دغدغه استقلال و بنیاد های قانونی یک تغییر
دغدغه های این روزهای وکلای دادگستری در خصوص حق دفاع ملت
دکتر مصطفی ماندگار وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه طی یاداشتی به نقد فراخوان قوه قضائیه از اساتید حقوق و وکلای دادگستری راجع به پیش نویس پیشنهادی آئین نامه موضوع ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری پرداخت . در این یاداش آمده است :«..کانون های وکلا همواره معتقد به تعامل سازنده با دستگاه قضایی بوده اند اما آیا متقابلا قوه قضاییه نیز چنین می پندارد؟ ..
كدخبر: 113906
1399/01/01

 

 در واپسین روز های سال ۱۳۹۸، معاونت حقوقی قوه قضاییه ،متنی موسوم به پیش نویس آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را با مهر خیلی محرمانه به اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ارسال نمود. کانون وکلای دادگستری در تهیه این پیش نویس نقشی نداشته است .در مقدمه متن مزبور تاکید گردیده که آیین نامه پیشنهادی  در اجرای مواد ۲2 و ۲۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و اصلاحات بعدی و با توجه به الزامات مقرر در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب  ۱۳۷۶ و...تنظیم و ابلاغ می شود.در ماده 198 متن موصوف، برای توجیه قانونی بودن  اقدام قوه قضائیه در تهیه و تصویب پیش نویس، تاکید شده است که این  آیین نامه در اجرای ماده 22 لایحه قانونی استقلال کانون  مصوب 1333 در تاریخ .... به تصویب رییس قوه قضائیه رسید(خواهد رسید).

متعاقب ارسال متن پیش‌نویس آیین نامه به کانون های وکلا ، معاونت حقوقی قوه قضاییه  طی فراخوانی از حقوقدانان درخواست نموده است تا نظرات پیشنهادی  خود در خصوص مواد این آیین نامه را ظرف یک ماه (تا تاریخ 24/02/1399)به آن معاونت  ارائه نمایند. به گزارش ایسنا ،در مقدمه فرخوان مزبور آمده است که "معاونت حقوقی قوه قضاییه با توجه به مجموعه مطالعات انجام شده وملاحظات مختلف و با همکاری و همفکری تعدادی از وکلای دادگستری و حقوقدانان، پیش‌نویس آیین‌نامه یادشده را تهیه کرده است و در جلسه مورخ ۱9/01/ ۱۳۹۹ در حضور ریاست قوه قضاییه، مقرر شد بحث و تبادل نظر میان نمایندگان کانونها و معاونت حقوقی ادامه یابد و در پرتو وفاق و همدلی و با رعایت اصولی چون حراست از استقلال کانون وکلا دغدغه های موجود مرتفع گردد ".در این فراخوان از جمله ویژگیهای آیین نامه پیشنهادی، صیانت از استقلال کانون وکلا در حوزه های مختلف از جمله آزمون وکالت ،کاراموزی، نظام رسیدگی به تخلفات، اداره کانون ،انتخابات ،تشویق، ارتقا و نقل و انتقالات و توجه به آیین نامه مصوب ۱۳۳۴ و به روز رسانی نظام نظارت بر تخلفات و نهاد سازی در حوزه همفکری و همکاری بین نهاد وکالت و دستگاه قضایی ذکر شده است .

 در پاسخ  به فراخوان مزبور چند نکته قابل ذکر بنظر می رسد :

  • تاکید بر صیانت از استقلال کانون وکلا در فراخوان یاد شده، به عنوان یکی از ویژگی‌های آیین‌نامه پیشنهادی، در واقع تاکید و تصدیق جوهر ذاتی وکالت دادگستری یعنی" استقلال "است اما واقعیت این است که استقلال نهاد وکالت دادگستری و کانون وکلا حدود ۷۰ سال پیش و با تصویب  لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و از مجرای تصویب" قانون " به رسمیت شناخته شده است و از این رو تأمین استقلال کانون نیاز به وضع آیین‌نامه جدید یا اصلاح آیین نامه موجود توسط قوه قضائیه ندارد تا بتوان استقلال نهاد وکالت را رهاورد تصویب آیین نامه پیشنهادی دانست . کافی است همگام و هم تراز با کشورهای مترقی جهان ،استقلال قانونی نهاد وکالت به رسمیت شناخته شود و با چنین ابتکارات و اقداماتی  در نعرض خدشه قرار نگیرد.
  • علی القاعده تنظیم آیین نامه اجرایی در پی تصویب یک قانون و وجود یک ضرورت قانونی برای تحقق مطالبات مقنن و اجرای آن قانون صورت می گیرد . ادعا شده که  آیین نامه پیشنهادی در اجرای لایحه قانونی استقلال کانون وکلا تهیه شده است.سئوال این است که با وصف لازم الاجرا بودن قانونی هفتاد ساله ،چگونه می توان ساز و کارهای این بنیاد هفتاد ساله را با تصویب آیین نامه جدید تغییر داد؟اجرای کدام بخش از این قانون تاکنون معطل مانده که اجرای آن مستلزم تصویب آیین نامه اجرایی جدید باشد؟و این آیین نامه در صدد تکمیل کدام خلاء قانونی و تحقق کدام منظور مقنن است؟

3-موضوع دیگر، محمل قانونی انجام فراخوان توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه درخصوص آیین نامه تنظیمی توسط آن معاونت می باشد ،آیین نامه ای که قرار است نهایتا به تایید ریاست قوه قضائیه برسد.

