بروز فساد در سیستم اقتصادی کشور و  ظهور سلاطین سکه ، طلا، خودرو، قیر، زمین خواری وو... موجب شد تا قاضی القضات وقت کشور آقای  لاریجانی طی درخواستی از مقام رهبری ، تشکیل دادگاه های ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی با شرایط ویژه رسیدگی را خواستار شود. درخواستی که در رسانه ها از آن به عنوان استجازه(1) یاد شد .و از تاریخ 20 مرداد 1397 به مدت دوسال مورد موافقت رهبری قرار گرفت.

 صرف نظر از اینکه  استجازه  صورت پذیرفته مستندی در قانون اساسی دارد یا ندارد از آن روی که طی بند 5  این استجاره مفاد تبصره‌ی ماده‌ی 48 قانون آیین دادرسی کیفری  را در این نوع دادگاه ها نیز قابل اجرا می دانست. موجب تحدید و تخدیش حق شهروندی متهمین این گونه پرونده ها گردید. زیر برابر تبصره  ماده 48  قانون مذکور، طرفین پرونده در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که  مجازات آنها مشمول ماده۳۰۲  قانون آئین دادرسی کیفری است  صرفا حق انتخاب وکیل خود  در میان وکلای مندرج در لیست اسامی معرفی شده قوه  قضائیه  دارند.و با صدور این استجازه دایره این تبصره و استثناء، جرائم اقتصادی  را نیزدر برگرفت.

محدود کردن متهم در حق انتخاب وکیل خود  ، علاوه بر تخدیش اصل دادرسی عادلانه، خود موجب بروز رانت وکالتی در این گونه پرونده ها گردید. رانتی که به واقع علاوه بر ازبین بردن حق انتخاب متهم ،  سبب ناگزیری و تسلیمی متهم در برابر خواست حق الوکاله های غیر منصفانه نیز می بود به عبارتی استجازه ای که هدف غائی آن برخورد با مفاسد اقتصادی بود عملا خود سبب بروز مفسده ای دیگر شد مفسده ای که موجب  گردید تا واقعیت نامیمونی تبصره ماده 48 قانون مذکور دوچندان روشن شود به صورتی که بارها آقای مصدق معاونت محترم قوه قضائیه ناخرسندی خود از وجود چنین تبصره ای  را اعلام  داشتند.

اینکه جای بسی امیدواریست که با پایان یافتن مهلت دوساله استجازه موصوف ، آقای رئیسی ریاست قوه قضائیه در تمدید مهلت استجازه با حذف انحصار و رانت وکالتی موضوع تبصره فوق ازپرونده های جرائم اقتصادی ،گام موثری در حفظ این حق شهروندی برداشتند.گامی که امید است در پیشنهادات و لوایح پیش روی قوه قضائیه بیشتر دیده شود. چرا که  رانت ایجاد شده برای برخی از وکلا موضوع این تبصره و حق الوکاله های نجومی و میلیاردی آنان اساسا با هیچ قاعده ئ قانونی سازگار نبوده و خود فسادآوار است  و دادرسی عادلانه می طلبد با حذف چنین تبصره ای موجبات برخورداری تمامی شهروندان از دانش وکلای  مستقل دادگستری در تمامی پرونده ها بصورت یکسان و فارغ از هرگونه محدودیت فراهم شود. باشد که نمایندگان مجلس با حذف این تبصره در احیای این حق مسلم شهروندی گام نهائی را برداشته و روند رو به رشد دادرسی عادلانه بیش از پیش شاهد باشیم.

پانوشت:

1)متن درخواست استجازه اولیه:

( بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی

سلام علیکم

 با احترام، نظر به شرایط ویژه‌ی اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه‌ی قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/9/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده‌ی 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.

1-حسب مفاد تبصره‌ی 6 ماده‌ی 2 قانون مذکور، شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل 20 سال سابقه‌ی قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضا خواهد بود.

2- محل استقرار این شعب در تهران می‌باشد و کلیه‌ی پرونده‌های مرتبط، توسط معاون اول قوه‌ی قضائیه به آن شعب ارجاع می‌شود و با تشخیص رئیس قوه‌ی قضائیه حسب ضرورت در مراکز استان‌ها نیز قابل تشکیل است.

3- به تشخیص رئیس دادگاه، جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها می‌باشد.

4- کلیه‌ی مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر 5 روز تعیین می‌شود.

5- مفاد تبصره‌ی ماده‌ی 48 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.

6- هرگاه ضمن رسیدگی در دادگاه، نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه می‌تواند رأساً نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.

7- کلیه‌ی اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده‌ی ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می‌شود.

8- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.

9- در کلیه‌ی مواردِ رسیدگی به جرائم مذکور، در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه، حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هرگونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی‌کننده صورت می‌پذیرد.

10- آرای صادره از این دادگاه به‌جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر 10 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.

11- آیین‌نامه‌ی اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه‌ی قضائیه تهیه و تصویب می‌شود.

12- این مصوبه برای مدت دو سال از تاریخ تصویب معتبر می‌باشد.

والامر الیکم والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته

صادق آملی لاریجانی

بسمه تعالی

با پیشنهاد موافقت می شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمائید.

والسلام علیکم و رحمة الله

سیدعلی خامنه ای

۲۰ / ۵ / ۹۷ ) 

2) : حسب مصاحبه تلویزیونی شانزدهم شهریور99 آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه مهلت استجازه تشکیل دادگاه ویژه جرائم اقتصادی تاپایان شهریور 1400 تمدید شد.

3) ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری« با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. تبصره ـ در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد.»