رسول سعادت نیا- وکیل پایه یک دادگستری

در روزگاری که توسعه و آبادی سرزمین ها از حاکمیت سنتی به مدرن گسیل کرده و صدور فرمان و پیروی از عادات و سنت جای خود را به برنامه ریزی و قانون سپرده است و سال هاست که ایران نیز در جهت توسعه سعی در پیشرفت داشته و سیاستگذاری خود در توسعه همه جانبه را در قالب قوانینی تحت عناوین برنامه های پنج ساله اول ، دوم، سوم ...تدوین می کند در روزهای اخیر که لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس شورای اسلامی است با دیدن بعضی مواد این لایحه می مانی که غرض تدوین کنندگان آن توسعه کشور است یا تخریب زیر ساخت های آن ؟!

مگر می شود باور کرد به نام برنامه توسعه، ساختارهای توسعه گستر کشور به زیر تیغ گیوتین انحلال خاموش رود !؟

مگر می توان تصور کرد که به داعیه برنامه ریزی برای توسعه، بدیهی ترین حق مسلم شهروندی شهروندان را به مسلخ خانه برد و سلاخی کرد و امنیت اجتماعی و عدالت قضایی جامعه را تحدید و تخدیش نمود و منتظر توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بود!؟

از مجلس نشینان و کارگزاران دولت انتظار تنظیم طرح و لوایح توسعه گستر است اما چه نعل وارونه زدنی است وقتی می بینی با نوشتن موادی در لایحه برنامه هفتم توسعه، به یکبار تنظیم کنندگان آن خواسته یا ناخواسته نقض غرض برنامه توسعه می کنند و نهاد وکالت که دیرپاترین نهاد مدنی این کشور است و بیش از یک سده قدمت دارد و در سالی که گذشت هفتادمین سالروز استقلال خود را پاس داشته به زیر تیغه نابخردی برده و سعی در ذبح آن دارند.

نهادی که استقلال آن از حاکمیت، ضامن دادرسی عادلانه است و از مهمترین شاخصه های مشوق سرمایه گذاری سرمایه گذاران داخلی و خارجی در هر سرزمین، برخورداری آن کشور از وجود وکیل مدافع مستقل است وکیل مدافعی که استقلال و آزادیش در دفاع ریشه در استقلال کانون وکلای مستقل از نهاد حاکمیت دارد. لوازم و توابع این استقلال نه ففط به لحاظ تامین منابع مالی آن که از محل حق عضویت وکلای تحت پوشش است که از ضروری ترین لازمه استقلال این نهاد مدنی، خود انتظامی بودن و صلاحیت آن در صدور پروانه وکالت و تمدید ،...آن است.

حال باید از تنظیم کنندگان ماده چهار اصلاحی لایحه برنامه هفتم توسعه که در کمیسیون تلفیق؛ تمدید، صدور، ابطال،توسعه وتعلیق پروانه وکلای دادگستری را از اختیارات قانونی کانون های وکلای دادگستری سلب و فقط از طریق درگاه ملی مجوزها امکان پذیر نموده است پرسید چه خوابی برای این سرزمین دیده اند که اینچنین نهاد وکالت را نشان رفته اند؟!

عجیب تر اینکه در لحظه ای که مدیران نهاد کانون های وکلای دادگستری ایران در بُهت و شوک اصلاح ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه بودند و کوشش در رایزنی با نمایندگان مجلس داشتند تا عواقب تصویب چنین ماده ای را متذکر شوند به یکبار خبری از مجلس شورای اسلامی رسید که همه ی دلسوزان ساختار حقوقی کشور بویژه وکلای دادگستری در شوکی سنگین فرو برد و فضای مجازی ملتهب از این خبر شوکه کننده شد.

همکاری این اقدام مجلس در حق کانون وکلا را چون رفتار لیاخوف روسی در به توپ بستن مجلس شمرد و همکاری دیگر این اقدام را تیر خلاص مجلس بر پیکر وکالت خواند. هیات مدیره کانون مرکز اعلام به استعفای دسته جمعی در صورت عدم عدول مجلس از مصوبه خبر داد و کانون البرز در اعتراض به این مصوبه، روز دوشنبه ٣٠ امرداد را تعطیل اعلام کرد.و خلاصه از هر کرانه سرزمین مدافعان بی دفاع خواهان حق مسلم ملت شدند.

آری در اقدامی عجیب نمایندگان مجلس در صحن علنی دیروز ٢٩ مرداد ماه ١۴٠٢ به پیشنهاد محمدصالح جوکار نماینده یزد که تحصیلاتش در رشته زیست شناسی و بافت شناسی بوده با الحاق بندی به ماده ١٣ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتفای تامین نظام مالی کشور عینا محتوای ماده چهار اصلاحی برنامه هفتم توسعه را با اضافاتی بیشتر به تصویب رساند.

بر اساس این مصوبه کانون وکلای دادگستری باید از مصوبات هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد تبعیت کند و دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال مصوبات این هیأت را نخواهد داشت و از طرفی صدور و ابطال پروانه وکالت صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزها صورت خواهد پذیرفت

وای اگر این مصوبه به تایید نهایی شورای نگهبان برسد روح از پیکر خسته و مجروح نهاد وکالت پر خواهد کشید و یکی از بنیان های ضروری توسعه کشور فرو خواهد ریخت و دیری نخواهد پائید که آثار شوم این حرکت ضد توسعه و ناقض حقوق شهروندی دامن تک به تک و نفر به نفر شهروندان از صدر تا ذیل و از ذیل تا صدر را خواهد گرفت. در حیرتم که چرا این سان به کشتن خویش قد برافراشته ایم.

پانوشت: الحاقیه بند ١٣ قانون رفع موانع تولید....:

ج- عبارت «به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران» از ابتدای ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی حذف می‌شود. همچنین کلیه صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه مانند مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، داوری و میانجیگری دفاتر قضایی، دفاتر ترجمه اسناد رسمی، شهرداری‌ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، فدارسیون‌های ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرح‌های صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف هستند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند. هر کس از اجرای احکام فوق استنکاف نماید به تشخیص مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قابل اعتراض و یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نبوده و به منظور اعمال نظارت قضایی بر مصوبات این هیأت شعب ویِژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذینفعان با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل و رئیس آن از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر پس از موافقت رئیس قوه قضائیه و با ابلاغ ایشان منصوب می‌شود.

تبصره ۲- تصمیمات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ظرف ۱۰ روز پس از انتشار در سایت روزنامه رسمی کشور از سوی ذینفع قابل اعتراض در شعبه ویژه خواهد بود. معترض مکلف است. درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار تحویل داده و رسید دریافت نماید.

تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب قانونی خواهد بود. چنانچه تصمیم شعبه مبنی بر وارد دانستن اعتراض باشد مجدداً جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار مطرح گردیده و نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌شود و در غیر این صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی لازم‌الاجرا می‌باشد.

تبصره ۳- تصمیمات قطعی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازم‌الاجرا بوده و هر کس از اجرای آن استنکاف نماید یا به آن توجه ننماید در مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.»