برای هیئت مدیره کانون وکلا دارم اگر می‌خواهد بداند در کجاست و به کجا می‌خواهد برود افزود: شما سر و کارتان با قانون و مستندات قانونی است و برای دفاع از یک شخص مرتب با قوانین سر و کار دارید، پس چرا برای خود کانون وکلا دنبال چنین راهکاری نیستید؟
وی افزود: از امروز تا شروع مجلس آینده چند ماه فرصت دارید، کارگروه‌هایی مشخص شود و چالش‌ها را احصا کنند، بعضی از این چالش‌ها هم درونی هستند، کارگروه بنشیند و ببیند با کدام اصلاحیه این مشکلات قابل حل است.
فرهنگی در ادامه با بیان اینکه جایگاه وکیل باید در محکمه تحکیم شود گفت: الان وضعیت مناسبی وجود ندارد و بعضا برخوردهای سبکی با وکیل در محکمه می‌شود. آیا با یک ماده واحده نمی‌شود فهمید جایگاه وکیل در محکمه چیست؟ آیا قاضی حق دارد وکیل را بیرون کند؟ اجازه صحبت به او را ندهد و به او توهین کند؟
همچنین با اشاره به اینکه در ارتباط با نهادهای موازی کارگروه‌هایی برنامه‌هایی طراحی و پیش‌بینی و برنامه ریزی کنند که وحدت رویه در نهادهای موازی به وجود بیاید خاطرنشان کرد: آیا این وحدت رویه را می‌توان در قالب یک ماده واحده آورد که کسی نتواند با آن مخالفت کند و حرفی بزند؟ نهاد وکالت که نمی‌تواند در یک کشور یک بام و دو هوا باشد.
وی در پایان با اشاره به اینکه اگر موفق شدیم نهاد مستقلی داشته باشیم ایده آل است، اگر نتوانستیم به آن‌جا برسیم باز هم راه وجود دارد و راهش این است که تا زمان شکل گیری مجلس شورای اسلامی راهکارهایتان را داشته باشید و بهترین زمان ارائه این راهکارها اول مجلس است که ظرف دو، سه ماه می‌تواند تبدیل به قانون شود.
در این همایش علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در رابطه با چالش‌های کانون وکلای دادگستری اظهار کرد: مساله استقلال وکیل مطلبی است که همه بر آن اتفاق نظر دارند و مخالفی برای آن وجود ندارد همچنین همه اساتید در این رابطه اتفاق نظر دارند. استقلال وکیل در اصلاح امور قوه قضاییه موثر است و وقتی وکلا مستقل باشند قاضی کار خود را با دقت بیشتری انجام می دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان داشت : استقلال وکیل برای سرمایه گذار خارجی که می‌خواهد در کشوری سرمایه گذاری کند اهمیت دارد تا با مشکل برخورد نکند و همچنین در مساله گردشگری نیز تاثیر دارد و آثار مختلفی بر استقلال وکیل مترتب است.
مطهری با بیان اینکه چالشی که امروز در مورد وکلای دادگستری وجود دارد مرکز مشاوران قوه قضاییه است که به دلیل ضرورت و مشکلاتی که در آن زمان وجود داشت چنین مرکزی تشکیل و تأسیس شد.در آن زمان ضرورت بود اما کار اصولی نبود و باید همان کانون وکلا را تقویت می کردیم چون این کار مانند این است که دو نظام پزشکی داشته باشیم.
مطهری در رابطه با راه حل اساسی حل این مشکل گفت: باید قانونی تصویب شود و قانون اصلاح شود و نباید روی نهادهایی که تاسیس می‌کنیم تعصب داشته باشیم و فکر کنیم به نظام آسیب می‌زنیم.
نماینده مردم تهران وجود دادگاه‌های انقلاب در امروز را غیر ضروری دانست و گفت که این دادگاه‌ها :«برای اوایل انقلاب بوده که به مفاسد افراد از انقلاب رسیدگی می‌کرد. مثلا در موضوع خودسوزی آن دختر موضوع را به دادگاه انقلاب ارجاع دادند در صورتی که این مساله با صحبت قابل حل بود. اینها مسائلی است که باید پاسخ داده شود.»
مطهری همچنین گفت: «ضرورت نهادهایی مثل ستاد فرمان امام (ره) یا نهاد مستضعفان در حال حاضر چیست؟ حتی دادگاه ویژه روحانیت امروز برای چه است؟ که به تخلفات روحانیون باید در جای دیگری رسیدگی شود.»