سئوال اساسی این است که اولا -صرفنظر از اصل موضوع یعنی تهیه آیین نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه ،منبع اعطای صلاحیت و جواز قانونی انجام چنین فراخوانی کدام است؟ ثانیا-ساز وکار انعکاس نقطه نظرات و پیشنهادات حقوقدانان و وکلا در تهیه آیین نامه چگونه است ؟چگونه می توان مشارکت وکلای دادگستری در تنظیم آیین نامه ای را پذیرفت که در هیچکدام از مراحل تهیه متن و تصویب آن نقشی نداشته اند؟ثالثا-با وصف فقدان پشتوانه قانونی در پیشگامی معاونت حقوقی قوه قضائیه برای اصلاح آیین نامه ،  چگونه می توان با انجام فراخوان به یک اقدام فرا قانونی اصالت واعتبار بخشید؟آیا قرار است با انجام فراخوان و دعوت وکلای دادگستری و کانون های وکلا در ارایه پیشنهادات خود ،رنگ و لعابی عاریتی و به ظاهر قانونی  به آیین نامه مورد نظر داده شود؟

 مطابق قانون ،کانون وکلا متولی اصیل و اصلی  تهیه و تنظیم آیین نامه است لیکن مطابق فراخوان معاونت حقوقی قوه قضائیه ،پیشنهادات وکلا و حقوقدانان در تهیه آیین نامه جنبه توصیه ای دارد وطبعا پیشنهاد قابل پذیرش و رد است حال آنکه هویت و اصالت آیین نامه جز در صورت تهیه آن توسط کانون وکلا بدست نمی آید.

4-  در مقدمه  و موخره متن پیشنهادی آیین نامه تاکید شده است که این آیین نامه به تجویز ماده ۲۲ لایحه قانونی  استقلال کانون وکلا تنظیم و پیشنهاد گردیده است. بدیهی است به تصریح ماده فوق، تنظیم هرگونه آیین نامه در مورد امور کانون در صلاحیت انحصاری کانون وکلای دادگستری است و بعد از تصویب وزیر دادگستری به اجرا گذاشته می شود. مقررات ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال، به وضوح حکایت از تعریف یک سازو کار قانونی، سنجیده و تعاملی بین نهاد وکالت و دستگاه قضاوت برای ساماندهی مطلوب وکالت دادگستری  دارد. کانون های وکلا  همواره معتقد به تعامل سازنده با دستگاه قضایی بوده اند اما آیا متقابلا  قوه قضاییه نیز  چنین می پندارد؟ نتیجه اینکه  مطابق قانون ،تنظیم آیین نامه در صلاحیت انحصاری کانون وکلا بوده و قابل تفویض  به دیگری نیست و تلاش در جهت بازنگری آیین نامه لایحه قانونی استقلال توسط قوه قضائیه با صراحت قانون موافق نیست. ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در اینمورد صریح  است.

 

5-برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قوه قضاییه متولی اداره امور قضایی است و وکالت دادگستری با امور قضایی متفاوت و مستقل از آن محسوب می‌شود .در اصول ۱۵۶ و۱۵۸ قانون اساسی  ، رسالت قوه قضاییه تعریف و مشخص شده است.در اصول مزبور و در هیچکدام از قوانین جاری کشور، اختیار تصویب آیین نامه در خصوص قوانین حاکم بر وکالت دادگستری توسط قوه قضاییه پیش بینی نشده است. به علاوه، بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیز صرفا حکایت از امکان تهیه" لوایح قضایی" جهت طرح و تصویب در مجلس دارد که با وضع آیین‌نامه آن هم برای تشکیلات خارج از دادگستری متفاوت می باشد.

6-مدت نسبتا مدیدی است که در نظر است از مجرای وضع قانون در مجلس ،قوانین راجع به وکالت مورد بازنگری قرار گیرد و بدین منظور طرح‌ها و پیش‌نویس های مختلفی ارائه شده است که تاکنون پس از طرح و بررسی با ایرادات عدیده مواجه و به تصویب نرسیده اند. اقداماتی از این دست ،کماکان در جریان است. از آنجا که تدبیر یا تغییر ساز و کارهای قانونی متناسب با شرایط فعلی حرفه وکالت ،مستلزم همفکری و همراهی مستقیم وکلای دادگستری در تصویب یک قانون جامع  می باشد لذا پیشنهاد می شود معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه تلاش در جهت تدوین آیین نامه جدید را متوقف نماید تا  در صورت تصویب قانون جدید وکالت و در صورت وجود اختیار قانونی ، نسبت به تصویب آیین نامه قانون جدید بر اساس ملاحظات  مورد نظر مقنن و مفاد قانون آتی اقدام گردد  تا شائبه نقض قانون در تغییر آیین‌نامه  موجود برطرف شود.

