رسول سعادت نیا - وکیل پایه یک دادگستری
در کشاکش چشم هم‌چشمی‌ها، عدم آگاهی کاربردی عموم بر حقوق خانواده و نابرابری قوانین حاکم بر روابط زن و شوهر ،مردان بسیاری از عواقب مهریه سنگین زنان خود در رنجند و برخی در حبس به سر می‌برند و زنان بسیاری در چنگال نامهربان همسران خود گرفتارند و تنها نقطه‌ی امیدشان برای رهایی از رابطه ای نامتعارف و غیر اخلاقی، به اجرا گذاشتن مهریه است.مهریه سنگینی که نیّت اصلی بزرگان خانواده دختر در زمان تعیین مهریه و عقد نکاح نه برای وصول آن، بلکه تدارک و تامین دستاویز و ابزاری برای رویارویی در زمان بروز اختلاف زن و شوهر در نظر گرفته‌اند تا از این رهگذر از اختیار مطلق طلاق در دست مرد، بکاهد. و مَثَل قدیمی « مهر حلال جان آزاد» نیز گواه همین موضوع است. مٓثَلی که در حقیقت سخن پُرسوز و گداز زنی است که از دست شوهر به ستوه آمده و در پی جدایی و رهایی خوبش است.
آورده نابرابری مقررات حکم بر روابط زن و شوهر سبب شده که نمایندگان مجلس هر از چندگاهی در جهت رفع معضلات به فراخور زمان به تصویب طرح‌ها و لوایح روی آورد تا پاسخگوی انتظارات جامعه باشند.
در همین راستا به تازگی نیز طرحی تحت عنوان « طرح اصلاح موادي از قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و برخي احكام راجع به مهريه» در دستور کار مجلس قرار گرفته‌است. لایحه ای که در پروسه بررسی آن در کمیسیون قضایی تغییراتی داشته و در آن کوشش شد ضمن حبس زدایی در تعادل روابط حقوقی زن و شوهر چاره اندیشی کند. و اگر در تعادل روابط حقوقی زوجین و حقوق مالی آنان به درستی تامل نکنند و اصلاحات جامع ننمایند دیری نمی‌پاید که ناگزیر به اصلاح مجدد آن خواهند بود. زیرا با توجه به رشد و آگاهی جامعه زنان و مطالبه گری به حق ایشان، انتظار برابری حقوق منصرف و فارغ از جنسیت است. و می‌بایست در روابط زن و شوهر قائل به حقوق برابر شد.
کنون با نگاه کلی در این طرح می‌بینیم طراحان و نگارندگان آن از یک سو سعی دارد با جایگزین کردن پابند الکترونیکی به جای حبس و کاهش میزان مهریه مورد حمایت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از ١١٠ سکه به ١۴ سکه ، مردان را از حبس ناشی از ناتوانی در پرداخت مهریه خلاصی دهد و از سویی دیگر با لحاظ نمودن بذل حقوق مالی از سوی زوجه که آلبته با شرط و شروطی خاص نیز همراه شده، راهی برای رهایی زنان در زمان عدم تفاهم با زوج برگزیند.
به منظور آگاهی همکانی در خصوص آنچه در مسیر تصویب می‌باشد، متن مواد پیشنهادی طرح مذکور که مربوط به حقوق خانواده است و پس از تصویب کمیسیون قضایی مجلس در دستور جلسه ١٣ مهر ١۴٠۴مجلس قرار گرفته و از سامانه مرکز پژوهش‌های مجلس استخراج شده را، فارغ از هر گونه افزودنی یا هم بازخوانی می‌کنیم . امید آنکه در زمان تصویب نواقص برطرف و موجب تقویت بنیان خانواده گردد.چرا که زیربنای بسیاری از اختلافات نابرابری حقوق زن و شوهر در مقررات حاکم بر ساختار خانواده است.