وی با انتقاد به مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: به چیزی که فلسفه وجودی آن از بین رفته ادامه ندهیم.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: با توجه به مدیریت جدید قوه قضاییه امروز فضای بهتری وجود دارد و از آقای رئیسی تقاضا داریم مشکل را حل کنند و ظرفیت کانون وکلا را افزایش داده و سرنوشت مرکز مشاوران قوه قضاییه را روشن کنند و یا اینکه مرکز به کانون وکلا بپیوندند.ما در مجلس آمادگی داریم که طرحی بدهیم تا این مشکل را حل کنیم.
د رنوبت بعد نجفی توانا رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز به سخنراانی پرداختند و با اشاره به اینکه ما به هر وسیله‌ای متشبث می‌شویم که استقلال تنها نهاد مدنی کشور را که هرروز ضعیف‌تر می‌شود را حفظ کنیم خطاب به پزشکیان نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در سال ۱۳۹۴ که مدیریت کانون مرکز را برعهده داشتم شما تشریف آوردید، ای کاش همت و غیرت نمایندگی که در شما است در بسیاری از دیگران نیز بود.
همچنین افزود: وقتی بحث تبصره ماده ۴۸ مطرح شد که یک تبصره رانتی است و نه تنها به استقلال نهاد وکالت بلکه به استقلال نمایندگان مجلس هم لطمه وارد کرد، آن زمان وکیل دادگستری یک هفته حق حضور نداشت، امروز یکی از دوستان کمیسیون قضایی فرمودند ما این تبصره را قطعا حذف خواهیم کرد منتها ۲۰ روز خواهیم آورد که گفتیم کاش همان یک هفته باقی می‌ماند.
ایشان افزودند: مشروعیت یک نظام بسته به مشارکت نهادهای مدنی است، اگر هنر و مدیریت حاکمیت به اندازه‌ای باشد که از حضور نهادهای مدنی استفاده کند و آنها را تقویت کند، آن حکومت، حکومت موفقی است.
وی با بیان اینکه علت مشکلات تمرکزگرایی است و چرا فکر می‌کنیم فقط اطرافیان ما خودی هستند گفت: نهاد مدنی موجب ارتباط حاکمیت با مردم است و بار سنگین اداره کشور را از حاکمیت می‌گیرد و با مشارکت مردم انجام می‌دهد، یکی از نهادهای مدنی کانون وکلا است، چگونه ما را غیر خودی تلقی می‌کنید؟ آمار بگیرید ببینید خائنین و فاسدین بیشتر از میان وکلا هستند یا سایر اقشار؟
نجفی توانا با بیان اینکه نقش نهاد مدنی در کشور بسیار بالاست گفت: بالاترین نهاد تخصصی در کشور نهاد وکالت است اما کمترین استفاده را از آن می‌کنند چون حافظ حقوق شهروندی است و قانون را می‌فهمد.
وی با بیان اینکه آن‌هایی که به کانونهای وکلا فشار آوردند امروز در مظان اتهام و باز هم نیازمند وکیل هستند، همچنین از نمایندگان مجلس و ترک محل همایش پس از سخنرانی‌شان انتقاد کرد و گفت: ما باید بگوییم و شما بشنوید، همانطور که گفتند قدرت وکلا به حدی است که در انتخاب تک تک شما موثر است، ما حافظ قانون هستیم، وکیل دادگستری چون قانون را می‌داند پشت سر قانون حرکت می‌کند تا در مقابل قاضی نایستد.
نجفی توانا با خطاب قرار دادن خانم جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور و همچنین رئیس جمهور گفت: شما که وکیل هستید طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی باید از حقوق و آزادی‌های وکلا دفاع کنید. چگونه اجازه ۵۰ وکیل رانتی در کشور داشته باشیم؟
اجازه دهید بدون مهندسی انتخاب وکلا برگزار شود و اجازه دهید وکیل دادگستری کارش را خودش انجام دهد.
رئیس پیشین کانون وکلای مرکز اظهار کرد: ما فقط از شما احترام می‌خواهیم، اجازه دهید از حقوق مردم دفاع کنیم، گناهی به جز دفاع از مردم نداریم. بله! در دفاع از مردم می ایستیم چون قسم خوردیم اغراض سیاسی را در کار خود به کار نبریم.