7-  مطابق نظریه تفسیری شماره 43458/30/90 مورخ 2/6/1390  شورای نگهبان،"رییس  قوه قضاییه نمی‌تواند برای دستگاه های خارج از این قوه آیین نامه وضع نماید اما می‌تواند در حدود اختیارات مذکور در قانون اساسی، آیین‌نامه تصویب کند".  کانون وکلای دادگستری دارای شخصیت حقوقی مستقل از قوه قضاییه است  و اداره آن تابع مقررات و قوانین خاص می باشد و بر این اساس ،جزو دستگاه های وابسته به قوه قضاییه محسوب نمی شود تا وضع آیین نامه در مورد آن مشمول نظریه شورای نگهبان و در اختیار قوه قضائیه باشد. بعلاوه، مستند به اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی، وضع آیین نامه در مورد حرفه وکالت و کانون وکلای دادگستری در حدود اختیارات قانونی قوه قضائیه به شرح مندرج در اصول مزبور نیست.

8-تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری گامی تاریخی و موثر در تضمین آزادی فکری و عملی وکلا در انجام امور حرفه ای بود. باید پذیرفت که کانون وکلا ،تشکیلات صرفاً حرفه ای نیست .رسالت مدنی و اجتماعی  وکلای دادگستری و کانون های وکلا در تامین آزادی‌های مدنی از شاخص های اصلی توسعه و تامین مطلوب حقوق دفاعی و مدنی شهروندان آن به شمار می رود.  کانون وکلا از هیچ گونه بودجه و حمایت دولتی  در انجام وظایف قانونی خود برخوردار نبوده‌ است .وکلای دادگستری آزاده و مستقل ،وکالت دولتی را نمی پسندند و این موضوع را لازمه استقلال و از  عوامل موثر در ارائه  خدمات حقوقی مطلوب به شهروندان می‌دانند و در مقابل ، انتظار دارند که از هرگونه  دخالت دولتی یا شبه دولتی که  منجر به تضعیف یا تخدیش نقش وکلا در  انجام رسالت مستقل حرفه ای و اجتماعی آنان گردد ،اجتناب شود.

کلام آخر اینکه :پوشیده نیست که در گذر زمان و همگام با تحولات اجتماعی  ، وکالت دادگستری نیز با تحولات عدیده‌ای همراه بوده ومتحول شده است . کانون وکلا از جمله نهادهای مدنی است که نقشی یگانه در سامان تحولات اجتماعی دارد. از اینرو ، اصلاح مقررات فعلی وکالت، همگام با استانداردهای جوامع پیشرو، در جهت درک جایگاه واقعی کانون های وکلا و نقش وکلای دادگستری ضروری می نماید لیکن  مشارکت دولت و مجلس در وضع ماده ۱۸۷قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد تشکیلات موازی با کانون‌ وکلای دادگستری، یادآور تجربه ای تلخ در نادیده انگاشتن این نقش بی بدیل می‌باشد. تاسیسی غیرضروری که در نقد آن بسیار گفته و نوشته شده است و ضرورت تغییر ساختار موجود آن بر کسی پوشیده نیست.

اما اینک، همسو و هم بنیاد با دو قوه مجریه و مقننه در جریان پیشنهاد و  تصویب ماده  187 برنامه سوم توسعه ، قوه قضائیه بر این اندیشه است که از رهگذر تهیه و  تصویب آیین نامه ای جدید ،برای اداره نهاد وکالت طرحی نو دراندازد.طرحی که بنظر می رسد از پشتوانه قانونی برخوردار نیست و به باور وکلا و حقوقدانان بسیاری ،با ابهامات و نگرانی هایی در حفظ استقلال کانون وکلا همراه است. بدیهی است هرگونه اقدام در باز تعریف سازوکارهای قانونی اداره نهاد وکالت ،مستلزم مشارکت و دخالت مستقیم وکلای دادگستری است. دراین راستا ، هماهنگی و تعامل سازنده قوای مقننه و قضائیه با کانون‌های وکلا به منظور بازبینی مقررات فعلی حاکم بر نهاد وکالت اجتناب ناپذیر خواهد بود و علی الظاهر ریاست محترم قوه قضائیه نیز در جلسه مورخ 19/01/1399 بر رفع نگرانی های موجود در این زمینه تاکید کرده اند .بر این اساس باید پذیرفت که" دو ختن هرگونه ردای نو برای نهاد وکالت دادگستری باید متناسب با قامت وکلا و کانون وکلای دادگستری باشد و زیبایی جامه نو، متوقف بر طرح زیبای آن به دست و قلم وکلای  دادگستری است". 

                                     دکتر مصطفی ماندگار-وکیل دادگستری

                                         کانون وکلای دادگستری فارس

 

مطلب مرتبط:

دغدغه در دغدغه، حق دفاع ملت و کرونا

منبع: