در حيرتم تا كي مي خواهيم بر نهاد ديرپاي وكالت هجمه روا داريم!؟ در پاسداشت هفته ي دفاع مقدس، وكلاي مدافع عدالت ، اين سربازان پياده نظام و راست قامتان دادگري را نشانه رفتن ز چه روست؟! اگر رسانه های رسمی حفظ بی طرفی نمی کنند و گاهی ناآگاهانه و یا مغرضانه ناروایی روا می دارند خیالی نیست اما از کوشندگان دستگاه عدالت ،انتظار و توقعی دیگراست.

اخیرا مطالبی منتسب به معاونت حقوقی قوه قضائیه در رسانه ها انتشار یافته که انتساب آن به جناب ایشان سخت به باورا می نشیند زیرا به باور نمی گنجد از مقامي كه بر مسند سترگ قضاء نشسته و تكليف دارد جز به عدالت و بی طرفی سخني روا ندارد؛ همچون سياسيون، افراد جامعه را به با ما و برما تقسيم كند؟!

آورده اند که فرموده است: «۳۰ درصد کانون وکلا ایثارگران هستند در حالی که برخی از وکلا در مسیر انقلاب حرکت نمی کنند.... بدون شک با آن ها برخورد جدی خواهیم داشت.»

این سخن سخت ناباورانه و ناخرسندانه است.مگر نگفته اند آنجا كه سياست وارد شود عدالت رخت برمي بندد. پس چرا با بكار بردن واژه اي كه بار سياسي دارد ذهن شهروندان را به نقض آشكار اصل بي طرفي هدايت و موجب كاستن اعتماد عمومي جامعه مي کنیم آن هم در مقطعي كه مشكلات معيشتي ،بحران هاي تحريم ، آمار پرونده های اختلاس و فساد هاي كلان ، اوضاع آشفته ي كرونايي و تورم و گرانی لگام گسیخته، فضاي عمومي جامعه را ملتهب و به بي اعتمادي كشانده است.

آيا با گذشت بيش از ٤٢ سال از انقلاب مگر تمام وكلايي كه جذب كانون هاي وكلاي دادگستري شده اند فرزندان اين انقلاب نيستند؟! و مطابق با قوانين و مقررات بعد از انقلاب جذب كانون ها نشده اند؟! چگونه روا مي داريم با استناد به سهميه ٣٠ درصدي ايثارگري بي مهابا ديگر همكاران شريف در نهاد ديرپاي وكالت را به بي مهري نسبت به ارزش هاي اصيل انساني،ايثارگري و دفاع از حق و حقيقت منسوب كنيم؟! بماند که اساسا وکلای دادگستری دردفاع از مبازران انقلاب در رژیم سابق نقش بسرائی ایفاء نموده اند و تاریخ گواه این مدعاست.

 به عنوان عضو كوچكي از جامعه ي ايثارگري كه هم روزهاي سخت جنگ را تجربه كرده و هم داغدار پدر در سرزمين لاله گون دشت عباسم و اينك نيز در كسوت وكالت مشغول به انجام وظيفه هستم گواهي مي دهم كه  مجموعه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران يكي از سالم ترين مجموعه هاي ساختاري كشور است كه علاوه بر پرورش كارآموزان وكالت و صدور پروانه وکالت دادگستري به آنان،  با نظارت قانونمندانه و منظم بر سلامت پايدار اين نهاد همت مي گمارند.

«انقلاب و انقلابي » بار معنايي سياسي دارد و وكلاي دادگستري برابر قانون و سوگندی که از روز نخست یاد نموده اند وظيفه دارند از هرگونه اعمال نظریات سیاسی دوري نموده و راستی و درستی را رویه خود قرارداده و مدافع از حق باشند. دفاع از حق، بر ما و باما، خودي و غير خودي نمي شناسد. حق، حق است و غير حق، غيرحق...و وكلای دادگستری جز به راستي و درستي و دفاع از حق نپرداخته و نمي پردازند.

اگر تعدادي اندك نيز از وظيفه خطير خود تخطي نمايند  _ که در هر قشري خوب و بد وجود دارد _  توسط دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا تحت پيگرد و برخورد قانوني قرار مي گيرند و دادگاه عالي انتظامي قضات نيز به عنوان مرجع عالي رسيدگي بر اين روند نظارت و صلاحيت دارد .