وی با بیان اینکه کانون وکلا بیمار است و نیاز به تیمار دارد گفت: شما نمایندگان مجلس می توانید این کار را بکنید. هیچ وکیلی به کشور خیانت نمی‌کند اگر وکیلی به علت برداشت شخصی نگاهی متفاوت با شما از قانون دارد قصدش خیانت نیست قصدش تعریف، تبیین و تعبیر درستی است که از قانون دارد، او بهتر از شما قانون را می‌فهمد چون چند سال قانون را اجرا کرده است.
نجفی توانا در پایان با بیان اینکه نگذارید ما هم در بیرون سرزنش و هم در درون تحقیر شویم گفت: امروز دنیا نهاد مردم محور وکالت را به عنوان برآیند حضور مردم سالاری می داند (IBM) کانون وکلای بین‌المللی فقط از کانونهایی دفاع می کند که مستقل باشند.
در ادامه همایش لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور به ایراد سخنرانی پرداخته و با اشاره به اینکه من اکنون در وضعیت تودیع پروانه هستم و نمی‌توانم بگویم خدمت همکاران خودم هستم گفت: با این حال با صاحبان این حرفه از همه ابعاد حرفهای، فرهنگی و اهدافی که دنبال می‌کنند و ماموریت‌هایی که برای خودشان قائل هستند آشنایی دارم.
وی با اشاره به اینکه باز هم برای دغدغه قدیمی《استقلال وکالت》گرد هم آمده‌ایم افزود: این دغدغه محدود به شما نیست، یعنی این دغدغه نباید دغدغه نهاد وکالت تلقی شود بلکه این دغدغه به کل مردم و نظام مربوط می‌شود چون هم در ارتباط با اصل ۳۵ قانون اساسی و هم در ارتباط با نحوه انجام ماموریت‌های عمومی وکلا است بنابراین دغدغه‌ای ملی است و نباید آن را به همین صنف تنزل داد.
جنیدی با بیان اینکه من امروز از منظر مسئولیتم یعنی معاونت حقوقی ریاست جمهوری صحبت می‌کنم نه از منظر یک وکیل، خاطرنشان کرد: از این منظر نگاه کلان ملی، امروز، سوال اصلی من این است که هدف کجاست؟ از کجا آمدیم و به کجا می‌رویم؟ به حافظه‌ی دور نمی‌خواهم ارجاع دهم با اینکه هیچ‌کس نمی‌تواند انکار کند حافظه دور ما به سمت مدنیت بوده است و از بنیان‌گذارانش بوده‌ایم.
وی افزود: از انقلاب مشروطیت در سال ۱۲۸۵ تا انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ که دومی دنباله اولی‌ست هر دو یک هدف را دنبال می‌کردند و این هدف《واگذاری امور مردم به مردم》بوده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه از قرن ۱۶_۱۷ میلادی دولت‌های تمامیت خواه، تمام امور حقوقی و قضایی را حاکمیتی می‌دیدند اما یکی دو قرن بعد مبانی نظری تغییر کرد و به این نتیجه رسیدند که باید امور مردم را به مردم واگذار کرد و به مردم و سرمایه اجتماعی تکیه کرد تا پایه‌های کشور قابل اتکا و اطمینان شود و در معرض فروریزی قرار نگیرد، افزود: در کشور ما همسو با این رویکرد، بعد از دو انقلاب فهمیدیم که باید مجلس و پارلمانی داشته باشیم و قانون را طوری نوشتیم تا حاکمیت را متوجه مردم کنیم، ممکن است در مسیر اجرا با مشکل روبرو باشیم ولی تفکر دو انقلاب این بوده است.
جنیدی افزود: اینکه در مسائل اجتماعی و فرهنگی به این نتیجه رسیدیم که باید سازمان‌های مردم نهاد داشته باشیم و در امر قضاوت و حل اختلاف نیز هم ما و هم دنیا فهمیدیم که باید از چهره حکومت غبارروبی کنیم و امور را به مردم بسپاریم و امروز در دنیا و ایران بحث جدی در مورد عدالت ترمیمی مطرح است که می‌گویند در امر جزایی قدم‌هایی برای واسپاری امور مردم به خود مردم بردارید.
وی گفت: اگر امر وکالت را، چه از نظر استقلال وکیل و چه استقلال وکالت، دوباره بخشی از حاکمیت ببینیم و دخالت قوه قضائیه را زیاد کنیم مثل این است که راه را برعکس برویم و زیان این راه برعکس فقط این نیست که به سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی به دلیل عدم اعتماد کافی به سیستم قضایی و عدم احساس امنیت کافی ضرر می‌زند بلکه حداقل ضرر این است که احکام دادگاه را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و باعث می‌شد سایر کشورها احکام دادگاه‌های ما را اجرا نکنند و این امر به معنای رد درخواست مراجع قضایی ما به بهانه رد استقلال نهاد وکالت است که لطمه‌اش به خود دستگاه دادگستری بسیار زیاد است.
