رسول سعادت نیا وکیل دادگستری

با هر بهانه اي به عهد خود جفا روا مي كنيم . مگر قرارمان در خانه ماني نبود. مگر هر روز شاهد پركشيدن عزيزان ديارمان نيستيم. چگونه به راحتي با دردها كنار مي آييم!؟

 در روزهاي نخست هجوم اين هيولاي ريزه ميزه ، كادر درمان؛ تازه نفس بود و آغاز راه ، همه با هم با آنان همراه شديم،مسافرت ها را لغو، و خانه ماني را نه فقط توصيه كه بسيار در عمل آورديم.

چه شده است كنون كه؛ كرونا (كويد ١٩)كوچه به كوچه ،خانه به خانه، سنگرها را يكي پس از ديگر تسخير مي كند و بر هر كوي و گذر عكس عزيزي را به قاب  حجله اي ماتم نشانيده است همه با هم بي پرواتر شده ايم؟! و خاموشانه نسبت به هم خشنونت روا می داریم؟!

چه شده است كه، به جاي برنامه ريزي و تدبير، بي برنامگي و تزلزل در تصميم ، اركان مديريتي حاکمیت را از يكسو  و بي تفاوتي همگاني  از سوي ديگر، ایران زمین را به سمت يك فاجعه ملي به پيش مي برد.

كرونا شوخي بردار نيست و آمار روزافزون مبتلایان و کشته شدگان این هیولای ریزه میزه به مراتب سنگین تر و دهشتناک تر از کشتار بی رحمانه ی هشت سال جنگ  تحمیلی است.

جنگ هشت ساله ای که طی 2888 روزِ آن 188015 نفر شهید بر جای گذشت اما کوید 19(کرونا) ، این مهمان ناخوانده ی ناپیدای در مدت 215 روز حضورش در ایران به 24301 نفر فوتی بر جای گذاشته و هموطنان را داغدار نموده است. به عبارتی میانگین روزانه شهدای هشت سال جنگ تحمیلی کمتر از66 نفر در روز بوده در حالی که میانگین فوتی کشتار خاموش کرونا در امروز 113 نفر در روز است  و شوربختانه این میانگین هر روز رو به فزونی می رود. به گونه ای که در 110 روز حضور کرونا،  میانگین روزانه فوتی ها 74 نفر بوده و اینک در 215روز حضورش  به میانگین 113 نفر در روز رسیده است.

براستی دولت چگونه می خواهد پاسخگوی این همه کشتار خاموش کرونا ویروس باشد؟! کشتار خاموشی که اگر نیک به مسئولیت های قانونی دولت در تامین حق بهداشت و سلامت شهروندی، شهروندان دقت کنیم بخش عمده این همه بی تدبیری متوجه مسئولین امر است. چرا که ؛ حق بر سلامت یکی از مهم‌ترین حقوقی است که در اسناد، معاهدات بین‌المللی و در قوانین و مقررات داخلی بویژه اصل ۲۹ قانون اساسی  جمهوری اسلامی  ایران مورد تأکید قرار گرفته و به جهت  اهمیت بالای سلامت ملت در پیشبرد اصول و اهداف دولتها، قرن بیست و یکم را دوره گذار از حق بر «حیات»  به  حق بر«کیفیت و چگونگی حیات» نامیده اند.

تکلیف دولت در تامین حق حیات و سلامتی شهروندان موجب شد تا« سازمان بیمه سلامت ایران» را طی اساسنامه ای 16 ماده ای  زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل دهد.علاوه بر آن  برابر بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی دولت مکلف به رفع هرگونه محرومیت در "زمینه بهداشت و تعمیم بیمه" است و  براساس اصول ۲۰، ۲۱ و بند ۱ اصل ۴۳  نیز، این حق به عنوان یک نیاز اساسی و ضروری تمامی شهروندان فارغ از هرگونه نگاه تبعض آمیز به رسمیت شناخته شده است.

 همچنین طی قوانین عادی از جمله قانون خدمات مدیریت کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، قانون تاسیس وزارت بهداشت و درمان و درقوانینی نظیر بیمه سلامت و عشایری و روستایی و امثالهم  می‌توان دریافت که نظام حقوقی ایران ، حق بر سلامت را یک حق مسلم شهروندی شناخته و در منشور حقوق شهروندی مصوب 1396 نیز برآن تاکید ورزیده است.

ناگفته نماند که دولت وظیفه ی آموزش همگانی و تامین بهداشت عمومی جامعه را عهده دار است و هرگونه خسارتی که از عدم انجام تکالیف قانونی دولت بر شهروندان روا شود را می بایست مطابق ماده یک قانون مسئولیت مدنی پاسخگو باشد. اما این مهم هرگز نباید شهروندان را از مسئولیت هایی که در مقابل همدیگر دارند غافل نماید.مسئولیتی که امروز بر عهده تک تک شهروندان است همان رعایت کامل پروتکل های بهداشتی هست رعایت موزاینی که کمک می کند به ما تا بدون آسیب رساندن به همدیگر از این گذر تاریخی عبور کنیم. هرگونه رفتار منتهی به انتقال ویروس، خشونت خاموش ما علیه همدیگر است.و باید با رعایت فاصله اجتماعی و زدن ماسک ، پرهیز از اجتماعات شلوغ، فضاهای سربسته از هرگونه خشونت پنهان نسبت به همدیگر دوری کنیم.

پانوشت:

اصل ۲۹ قانون اساسی: «اصل‏ بیست و نهم: برخورداری‏ از تأمین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ وغیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایتهای‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تأمین‏ کند.»

بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی: « اصل‏ سوم: دولت‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ کار برد: .... 12_  پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏.....»

اصل ۲۰ قانون اساسی: «اصل بیستم: همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارندو از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏،اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند»

اصل ۲۱ قانون اساسی: «اصل‏ بیست و یکم: دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد : 1- ایجاد زمینه‏ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیاء حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او. ‎‎‎‎‎‎2 - حمایت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداری‏ و حضانت‏ فرزند، و حمایت‏ از کودکان‏ بی‏ سرپرست‏. ‎‎‎‎‎‎3 - ایجاد دادگاه‏ صالح‏ برای‏ حفظ کیان‏ و بقای‏ خانواده‏. ‎‎‎‎‎‎4 - ایجاد بیمه‏ خاص‏ بیوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بی‏ سرپرست‏. ‎‎‎‎‎‎5 - اعطای‏ قیمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شایسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها درصورت‏ نبودن‏ ولی‏ شرعی‏.»

بند ۱ اصل ۴۳  قانون اساسی: «اصل‏ چهل و سوم: برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود: ‎‎‎‎1- تأمین‏ نیازهای‏ اساسی‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏،آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه‏....»