مسعود ساکی
در روزهای گذشته روزنامه «هم میهن» گزارشی در مورد واکنش فعالان مدنی «ونزوئلا» به جایزه صلحی که خانم ماچادو دریافت کرده بود منتشر کرد. در این گزارش گفته شده که فعالان مدنی این واقعه را همچون پتکی بر سر مردم ونزوئلا تعبیر کرده اند.
فارغ از اینکه این نظر چه تعداد از فعالین مدنی بوده است. و یا اینکه فعالان مورد نظر در چه حوزه‌هایی فعالیت داشته‌اند، می‌توان به این نتیجه رسید، که عده‌ای با عنوان فعال مدنی، خودشان نیز در دایره شمول نقدهایشان گرفتار شده‌اند. به این معنا که فعالان مدنی مجموعه‌ای از استانداردها و اصول را در ذهن خود دارند که از نگاه آنها جهان شمول و فراتاریخی اند و از قضا با تکیه بر همین اصول و استانداردها انتظار دارند که مردم و سایر نهادها و کنشگران در هر حوزه ای، بر همان مسیری حرکت کنند که مطلوب و مورد تایید ایشان است. گویی که واقعیتهای اجتماعی با تمام پیچیدگی ها و اقتضائاتش چیزی است که با چند کنوانسیون و یا چند بند از بیانیه‌های حقوق بشر قابل اندازه‌گیری باشد. حال آنکه تنها اصلی که باید مورد وفاق باشد حفظ حقوق طبیعی انسان‌ها فارغ از نژاد و رنگ و جنسیت و عقیده است.
اما اگر اندکی دقیق‌تر به این الگوی جهان شمول مورد مناقشه نگاه کنیم در می‌یابیم که بسیاری از آنها ارتباطی معنادار با واقعیتهای بسیاری از جوامع مختلف ندارند و حتی در جاهایی امکان تحقق و اثر بخشی نیز ندارند. در واقع این نوع نگاه‌ها بیشتر ریشه در تصوراتی دارند که سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای غربی از انسان مدرن و جامعه مدنی مطلوب و نیز ویژگی های تاریخی برخی از جوامع غربی شکل داده اند.
کما اینکه در نشست اخیر سازمان حقوق بشر ایران در اسلو برخی مدعوین با تکیه برهمین بخشنامه ها و کنوانسیونها مطالباتی را طرح کردند که هیچ نسبتی با واقعیتهای تاریخی ملت ایران نداشتند.
همانطور که فردریش فون هایک در کتاب« قانون و قانونگذاری و آزادی» یادآور می‌شود بسیاری از قواعدی که به عنوان قوانین حقوق بشری یا قوانین جهانی معرفی می‌شوند در اصل محصول شرایط تاریخی و فرهنگی خاص جوامع غربی‌اند و نمی‌توان آنها را نسخه‌ای برای همه دنیا دانست اگر قانون را نتیجه تجربه تاریخی و نظم اجتماعی خاص هر جامعه بدانیم آنگاه تحمیل یک مجموعه ثابت از ارزش‌ها و معیارها برای جوامع گوناگون و تحمیل نسخه‌ای ثابت از راهکارها برای حل معضلات جوامع مختلف، نه تنها کمکی به حل مشکلات و معضلات نخواهد کرد بلکه می‌تواند مانع فهم متقابل و اصلاح واقعی مشکلات و معضلات آن جوامع باشد.
همین جاست که راهکارهای برخی کنشگران مدنی، به جای آنکه تلاشی در مسیر بهبود معضلات و ناشی از درک درست وضعیت جوامع مشخص باشند. به نوعی رفتار ایدئولوژیک بدل می‌شوند که هر فرمول و نسخه‌ای باید از مجرای آن بگذرد شاید وقت آن رسیده باشد که فعالان مدنی به جای تکرار اصولی که اعتبارشان را صرفا از کارکرد در جوامع دیگر می‌گیرند بار دیگر از درون جامعه خود آغاز کنند و با درک و فهم آگاهانه از رنج‌ها و نیازها و ساختارهای اجتماعی، در مسیر بهروزی ملت هایشان گام های موثر و واقعگرایانه بردارند.