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: این ضرر کف ضررهایی است که ما تحمل می‌کنیم و ضرر بزرگتر مسیر وارونه‌ای است که طی می‌کنیم.
جنیدی در پایان اشاره نمود: در این مقطع زمانی در سیاست باید تئوری مردم سالاری را و در امر قضایی نهادهایی که می‌توانند در کنار قوه قضاییه ایفای نقش کنند را جدی بگیریم و این نهادها را زیر سوال نبریم . دو نهاد (کانون وکلا و مرکز وکلا قوه قضائیه) باید نشستی برگزار کنند و به یک راه حل واحد برسند، سیستم موازی‌کاری ضرر و زیان‌هایی در کشور به جا گذاشته است و سرمایه‌های زیادی را حذف کرده است، کانونهای وکلا این تئوری را به جدیت دنبال کنند که از درونش یک نهاد واحد بیرون بیاید و در این نهادِ واحد اصول اصلی استقلال و خودانتظامی که شیرازه نهاد وکالت است باید حفظ شود.
در روند همایش مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بارها اعلام کرده‌ام که باید همه دغدغه‌هایی که شما دارید دیده شود و با اشاره به نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر گفت: ایشان عدالت را نور چشم جامعه می‌داند. تمام پیامبران آمده‌اند که عدالت را پیاده کنند . امام زمان هم که می گوییم خواهد آمد قرار است عدالت را پیاده کند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تمام آنچه که قرآن به ما آموزش داده این است که عدالت را رعایت کنیم و اگر این کار نشود نقض غرض است. نمی‌شود از آدمی که تحت ستم است دفاع نکرد.
پزشکیان گفت: هر کسی هستیم حق نداریم به کسی زور بگوییم و حق و ناحق کنیم. ما می‌خواهیم کنار هم زندگی کنیم.
همچنین افزودند: اگر بر اساس عدالت عمل کنیم همه می فهمند که ما بر این اساس عمل می‌کنیم. این مهم است که اگر کسی از من به عنوان نماینده مجلس شکایت کرد بتوانیم با دلیل دفاع کنیم. پزشکیان تاکید کرد: جامعه روی سعادت نمی‌بیند مگر اینکه بتوان حق ضعیف را بدون لکنت زبان از قدرتمند گرفت.وی در پایان خطاب به وکلا گفت: کسانی که طرح کارشناسی دارند بیاورند و ما باکی از کارشناسی نداریم.شما برنامه بدهید تا قوانین و چارچوب‌هایی بنویسیم که بتوان این موضوع را پیگیری کرد.
سخنران بعدی همایش محمدکاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بودند که در خصوص اصلاح قانون وکالت اظهار کرد: جلسات متعددی داشتیم که اعضای کمیسیون هر سه موضوع که دو لایحه دولت و قوه قضاییه و طرحی که نمایندگان ارائه کرده بودند را رد کرد.قرار شد در خصوص قانون فعلی وکالت اصلاحیه داشته باشیم و چند جلسه در کانون وکلا تشکیل شد که نمی‌دانم چرا به سرانجام نرسید.
کاظمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر طرح وکالت در کمیسیون قضایی مطرح است که به کمیته فرعی کمیسیون ارائه شده و جلسات متعددی را با اعضای کانون مشاوران و کانون وکلا داشته‌اند.اینکه این مجلس به چه تصمیمی خواهد رسید این است که ما حضور مشاوران را در زندگی اجتماعی، اقتصادی و معاملاتی مردم بسیار موثر می‌دانیم. با توجه به گسترش افراد فارغ التحصیل باید بتوانیم راه‌هایی پیدا کنیم که از فارغ التحصیلان حقوق در بخش‌های مختلف قضایی استفاده کنیم.
وی یادآور شد: به طور مثال «طرح هر مسجد یک حقوقدان» از جمله این طرح‌ها بود و همچنین معتقدیم که در بحث معاملات از مشاورین حقوقی استفاده کنیم تا در معاملات نظارت مشورتی داشته باشند تا کار وکلا هم کم شده و هم کار دادگستری کاهش یابد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد:در حال حاضر ورودی محاکم حقوقی و پرونده‌ها در دادسرا برای عده و عُده دستگاه قضایی غیر قابل تحمل است و معتقدیم در خصوص مشکلاتی که بین کانون وکلا و مرکز مشاوران مطرح است، باید هر دو نهاد با هم مباحث حقوقی و تخصصی را پیگیری کنند.
