رضا معتمد

اوضاع چهارراه ها و چراغ قرمزهای شهر بوشهر به دلیل حضور تعداد زیادی کودک کار چندان خوشایند نیست. هم برای شهروندان که با مزاحمت و درخواست‌های هر روزه یا هر ساعتة این افراد روبرویند و هم برای مسافرانی که وارد بوشهر می‌شوند. وجود این کودکان کار پیامدهای ناخوشایند فراوانی هم دارد. آنها به‌دلیل هجوم‌های ناگهانی‌شان به سمت خودروهای در حال حرکت هر لحظه در معرض آسیب‌های جسمی و جانی هستند. از نظر آسیب‌های اجتماعی نیز این کودکان در معرض انواع سوء استفاده‌ها و تعرض‌ها هستند همراه با پیامدهای ناگوار دیگری که بر اهل نظر پوشیده نیست. برای همین نیز پاکسازی معابر از این کودکان و نیز متکدیان، اقدامی نیست که مخالفان زیادی داشته باشد. با این حال این پدیده هم مانند دیگر پدیده‌های آسیب‌زای اجتماعی چندان با اقدامات قهرآمیز قابل رفع شدن نیستند. این را از آنجا می‌نویسم که در چند روز اخیر از زبان بعضی فعالان اجتماعی خبر دستور دادستان بوشهر برای جمع‌آوری کودکان کار از طریق ساز و کارهای قضایی انتشار یافته است.  

در صورت درستی این خبر می‌توان پیش‌بینی کرد که در روزهای آینده هرچند به‌طور موقت شاهد کاهش حضور چنین کودکانی در معابر عمومی و چهارراه‌های شهر باشیم اما آیا با برخورد قضایی بدون شناخت ریشه‌ها و عواملی که چنین کودکانی را به چهارراه‌ها و خیابان‌ها می‌کشاند، می‌توان امید به قطع دایمی روند تکدی‌گری و مزاحمت‌های اجتماعی داشت؟ به نظر نمی‌رسد که چنین باشد.

چند روز پیش کلیپی را از یکی از فعالان اجتماعی دیدم که به نظر می‌رسد از به‌وجود آورندگان کمپین برخورد با کودکان کار باشد. او در این کلیپ ادعا می‌کرد که با پی‌گیری کارکنان بهزیستی مشخص شده است که بسیاری از این کودکان کار فرزند پدر و مادرهایی ثروتمند هستند که ماشین‌ها و خانه‌های گران‌قیمت دارند و از سر سوء استفاده کودکانشان را به چهارراه‌ها می‌فرستند. متناسب با همین ساده‌سازی‌ها و اطلاعات دم دستی از یک آسیب اجتماعی پیچیده است که می‌گوییم احتمالا برخوردهای قهری و قضایی به تنهایی نمی‌تواند در حل معضل کودکان کار اثرگذار باشد. زیرا تعمیم یکی دو خانواده - اگر واقعا خانواده و نه باندهای سوءاستفاده از کودکان باشند- به تمام کودکان کار، حکایت از نوعی نگاه سطحی و احساسی به موضوعی چندلایه و پیچیده دارد.

در جامعه‌ای که از نظر اقتصادی در یکی از بدترین دوران‌های تاریخ خود قرار دارد و نرخ تورم در آن مطابق آمارهای رسمی حدود پنجاه درصد است؛ در اجتماعی که تغییر نرخ‌های انواع هزینه‌ها در آن از اجاره منزل گرفته تا خوراک و پوشاک به صورت روزانه است و در جامعه‌ای که پذیرای بسیاری از آوارگان قانونی و غیرقانونی است، چگونه می‌توان موضوع تمام کودکان کار را به دو یا سه خانوادة ثروتمند بی‌مسئولیت تقلیل داد که از کودک خود سوءاستفاده می‌کنند و دیگر سطوح اجتماعی در بین این کودکان را نادیده گرفت؟ من خود آگاهم که بسیاری از این کودکان کار از آوارگان افغان هستند که از سر بیچارگی و برای کمک به تأمین معیشت خانواده در معابر حضور می‌یابند. با وجود چنین افرادی و نیز دیگر افراد وابسته به خانواده‌های فقیر و بی‌سرپرست در بوشهر چگونه می‌توان انتظار داشت که با حضور یک یا چند بارة مأموران انتظامی در معابر، موضوع کودکان کار حل و فصل شود؟ آن هم در روزگاری که نهادهای اجتماعی مسئول همچون بهزیستی و کمیتة امداد از ایفای نقش حمایتی خود از خانواده‌های نیازمند عاجزند و نهادهای مردم‌نهاد علاقه‌مند به یاری رسانی نیز دیرگاهی است به محاق رفته‌اند یا اگر هم فعالیتی دارند، از پس تقاضاهای روزافزون نیارمندان برنمی‌آیند؟

بنابرآنچه گفته شد، در کنار برخورد قضایی و پاکسازی‌های قهری به اقدامات ریشه‌ای‌تری نیاز است تا این آسیب اجتماعی ریشه‌کن شود و گرنه این موضوع نیز همچون موضوعات فصلی بعد از فروکش کردن هیجانات ایجادکنندگان کمپین به فراموشی سپرده خواهد شد.

از سویی رواج این آسیب اجتماعی در بوشهر در سال‌های اخیر ‌که با نابسامانی اوضاع اقتصادی تناسب دارد، حامل این پیام است که اصلی‌ترین راه رهایی از این وضعیت بازگشت به سطحی از رفاه حداقلی اقتصادی و اجتماعی است که هم می‌تواند از تعداد کودکان کار بکاهد و هم بر توان نیکوکاران اجتماعی برای کمک به نیازمندان واقعی بیفزاید و همزمان نیز اقدامات قهری برای برخورد با سوءاستفاده کنندگان از احساسات مردم انجام گیرد. بدون تحقق چنین موضوعی، هر راه حل دیگری برای مسئلة کودکان کار و خیابانی، زودگذر و احتمالاً بی‌حاصل خواهد بود.

منبع/ پیام عسلویه