به گزارش «پیغام»به نقل از روابط عمومی؛ مهدی مهرانگیز در نشست با امامان جمعه شیعه و اهل تسنن، فرماندار و اعضای شورای شهر عسلویه اظهار کرد: در گذشته جذب نیروهای بومی استان توسط شرکت‌های مستقر در منطقه رعایت نمی‌شد که دادگستری مطابق مصوبه هیات وزیران برای جذب و استخدام ۵۰ درصد نیروهای استان بوشهر در شرکت های منطقه ورود و با نظارت مستمر آنها را ملزم به رعایت این مصوبه کرد.
وی افزود: اشتغالزایی و جذب نیروهای بومی در این شرکت ها حق مردم منطقه است و دادگستری به شکل قانونی از این حقوق دفاع می کند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: خدمت به مردم استان بوشهر موجب افتخار است و مسئولین باید از فرصت مسئولیت خویش در راستای دفاع از حق و حقوق مردم استان استفاده کنند.
مهرانگیز بیان کرد: از زمان ورود به دادگستری استان بوشهر، به قضات اعلام کردیم که با مردم با احترام برخورد کنند، زیرا مردمی که به دادگستری‌ها و دادسراها مراجعه می‌کنند گاهی از نحوه رفتار قضات گلایه‌هایی داشتند.
وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه در جلساتی به این نوع برخوردها اشاره و تاکید داشتند که قضات با حوصله به مردم جواب بدهند و چون مجرم دارای حق و حقوقی است در دادگاه‌ها نباید به ایشان توهین شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: موضوع عدم پرداخت حق آلایندگی، حل مشکل ۳۵ ساله صدور اسناد مالکیت، موضوع اسکله ولایروبی و موضوع مدارس شهرستان از جمله مشکلات شهرستان عسلویه است که برخی از آنها رفع شده و برخی دیگر با پیگیری‌هایی که در دست اقدام است به زودی رفع می‌شوند.
مهرانگیز در خصوص مشکلاتی که در مورد حق آلایندگی وجود دارد، گفت: یکی از مسائلی که مورد توجه قرار گرفت موضوع عدم پرداخت حق آلایندگی بود که مشخص شد از دی ماه سال ۱۴۰۰ عوارض آلایندگی به استان پرداخت نشده است که این موضوع را در سفر رئیس جمهور شهید رئیسی مطرح کردیم.
وی ادامه داد: با پیگیری‌های لازم توسط دادگستری، استانداری، ادارات کل امور مالیاتی و محیط زیست در ۲ نوبت عوارض حق آلایندگی از مرکز دریافت شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر افزود: این مهم یکبار در سال گذشته اتفاق افتاد که سبب شد ۱۴ هزار میلیارد ریال از این محل دریافت و به تازگی نیز ۲۲ هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال به عنوان عوارض آلایندگی تخصیص داده شد که در حال حاضر در حساب استان آمده، ولی این مقدار هنوز به حساب شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها واریز نشده است.
مهرانگیز گفت: مقرر شده این دستگاه‌ها ابتدا اعلام کنند ۱۴ هزار میلیارد ریال سال گذشته چگونه هزینه کرده اند.
وی ادامه داد: مطابق قانون، ۵۰ درصد عوارض آلایندگی باید در جهت رفع آلاینده‌ها هزینه و مابقی صرف دیگر امور جاری شود، دادگستری نیز پس از بررسی مدارک و اسناد ارائه شده از سوی شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها و اطمینان از رعایت صرف ۵۰ درصد این هزینه در مسیر واقعی خود، مبلغ حق آلایندگی که هفته گذشته در حساب استان وارد شده را به حساب آنها واریز می‌کند.