روزنامه فرهیختگان نوشت؛
چند روزی است اسنادی از تخلفی قابل تامل در مجموعه تحت مدیریت آیت‌الله صدیقی منتشر شده و بخشی از افکار عمومی را درگیر کرده است. این اسناد در نبود «شفافیت ساختاری» باز هم از مسیر پرابهام «عدالت‌خواهی پروژه‌ای» بیرون آمده و ما از صحت و سقم آن مطلع نیستیم؛ نوعی افشاگری و درز اطلاعات که از مسیرهای «اختصاصی» برخی افراد رخ می‌دهد. اما با این وجود جامعه منتظر واکنش افرادی است که با این اسناد متهم شده‌اند. سوال مهم و ابهام حیاتی این روزها نحوه واکنش امام جمعه موقت تهران و دفتر اوست؛ چرا تاکنون سکوت کرده‌اند و پاسخ آنها به این اسناد چه خواهد بود؟