به گزارش پیغام؛ خورشید گزدرازی در نشست با فعالان اقتصادی استان بوشهر با اشاره به ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه، بر ضرورت تضمین حقوق مالکیت، استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و اجرای احکام دادگاه‌ها و اسناد رسمی لازم‌الاجرا تاکید کرد.
وی افزود: استقرار میز خدمت تعزیرات حکومتی در اتاق بازرگانی بوشهر این امکان را فراهم می‌سازد که رسیدگی به پرونده‌های فعالان اقتصادی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی، فنی و مشورتی اتاق و همچنین استفاده از مرکز داوری اتاق، دقیق‌تر و سریع‌تر انجام گیرد.
گزدرازی با بیان اینکه استان بوشهر سومین قطب اقتصادی کشور به شمار می‌رود، افزود: وجود صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، ظرفیت‌های کشاورزی، تولید خرما و آبزیان، هم‌جواری با خلیج فارس، فعالیت ۱۰ گمرک و بندر و اشتغال ۶۵ درصد جمعیت در بخش تجارت و خدمات بازرگانی، جایگاه برجسته‌ای به این استان در اقتصاد ملی بخشیده است.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر همچنین به پیشینه ۱۳۰ ساله این نهاد اشاره کرد و گفت: مشارکت تجار و بازرگانان بوشهری در تاسیس مدرسه ماندگار سعادت به عنوان دومین مدرسه نوین کشور پس از دارالفنون، از افتخارات این اتاق در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است.
وی تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های استان بوشهر در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و اقتصاد دریا محور ضروری است.
گزدرازی افزود: راه‌اندازی حمل و نقل ریلی، لایروبی کانال بندر برای پهلوگیری کشتی‌های بالای ۵۰ هزار تن و توسعه محورهای مواصلاتی استان به ویژه بزرگراه بوشهر - فارس، نقش کلیدی در افزایش رقابت‌پذیری بنادر استان ایفا می‌کند.
وی با اشاره به مواد ۹ و ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مبنی بر توقیف و ابطال کارت‌های بازرگانی گفت: این اقدام در برخی موارد موج آسیب به فعالان اقتصادی شده و نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه موانع جدیدی را نیز ایجاد می‌کند.
گزدرازی با استناد به ماده ۱۱۴ قانون امور گمرکی، که رسیدگی به توقیف و ابطال کارت‌های بازرگانی در موارد اثبات شده قاچاق را به کمیسیون مربوطه واگذار کرده، خواستار پرهیز از مداخلات غیرقانونی و رعایت چارچوب‌های مشخص‌شده قانونی شد.
وی خواستار بررسی آمار پرونده‌های مفتوح مرتبط با مصادیق قاچاق از نظر صدور رای تعزیری یا برائت و ارائه نتایج آن به استان جهت تصمیم‌گیری مناسب شد.