مسعود ساکی

در این گفتار علاوه بر شرح اجمالی ،بر روند زمینه های شکل گیری جامعه مدنی در غرب، سعی خواهد شد دلایل ناکامی در بر ساختن جامعه مدنی در سال های پس از انقلاب در حد توان بررسی شود.

یکی از مهمترین آثار مدرنیته در غرب، شکل گیری جامعه مدنی به عنوان مجموعه ای از نهادها و سازمان‌های مستقل از دولت بود که مهمترین کارکرد آن ایجاد موازنه قدرت در میان حاکمان و حکومت شوندگان و اثربخشی در استقرار و تداوم دموکراسی در جوامع غربی بود.

با اندکی تامل در تاریخ اندیشه غرب آشکارا درمی یابیم جامعه مدنی در روندی زمانبر و تکاملی شکل گرفته و نمی توان آن را نتیجه مدل سازی های اجتماعی و وضع قوانین دستوری دانست.

جان لاک حق حیات، آزادی و مالکیت را به عنوان حقوق طبیعی معرفی می کند و معتقد است که انسان برای ادامه حیات باید نوعی فعالیت اقتصادی را انتخاب کند تا در نتیجه آن فعالیت ها عوایدی به دست آورد که این دستاوردها منجر به شکل گیری حق مالکیت می شود. لاک معتقد است که افراد به صورت شخصی نباید ضامن احقاق حقوق طبیعی شان باشند.

بنابراین چاره کار، گذار افراد حاضر در اجتماع از وضعیت طبیعی به جامعه سیاسی است .

با ورود افراد به جامعه سیاسی، حقوق طبیعی در ذیل حقوق مدنی تحت لوای یک حاکمیت سیاسی تضمین می شود.

اندیشندان زیادی نظیر ماکیا ولی، ژان بودن و هابز پیش از جان لاک در باب استقرار حاکمیت نظریه هایی ارائه می کنند.

به عنوان مثال هابز معتقد بود در صورتی که افراد خود بخواهند ضامن حقوق طبیعیشان باشند وضع طبیعی منجر به جنگ همه علیه همه خواهد شد. بنابر این برای ممانعت از این وضع، نظریه حگومت قاهر (لویاتان ) را مطرح کرد.

جان لاک تنها راه مهار لویاتان را شکل‌گیری جامعه مدنی به واسطه جدایی و استقلال حوزه فعالیت های اقتصادی از دولت می داند.

جان لاک معتقد است که دولت‌ها نه آفریننده حق و نه وضع کننده قانون هستند .لاک همچنین معتقد است دولت نه می تواند ادعای قیومیت اقراد را داشته باشد و نه تشخیص مصلحت افراد را عهده دار است، بلکه تنها حکومت نگهبان  (night watch man state)، است .

پس از لاک اندیشمندانی چون برنارد منویل و آدام اسمیت نیز در تکوین و تکمیل این مباحث تلاش های انجام دادند و تا به امروز مباحث مربوط به جامعه مدنی و دموکراسی چون پروژه‌ای ناتمام مبنای کار بسیاری از اندیشمندان لیبرال بوده است.

باتوجه به نحوه‌ی  شکل گیری جامعه مدنی در غرب، تأمل در شرایط اجتماعی ایران در ارتباط با مقوله های ذکر شده می تواند حاوی نکاتی باشد.

با وجود اینکه کلمه آزادی و اصطلاحات برگرفته از آن به وضوح در قانون اساسی آمده است اما در سال های ابتدایی انقلاب  نحله‌های ایدئولوژیک به ویژه چپ گرایان بر تصمیمات سیاسی و اقتصادی تاثیر گذار بود .

سیاست مصادره اموال سرمایه داران و دولتی کردن اقتصاد و نیز خط مشی غرب ستیزانه تحت تاثیر همین نحله‌های چپ راهی برای کاهش نابرابری های اجتماعی و بسط عدالت در اجتماع بود .

تقریبا با گذشت یک دهه از انقلاب و تحت تاثیر همان سیاست های اقتصادی، بروز نارضایتی های اجتماعی و بن بست‌های اقتصادی ناشی از سیاست های چپگرایانه، ضرورت تغییر در این سیاست ها را اجتناب ناپذیر می نمود .

بنابراین برخی از همان چپ ها تغییراتی مبتنی بر تدابیر عملگرایانه و خارج از گفتمان ایدئولوژیک چپ، شامل اقداماتی چون آزادسازی اقتصادی  و سهیم کردن بخش خصوصی در اقتصاد را کلید زدند.

این اقدامات که عمدتاً مبتکرشان، اعضای کارگزاران سازندگی بودند.

از سوی همفکران سابق آنها (که بعد ها به اصلاح طلبان مرسوم شدند ) رجعت به سرمایه‌داری منحط غربی تعبیر شد.

اصلاح طلبان امروز که همان چپگرایان منتقد آزادسازی اقتصادی در سال 68 بودند با طرح شعار جامعه مدنی پیروز هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شدند.

اصلاح طلبان همچنین با طرح فرضیه تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی اکثریت کرسی های مجلس ششم را تصاحب کردند و با مفاهیمی مثل روشنفکری دینی، مردم سالاری دینی و جامعه مدنی اسلامی در عرصه اجتماع نیز حضور پررنگی پیدا کردند.

حال آنکه چنانکه گذشت جان لاک به ساده ترین زبان، جدایی عرصه اقتصاد و استقلال آن از دولت را اولین گام برای شکل گرفتن جامعه مدنی می دانست. اما گویی در میان اصلاح طلبان درک صحیحی از آن شکل نگرفته بود و نقل قولی از اصلاح طلبان بود که جامعه مدنی ریشه در مدینة النبی دارد.

حال آنکه جامعه مدنی مفهومی برگرفته از مدرنیته غربی بود و مدینة النبی نماد آرمانشهر اسلامی بود.

نحله‌ای که در اواخر دهه شصت آزاد سازی اقتصادی و واگذاری بخشی از اقتصاد به بخش خصوصی را انحطاط  می دانست.