به گزارش «پیغام» به نقل از صداوسیما؛ حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری رئیس مرکز امور شورای حل اختلاف کشور در عسلویه بیان کرد: ۴۵ درصد پرونده‌های حقوقی و ۴۹درصد پرونده‌های کیفری در شورا‌های حل اختلاف به صلح و سازش ختم می‌شود.

او افزود: با اجرای رویکرد تغییر نگرش در وظایف شورا‌های حل اختلاف بنا به دستور و تاکید رئیس قوه قضائیه از مرداد ۹۸ میانگین کشوری پرونده‌های منجر به صلح و سازش افزایش یافته، و در برخی استان‌ها از مرز ۸۰درصد گذشته است.

رئیس مرکز امور شورای حل اختلاف کشور ادامه داد: یکی از نکات مهمی که در لایحه شورا‌های حل اختلاف که اکنون در اختیار دولت است آمده، تغییر نگرش در شرح وظایف شوراهای اختلاف است. بر اساس این لایحه، در وظیفه رسیدگی قضایی به پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف تجدید نظر می‌شود.

مظفری گفت: اگر وظیفه شورا‌ها به صلح و سازش اختصاص یابد شاهد تحولی بزرگ در این حوزه و کاهش ارجاع پرونده‌ها به دادسرا‌ها، و گسترش فرهنگ صلح و سازش خواهیم بود.

او بیان کرد: نکته مهم دیگری که لایحه تقدیمی به دولت در خصوص شورا‌های حل اختلاف در نظر گرفته شده تعین تکلیف وضعیت اعضای واجد شرایط استخدام شوراهاستکه نیازمند همکاری دولت و مجلس است. برخی از این افراد تا ۱۵سال هم سابقه کار دارند.