وزیر امور خارجه ایالات متحده پس از ترور سردار قاسم سلیمانی متمسک به تئوری دفاع مشروع پیشگیرانه (preventive defence) گردید تا از حیث حقوقی توجیهی بابت اقدام دولت متبوعش ارائه کرده باشد.

در این یادداشت به ۲ موضوع خواهیم پرداخت؛ اول توضیح سه مفهوم دفاع مشروع (selfe defense)، دفاع  پیشگیرانه و دفاع پیش دستانه (preemptive defense) در حقوق بین الملل و دوم شیوه های سیاسی و حقوقی ممکن جهت مطالبه حقوق زایل گردیده.

دفاع مشروع از جمله حقوق ذاتی و طبیعی بشر است که مبنای آن قوانین طبیعت است و از جمله قواعد خلق شده توسط بشر به شمار نمی آید و درهمه نظام های حقوقی ملل متمدن هم به رسمیت شناخته شده است. ماده ۵۱ منشور ملل متحد به توصیف و تشریج دفاع مشروع می پردازد و در آن اوصاف و شرایط آن را تبیین می نماید.

در سال ۱۹۸۱ نماینده اسرائیل در شورای امنیت سازمان ملل متحد با این استدلال که در عصر کنونی عنایت به وجود تسلیحات اتمی و موشکی فوق مدرن و تسلیحات کشتار جمعی باید قائل به تئوری دفاع پیشگیرانه گردید.

دفاع پیشگیرانه ناظر به دفاع قبل از وقوع حمله است با این توضیح که به زعم وجود خطر قریب الوقوع می توان بر دشمن حمله برد. دکترین دیگر دفاع پیش دستانه است. این دکترین قائل به دفاع در صورت وجود ظن قوی با یک سابقه حمله پیشینی است و در این صورت دفاع را مشروع می پندارد.

این دو نوع تئوری توسط اسرائیل و ایالات متحده آمریکا و البته حقوق دانان برجسته همچون والداک ( wedlock ) و مک دوگال ( m.mcdougal ) حمایت می شود و همچنین مخالفانی چون برانلی(brownlie) دارد.

این تئوری توسط ایالات متحده در حمله به افغانستان پس از وقایع ۱۱ سپتامبر به عالم واقع راه یافت. اما با نگاهی به متن ماده ۵۱ منشور نمی توان آن دو تئوری را دارای محمل قانونی یافت.

در ماده ۵۱ دفاعی مشروع تلقی گردیده است که در پاسخ به یک حمله مسلحانه و آن هم از نوع موثر (به استناد رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی بین ایران و آمریکا) صورت می پذیرد. دفاع مشروع باید متناسب و در قبال حمله ای حتمی الوقوع باشد و نه قریب الوقوع (ممکن الوقوع).

دیوان بین المللی دادگستری در آرا متعددی از جمله دیوار حائل۲۰۰۴ ( construction of wall )، سکوهای نفتی ۲۰۰۳ oil) platforms) ، نیکاراگوئه ۱۹۸۶ ( nicaragua case ) و رای مشورتی ۱۹۹۶(nuclear weapons ) بر مفهوم مندرج در منشور ملل متحد تاکید ورزیده و به عبارتی هیچگونه تمایلی به مفاهیم دفاع پیشگیرانه و پیش دستانه نشان نداده است.

مسئله دوم شیوه مطالبه حقوق ایران است. دو طریق توسل به شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری متصور است. در شورای امنیت امیدی به محکومیت ایالات متحده آمریکا وجود ندارد ولی در دیوان بین المللی دادگستری (با استناد به معاهده مودت ۱۹۵۵) با عنایت به رویه قضایی احتمال محکومیت دولت ایالات متحده آمریکا وجود دارد.

نتیجه اینکه ادعای وزیر امور خارجه آمریکا منطبق با حقوق موضوعه بین الملل نمی باشد و عمل آمریکا نقض حقوق بین الملل به شمار می آید.