همچنین افزود: بحث مرکز مشاوران در برنامه سوم توسعه بود که مدت آن که تمام شد و چندین بار در تصویب کردیم که تشکیلات آن دیگر قانونی نیست اما شورای نگهبان این موضوع را نپذیرفت و همچنان این مرکز فعال است.
کاظمی در پایان گفت: امیدوارم در جهت یک کاسه کردن بحث وکالت در کشور، هم ما در مجلس مفید فایده واقع شویم و هم دوستان بتوانند این موضوع را به سرانجام برسانند. همچنین امیدوارم نتایج این جلسات برای مردم که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند مفید باشد
عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار کرد: وکیل باید آزادانه و با اختیار حرف‌هایش را بزند و همان مصونیتی را داشته باشد که یک قاضی دارد و در دفاع از موکل خود هیچ واهمه‌ای نداشته باشد.
سپس حسین رضا زاده عضو کمیسیون قضایی مجلس در «همایش کانونهای وکلا و وکیل دادگستری با محوریت واقعیت‌های موجود، چالش‌ها و راهکارها» با بیان اینکه وکیل باید آزادانه و با اختیار حرف‌هایش را بزند و همان مصونیتی را داشته باشد که یک قاضی دارد و در دفاع از موکل خود هیچ واهمه‌ای نداشته باشد، گفت: الان می‌بینیم افرادی جرأت نمی‌کنند وکیل یک عده باشند، در جامعه اسلامی نباید این اتفاق‌ها بیفتد باید آنقدر فضا آزادانه باشد که کسی در بیان حقیقت دست و پایش نلرزد.ما باید به جایگاهی برسیم که همه بتوانند مطالب خود را آزادانه و بدون دغدغه، نه دغدغه حاکمیت، بلکه دغدغه‌ی مزاحمت‌هایی که از سوی بعضی افراد وارد می‌شود، بیان کنند.
حسین رضا زاده اظهار کرد: ۳۰ سال به عنوان قاضی خدمت کردم و در این مدت احترام و جایگاه وکلا را همانند همکاران قضایی حفظ می‌کردیم چون ایمان داشتیم که بدون حضور وکیل امکان احقاق حق و اجرای عدالت ممکن است میسر نشود و به همین دلیل استقلال وکلا را یک اصل می‌دانم و بدون استقلال کانون وکلا و وکیل اجرای عدالت امکان‌پذیر نیست.
وی با طرح این پرسش که در جایی که پرونده‌ای مطرح می‌شود و دادستان به عنوان مدعی‌العموم ظاهر می‌شود و زیر مجموعه قوه قضائیه است، اگر یک وکیل هم زیرمجموعه همان مجموعه باشد آیا امکان دفاع در مقابل یکدیگر وجود دارد؟ گفت: من معتقد هستم که یک وکیل باید فارغ از همه این مسائل فقط به دفاع از موکل خودش بپردازد و در این راستا اگر احساس می‌کردیم خدشه‌ای به استقلال وکلا وارد شود به طور قطع تذکر می‌دادیم و خوشبختانه هم موثر بود.
رضازاده افزود: اکنون نیز اعتقاد داریم اگر مشاوران حقوقی با کانون وکلا جمع شوند و یک مجموعه مستقل را تشکیل دهند و استقلال کانون حفظ شود می‌تواند منشا اثر باشد.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس بیان داشت: اعتقاد دارم وکیل باید در تمامی مراحل رسیدگی حضور داشته باشد و از شروع پرونده باید وکیل حضور داشته باشد و اگر ما حضور وکیل را به یک زمان خاصی محدود کنیم قطعا با مشکل روبرو خواهیم شد و حضور وکیل حتما می‌تواند اثرگذار باشد.
در ادامه این نشست حجت‌الاسلام عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اظهار کرد: دستگاه قضایی و دستگاه‌های نظارتی در دستگاه قضا در دوره حاضر به مجموعه نهادها، سازمان‌ها و کانونهایی که به هر طریقی با دستگاه قضا ارتباط دارند با مهربانی دست نیاز دراز کرده تا با این عنوان در تمامی ابعاد زندگی مردم تحول ایجاد شود و از افراد صاحب نظر، فکور و عالم در این جهت حمایت می‌کنیم.