و اما مواد مرتبط با حقوق خانواده در « طرح اصلاح موادي از قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و برخي احكام راجع به مهريه»:
«ماده اول: چهار تبصره به شرح زير بهعنوان تبصرههاي ٣ و ۴ و ۵ و ۶ به ماده ٣ قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالي مصوب 1394/1/23 الحاق میشود: تبصره ٣- مراد از حبس در اين قانون اعم از «نگهداري شخص در زندان» يا «محدود كردن شخص با استفاده از نظارت سامانه هاي الکترونیکي» است. تبصره 4- در مواردي كه محکومُعلیه به ازاي دين، مالي دريافت نکرده مانند مهريه، ديه، خسارت ناشي از جرايم غیرعمدي يا ضمان قهري، صرفا نظارت سامانه هاي الکترونیکي اعمال ميشود»
ماده ٢- متن زير به عنوان تبصره ٣ به ماده ١١ قانون اجراي محکومیتهاي مالي الحاق میشود: تبصره 3- در مواردي كه محکومُبه وجه نقد رايج نباشد و دادگاه به مأخذ اموالي همچون طلا، سکه بهار آزادي، ارز و غیره راي به تقسیط آن صادر كند قاضي صادر كننده رأي، در راي تصريح مي نمايد، در صورت حدوث بیش از پانزده درصد(15%) نوسانات قیمت هر قسط محکومُبه قاضي اجراي احکام دادگستري حسب مورد به درخواست محکومُله يا محکومُعلیه و صرفا متناسب با تغییر قیمت حادث شده براساس استعلام از مراجع ذيصلاح مرتبط با محکوم به و با كسب نظر قاضي صادركننده راي قطعي، اقساط را تعديل مينمايد.»
ماده ۵- در ماده ١٠٨۵ قانون مدني مصوب 1314/8/8 عبارت «از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد» به عبارت «از تکمین خاص» اصلاح و يک تبصره به شرح زير به ماده مذكور الحاق ميشود: تبصره - در موارد زير حق حبس زوجه ساقط ميشود: ١-درصورتيكه اعسار زوج پذيرفته شود و يا مهريه تقسیط گردد و اولین قسط پرداخت شود. ٢- درصورتيكه در دعواي تمکین، زوجه به حق حبس خود استناد كند و دادگاه
بخشي از مهريه را تعیین نموده و زوج آن را پرداخت نمايد.
ماده ۶- در ماده ١٠٨۶ قانون مدني عبارت «به ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد قیام نمايد» به عبارت «تمکین خاص نمود» اصلاح ميشود. »
ماده ٧- بندهاي زير به عنوان بندهاي ۶ و ٧ به تبصره ماده ١١٣٠ قانون مدني الحاقي مصوب 29/4/1381 الحاق ميشود. ۶- در صورتي كه زوجه حاضر به بذل كلیه حقوق مالي خود است و يکي از شرايط زير وجود دارد :۶-١- زوجین حداقل در دو سال متوالي متصل به ثبت دادخواست طلاق جدا از هم زندگي میکنند. ۶-٢- به تشخیص دادگاه زوجه نسبت به زوج كراهت شديده دارد. ۷- در مواردي كه زوجه از حق حبس استفاده میکند و يکسال از تاريخ عقد نکاح ميگذرد و زوجه حاضر به بذل كلیه حقوق مالي خود است در موارد مذكور در اين بند و بند ۶ اين تبصره، در صورتي كه زوجه تمام يا بخشي از حقوق مالي خود را استیفا كرده باشد و يا اموال و هدايايي اخذ كرده باشد، در صورت درخواست زوج دادگاه میتواند صدور حکم طلاق را به استرداد تمام يا بخشي از حقوق مالي استیفا شده يا اموال اخذ شده، مشروط كند.»
ماده ٨- يک تبصره به عنوان تبصره 2 به شرح زير به ماده ١٩ قانون حمايت از خانواده مصوب 1/12/1391 الحاق میشود و شماره تبصره فعلي به (١) اصلاح میگردد. تبصره ٢- در راستاي اجراي سیاستهاي كلي حمايت از خانواده به منظور تحکیم مباني خانواده، سعي در ايجاد صلح و سازش و اجراي دستورات دادگاه وفق حکم اين ماده دادخواستهاي طلاق توافقي ، طلاق به درخواست زوج و زوجه، مطالبه نفقه، تکمین و نشوز، مطالبه مهريه و حضانت جهت بهرهمندي از خدمات مراكز مشاوره به اين مركز ارجاع ميشود، مراكز موظفند حداكثر ظرف سه ماه، از تاريخ ارجاع پرونده، نتیجه مشاوره را به دادگاه اعلام كنند.»
«ماده ٩- در ماده ٢٢ قانون حمايت خانواده مصوب 1391/12/1 عدد «چهارده» جايگزين عدد «يکصد و ده» ميشود.»
گفتنی است این طرح در ١٣ مهرماه ١۴٠۴ توسط محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به دلیل عدم انطباق عنوان طرح با برخی از محتوای ارائه شده، با استناد به ماده ١٩۵ قانون آئین نامه داخلی مجلس جهت اصلاح به کمیسیون قضایی برگشت داد