پیغام: جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد رای اصراری پرونده محمدعلی نجفی شهردار پیشین برگزار شد.
به گزارش «پیغام»به نقل از میزان؛ حجت الاسلام والمسلمين مرتضوى مقدم، رييس ديوان عالى كشور در ابتداى اين جلسه ضمن گراميداشت شهادت امام سجاد(ع) عنوان كرد: پرونده مطروحه كه امروز مورد بحث است ويژگى خاصي ندارد و مثل همه پرونده هايي است كه به صورت اصرارى مطرح مى شود؛ اما چون افكار عمومى موضوع اين پرونده را دنبال مى كرد و سرنوشت آن را دنبال مى كنند، اين موضوع جلوه پیدا كرده است وگرنه ما هر هفته جلسه داريم.
رييس ديوان عالي كشور خاطرنشان كرد: پرونده هاى اصرارى كه در هيات عمومى مطرح مى شود پرونده هايى است كه بعد از اظهار نظر ديوان عالى كشور بر ايراد به راى دادگاه ها نظر ديگرى دارند كه بايد در هيات عمومى مطرح و تعيين تكليف شود.
وى اظهار كرد: اين پرونده يكى دو بار بين دادگاه ها و شعبه ديوان عالى مورد بحث قرار گرفته و نهايتا در هيات عمومى بايد تعيين تكليف شود.
مرتضوى مقدم اذعان كرد: پرونده حاضر در حال حاضر شاكى خصوصى ندارد و قصاص و ديه منتفى است و آن چه كه بايد تعيين تكليف شود جنبه عمومى جرم است؛ چرا كه برخى از جنايات جنبه عمومى دارد. جنبه عمومى اين پرونده از دو حيث مورد توجه است كه اگر جنايت واقع شده به صورت عمد تلقى شود و يا غيرعمد و شبه عمد باشد، نوع ديگرى مجازات دارد، از اين جهت بين دادگاه ها و شعبه ديوان عالى كشور اختلاف افتاده است.
رييس ديوان عالى كشور تصريح كرد: به نظر نمى رسد گزارش كاملا دوباره تكرار شود و جلسه امروز اصرارى كيفرى است و از رياست محترم شعبه مى خواهم اجمالى از گزارش را قرائت كنند.
در ادامه رييس شعبه مربوطه ديوان عالى كشور گزارشى در خصوص اين پرونده در هيات عمومى ديوان عالى كشور ارائه كرد.
وى گفت: ما معتقديم كه گلوله كمانه كرده و مستقيم به سينه مقتول اصابت نكرده است.
در ادامه اين جلسه حاتمى از قم عنوان كرد: به جهت بي احتياطی بى مبالاتى در رفتار، متهم را مى توان به يك تا سه سال زندان محكوم كرد.
رييس شعبه رسيدگى كننده به پرونده نجفى در دیوان عالی کشور اظهار کرد : هرچند در این پرونده شاکی خصوصی مصالحه کرده؛ اما آنچه برعهده دیوان عالی کشور است بررسی عمد یا غیرعمد بودن این پرونده و پرونده های دیگر است.
وی ادامه داد : پرونده در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی شده است و حکم بر عمد بودن قتل داده شده و حکم قصاص صادر شده است.
قاضی شعبه دیوان عالی کشور افزود : آن زمان به شعبه ایرادی گرفته شد مبنی بر اینکه گلوله ای از دست خارج و به سینه خورده است که خیلی دقیق نبود و به همین دلیل ما ایراد شکلی و ماهوی به آن گرفتیم.
وى گفت: موضوع مورد بحث شعبه دیوان با دادگاه این است که گلوله به بدن مستقیما نخورده است.
در این جلسه نظرات قضات دیوان عالی کشور مطرح شد و در نهایت مجموع قضات شركت كننده ٦٦ نفر بودند كه ٣٩ نفر رای كيفرى يك و ٢٧ نفر راى ديوان عالى را تاييد كردند و بر این اساس هيات عمومى ديوان عالى كشور قتل میترا استاد را قتل عمد اعلام كرد.