وی افزود: یکی از شاخص‌ترین این مجموعه‌ها وکلا هستند که هر یک از آنها در جایگاه خود قدر و منزلت ستودنی دارند.عبداللهی خاطرنشان کرد: به محض ورود آیت الله رئیسی و تحولی که در قوه قضاییه مد نظر ایشان بوده تلاش کردیم این ارتباط را بین وکلای قوه قضاییه و وکلای دادگستری بیشتر کنیم و خود و آنها را از یک خانواده بدانیم. اعتقاد داریم که کانون وکلا هم نمی‌تواند مدعی عدم پیوند با قوه قضاییه باشد و مصداق آن هم این است که برگه لایحه هر وکیل که ارائه می‌کند آرم جمهوری اسلامی بر آن درج شده است.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: حال که می‌خواهیم در یک مسیر تحولی حرکت کنیم خوب است آنچه که موجب تقرب ما و برون رفت از نارسایی‌هایی است که در ذهن ما وجود دارد در یک جمع خانوادگی حل کنیم.
وی یادآور شد: جلسه‌ای که در کانون وکلای تهران داشتیم ثمره خوبی داشت که اولین مطالبه رئیس این مرکز این بود که با معاونت‌های حقوقی جامعه قضایی ارتباط داشته باشند که این مساله محقق شد تا با فراغ بال اسباب ارائه مطالبی که مد نظر اعضای هیات مدیره کانون سراسر کشور است فراهم شود.
وی در رابطه با حیطه کاری تشکیلات حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: همه ظرفیت کاری ما برخوردی و مچ‌گیری نیست و بر این اساس تشکیل نشده است. اساس کار ما در همه ابعاد بر اساس پیشگیری است.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اظهار کرد: در ناهنجاری اتفاقی این دستگاه عریض و طویل که مجموعه وکلا نیز بخشی از آن به حساب می‌آیند نکات قابل توجهی وجود دارد و به نظر می‌رسد که حل این نکات جز به خواسته خود جمع میسر نیست.
عبداللهی گفت: اگر قرار باشد ایفای حقی صورت بگیرد لازمه آن ایجاد ساز و کار متناسب با خواسته‌ای است که ما داریم. خواسته‌ای که شما همواره مطرح می‌کنید شفافیت در همه امور است و انتظار وکیل از قاضی آزادی در دفاع و ارائه خواسته‌هایی است که برای دفاع از موکلش نیاز دارد.
وی افزود: اگر چنانچه وکیل در بیان خواسته‌های موکل نتواند آزادانه عمل کند و این اجازه به او داده نشود، این موضوع از ابتدا با کاستی روبرو می‌شود.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: همین آزادی برای بیان و شفافیت را قاضی هم از وکیل می‌خواهد شفافیت در برخورد قضایی اولین معیار تقابل قضایی میان قاضی و وکیل است که در ارائه لایحه متقن، مستند، مستدل، طولانی نکردن مسیر دادرسی، فراهم نکردن موجبات چالش در پرونده و... باید شفافیت وجود داشته باشد.
عبداللهی اظهار کرد: یکی از ناهنجاری‌ها در سطح کشور سنگ اندازی در مسیر پرونده توسط برخی وکلای ناپخته است که این مساله به استیفای حق موکل آسیب می‌رساند و اگر شفافیت ملاک در کار وکالت و قضاوت تمزیج شود این مسئله از بین می‌رود.
وی در خصوص ناهنجاری‌هایی که دو مرجع قصاوت و وکالت را تهدید می‌کند گفت: وکالت برخی وکلای ناپخته و فراهم کردن موضوع ناپخته از سوی قاضی به وکیل هم از این ناهنجاری‌هاست که مسیر پرونده را مختل می‌کند.
وی خطاب به اعضای هیات مدیره کانون وکلا گفت: شما بزرگوارید اما این را هم بپذیرید که برخی مشکلات نشأت گرفته از این کاستی‌ها است. هیئت مدیره محترم به همراهان خود در سراسر کشور بگویید که شان قصاوت اقتضا نمی‌کند که آقا یا خانم وکیل کاری انجام دهد که پرونده را از مسیر اصلی خود منحرف کند.
رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در خصوص رعایت نکردن برخی شئونات اخلاقی و انسانی از سوی برخی تازه کاران در حوزه وکالت نیز تذکر داد و گفت: انتظار ما این است که این مسائل مد نظر قرار گیرد و پیشگیری از مسائلی که به نهاد وکالت آسیب می‌رساند انتظار دیگر ماست.