كاش به جاي عبارت بالا و بيان اينكه : «... ما نمی‌خواهیم کانون وکلا را در برابر قوه قضایی قرار دهیم ..»  آماري از نظارت و رسيدگي دادسراها و دادگاه ها انتظامي وكلا، در برخورد با متخلفين در اين حرفه را از كانون هاي وكلا دريافت و به مردم گزارش مي شد تا بازخورد درست خود انتظامي و استقلال نهاد وكالت در سطح جامعه موجب اعتماد سازي بيش از پيش شهروندان به نظام قضائي و كانون وكلاي دادگستري گردد. نه اينكه با طرح چنين عباراتي موجب تداعي آن روند هجمه پراكني عليه نهاد وكالت باشيم.  انعكاس بُهت  آوار آن سخنان در رسانه ها و عكس العمل دلسوزان دادرسي عادلانه  نسبت به آن کلام، گوياي اين مدعاست.

بي گمان هيچ دلسوزي، كانون وكلاي دادگستري را در برابر قوه قضائيه قرار نمي دهد چرا كه نيل به سرمنزل دادگري  در گرو همساني و همسويي بال هاي فرشته عدالت است.

اما نمی توان اظهار ناخرسندی خود را نیز پنهان داشت که شوربختانه رويه ی ناصوابي كه در سال هاي پيش  با حذف دادسرا از نهاد دادرسي عادلانه، موجب تخدیش وتضعيف قوه قضائيه گرديد اينك با تصوري غيركارشناسانه و سودايي ناصواب در موازي سازي، بال ديگر فرشته ي عدالت را در چالش هدر رفت فرصت ها قرار داده است.

فرصتي كه مي بايست صرف آموزش بهتر كارآموزان و تخصصی کردن وكلاي پايه يك صرف شود ، فرصتي كه مي بايست در نظارت بيشتر و برخورد با متخلفين از وظائف خطير محوله صرف گردد، فرصتي كه مي بايست در قانون نویسی به كمك خانه ي ملت هزینه می گردید، فرصتی که می بایست صرف آموزش و مشارکت کانون های وکلای دادگستری در آگاهی بخشی به شهروندان  استفاده می شد و بسیار فرصت های دیگر که می بایست در تقویت نهاد دادرسی عادلانه به کار می رفت. شوربختانه همه و همه صرف نگرانی ها و دغدغه های حاصله از این رویه و نگاه ناصواب شد.نگاه و نظری که استقلال نهاد وکالت و برخورداری شهروندان از وجود وکیل مستقل را نشانه رفته است.

 در پایان جا دارد از خود بپرسیم اگر مسير انقلاب وانقلابی بودن را دفاع از حق و حاكميت  قانون و قانون گرايي معنا كنيم تاسیس نهاد موازی مرکزامور مشاوران موضوع ماده 187  قانون برنامه سوم توسعه که به جای صدور پروانه موسسات مشاوره حقوقی  به صدور پروانه وکالت روی آورد حرکتی همسو با مسیر انقلاب است؟! وآیا ادامه ی این روند خلاف قانون، خدشه به جایگاه رفیع قوه قضائیه نمی زند؟! آیا جذب وکیل از این شیوه مخالف اصل حاکمیت قانون، خود نوعا سبب رشدروز افزون قانون گریزی نیست؟! انتظار می رود با نگاه قانون گرائی ریاست کنونی قوه، مجال های پیش رو صرف بازگشت همگان به قانون گرائی وتوانمند سازی بال های فرشته عدالت گردد.چراکه مسير اصلي ارزش هاي اصيل انقلاب يعني عدالت اجتماعي،عدالت قضايي،عدالت اقتصادي ازگذرگه برخورداری شهروندان زدانش وکیل مستقل و استقلال نهاد وكالت ميگذرد. بی گمان هرگونه خدشه بر این حق مسلم شهروندی، گامی به سوی خودکامگی نهاد قدرت بوده  و هرگز همسو با مسیر انقلاب نیست.