عبداللهی با بیان اینکه قضاوت و وکالت شغل نیست تصریح کرد: این دو شان هستند و شما به اتکای آیات قرآن خود را مستقر و مستدام می دانید و می‌گویید ما در مسیری قرار می‌گیریم که رسول و اولیای خدا حرکت کردند تا از مظلوم دفاع کنند.
وی در خصوص حق‌الوکاله وکلا گفت: گرفتن حق الوکاله امر قانونی است و تعرفه حق الوکاله باید بر اساس قانون برای وکیل مشخص باشد که این مسئله منطقی است، اما برخی افراد ممکن است در محضر قاضی رفتاری کنند که درست نیست و اگر از قاضی تقاضای شفافیت داریم باید خود وکیل هم شفافیت داشته باشد.
رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بر آموزش وکلا تاکید کرد و گفت: برخی از لوایح وکلای تازه کار از نظر املایی مشکل پیدا می‌کند که بیانگر این است که یا این فرد با پارتی بازی وکیل شده و یا در دانشگاهی که تحصیل کرده استاد نبوده است.
عبداللهی همچنین بر تعلیم آداب اخلاقی به وکلا نیز تاکید و تصریح کرد: انتظار نمی رود که آداب اخلاقی وکیل به گونه‌ای باشد که با شان او سازگار نیست.
رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در پایان گفت: باید در خصوص شفافیت، دقت در اخلاق وکالت، کیفیت انس گرفتن وکلا با موکل یا موکله، کیفیت ارتباط برقرار کردن قاضی و وکیل تدبیری کنیم و همچنین در بخش داوری بیشتر دقت کنیم و خودتان این باب را باز کنید که قبل از اینکه موکل به شما مراجعه کند داوری کنید.
در ادامه این نشست شیرزاد رحمانی به نمایندگی از کانون وکلای دادگستری فارس که به روند همایش و عنوان آن معترض بودند نقطه نظرات خود را چنین مطرح نمودند: ما برای پیدا کردن راهکار به اینجا آمده ایم، اگر وکلای کانون فارس در برگشت از ما در خصوص ارائه راهکار در این نشست پرسیدند ما چه جوابی داریم به آنها بدهیم؟ اگر هدف کانون وکلای مرکز صرفا حضور مستمع بود چرا مزاحم اعضاء هیأت مدیره سایر کانونهای سراسر کشور شدند!؟ از خود وکلای کانون مرکز دعوت می کرد.
رحمانی اضافه کرد: ما اینجا آمده ایم که در خصوص تبعات منفی که این آزمون پیش رو( آزمون مرکز مشاوران) در پی دارد راهکار ارائه دهیم.
وی بیان کرد : آزمونی بدون ظرفیت، بدون دانشنامه حقوق، بدون داشتن کارت پایان خدمت، حداکثر سن 65 سال،با کمی تدقیق در این موارد پی به این نکته می بریم که هدف «اشتغال زایی» نیست بلکه« استقلال زدایی» است.
ایشان اظهار داشتند: مجمع عمومی کانون فارس در نشستی که در یازدهم مهرماه برگزار کرد ،قطعنامه ای صادر نمود و موضع کانون فارس همان قطعنامه می باشد.
و در پایان افزود: انتظار داریم که خانم دکتر لعیا جنیدی به عنوان وکیل دادگستری و معاون حقوقی رییس جمهور و همچنین حجه الاسلام عبدالهی رییس حفاظت اطلاعت قوه قضائیه مراتب اعتراض شدید وکلا و آثار زیانبار حاصل از انجام آزمون پیش رو برای جامعه ی حقوق دانان، کشور و قوه قضائیه به رییس جمهور و رییس قوه قضاییه اعلام نمایند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به قید فوریت اقدام قانونی موثر را در جهت مقابله با این امر و جلوگیری از برگزاری آزمون بعمل آورند.
سخنران پایانی همایش عیسی امینی رئیس کانون مرکز بودند که در خصوص چالش های و واقعیت های موجود کانون ها اظهار کردند: به کدام سمت می‌رویم که به سوی تقابل کشیده می شویم ، کدام دادگستری دنیا را مشاهده می‌کنیم که وکیل و قاضی در آن تعارض داشته باشند و کدام دادگستری است که این چنین انفکاکی بین وکلا و قضات آن وجود داشته باشد.
وی افزود: حتی در کشور آمریکا نیز حکم وزیر دادگستری را قاضی امضا می‌کند ولی هیچ وقت نمی توانند بگویند دادگستری وابسته‌ای دارند و دادگستری آنها مستقل است. عدالتخانه‌ای که در گذشته دنبال می‌شد دادگستری نوین بود و در طی تاریخ دو مرحله دادگستری منحل می‌شود تا دادگستری قوی داشته باشیم. ما ۵۰ سال است که به فرزندان خود اعتماد می‌کنیم اگر دنیا پیشرفت می‌کند به این دلیل است که تمرکزگرایی نکرده و تکثرگرایی می‌کند و اصناف را می‌بیند. در دنیا قاضی را با عنوان عالیجناب صدا می‌زنند و در کشور ما وکلا قشر مطمئن‌تری هستند.
امینی اضافه کرد: در هیچ جای دنیا قوه قضاییه شماره یک و دو ندارد، ما در کشور عملاً کانون وکلای یک و دو داریم که یک بخش آن از بودجه استفاده می‌کند و کارمندان دادگستری هستند اما نام مستقل را هم دارند. این مثل این است که در کشور قوه قضاییه شماره ۲ بسازیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز یادآور شد: عده‌ای معدود که حرفه ای و قضاوت را نمی‌شناسند دو سال است که در صدا و سیما آتش تهیه کردند و به وکلا توهین می‌کند همچنین عده‌ای معدود حلقه بستند و به آیت الله رئیسی نیز مشاوره می‌دهند، اما وکلا چون دادگستری را دوست دارند می‌خواهند دست یاری بدهند.
امینی تاکید کرد: اگر امروز با آیین نامه‌ها به مجلس حمله شود و اختیارات آن کم شود، سنگ روی سنگ بند نشده و مجلس دیگر راس‌الامور نبوده و تحت الامور می‌شود. اگر مجلس کشوری و عدالتخانه آن از بین برود، مطمئن باشید راه نفوذ فراهم می‌شود که البته عده‌ای نفوذ پیدا کرده‌اند تردید نکنید که یکسال طول نمی کشد که متوجه می‌شویم چه لطمه‌ای وارد شده است.
وی گفت : راه حلی که وجود دارد دادگستری و کانون وکلای مستقل است. ما نگران خودمان نیستیم بلکه نگران کارهایی هستیم که انحراف از عدالت است. احترامی که قاضی و نماینده مجلس دارد هیچ کس نمی‌تواند داشته باشد. احترام مجلس را نگه داریم. نهادهای مدنی مثل درخت هستند و وقتی آنها را از گلستان قطع می‌کردند نمی‌دانستند چه اتفاقی می‌افتد.
وی افزود: ما به مردم شعار دادیم که جوانان را جذب می‌کنیم و هر سال بدون وقفه آزمون برگزار کردیم. امروز می‌خواهیم بگوییم ما همه دوست هستیم و فقط می‌خواهیم دادگستری مقتدرتر داشته باشیم چون اگر دادگستری مقتدر نداشته باشیم، وکیل و کانون وکلای مقتدر نداریم.
رئیس کانون وکلای مرکز یاد آور شد: تفاوتی که بین شخص آقای رئیسی و لاریجانی دیدیم این بود که آقای لاریجانی وقتی که برای سیاست می‌گذاشت ای کاش برای قوه قضاییه می‌گذاشت. ولی آقای رئیسی تا امروز بحث قضایی را مطرح می‌کنند چون از جنس قضاست.
امینی خطاب به رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه که در این همایش حضور داشت، گفت: نگذارید سیاستمدارها ورود کنند. کمپینی‌هایی که دو ماه علیه ما صحبت کردند و شما با آنها مبارزه می کنید، جالب است که الان حرفهای آنها را در آگهی پذیرش مرکز مشاوران می‌بینیم و حال چگونه ما ناراحت نشویم.
وی خاطرنشان کرد: امید ما به قوه قضائیه است، ما اهل ترس نیستیم ولی اهل تقابل هم نیستیم. ما را دوست خود بدانید.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان ابراز امیدواری کرد: آرزو می کنیم اقتدار دادگستری، کانون وکلا و مجلس آن چنان باشد که از اول نهضت بر آن اساس بوده است امیدوارم رئیس قوه قضاییه به نامه ما مبنی بر توقف آیین نامه‌ای که در دوره آقای لاریجانی ارائه شده پاسخ مثبت دهند و مطمئن هستم که با تعامل مشکل را حل می‌کنیم.
گرداوری ، تنظیم و عکاس : رسول سعادت نیا
برای دیدن گزارش جامع تصویری همایش اینجا کلیک کنید