الیاس احمدحسینی
بازار بندر گناوه، روزگاری پررونقترین نقطه تجاری جنوب، امروز با رکود و ناامیدی دستبهگریبان است. قانونی که قرار بود تضمینی برای اشتغال پایدار مرزنشینان باشد، اکنون به ابزاری در دست شبکههای قدرت اقتصادی بدل شده است.
طرح «تهلنجی» با هدف تسهیل واردات محدود و حمایت از معیشت مرزنشینان شکل گرفت. مجوزی که اجازه میداد کالاهای غیرانحصاری با پرداخت تنها ۵ درصد گمرکی وارد کشور شوند. اما این تخفیف مرزی، بهتدریج مسیر دیگری را پیموده است. امروز، بخش قابلتوجهی از کالاهای وارداتی تهران و شهرهای بزرگ، نه از گمرکات رسمی، بلکه از همین مسیر تهلنجی به کشور میرسند؛ بدون محدودیت، بدون نظارت، و با حداقل هزینه.
در ظاهر، این روند باید به نفع مردم جنوب تمام میشد، اما واقعیت چیز دیگری است. با ورود مستقیم کالاهای حجیم از مبادی مرزی و انتقال آنها با کانتینر به پایتخت، تفاوت قیمت میان بازار گناوه و تهران از میان رفته و رقابت برای بازاریان محلی ناممکن شده است.
کسبوکارهای خرد که با هزاران زحمت سرپا مانده بودند، اکنون یکییکی در حال خاموش شدناند. گزارش اتاق اصناف و هیات امنا بازار گناوه حاکی از ابطال صدها پروانه کسب است و پیشبینی میشود بیش از ۷ هزار شغل در معرض تعطیلی کامل قرار گیرد. اما وجه تاریکتر ماجرا جایی است که پای شرکتهای بزرگ پتروشیمی و صادرکنندگان عمده به میان میآید.
طبق گزارشهای میدانی، بخشی از ارزهای صادراتی این بنگاهها بهجای بازگشت به چرخه رسمی، در دبی و چین صرف خرید کالاهایی میشود که در قالب تهلنجی وارد کشور شده و در بازار آزاد بهفروش میرسند. در واقع، تهلنجی بهجای آنکه دریچهای برای نفس کشیدن مرزنشینان باشد، به کانالی برای «پولشویی» و فرار از تعهدات ارزی بدل شده است. نتیجه این چرخه معیوب، حذف کارگران بندری، بیکاری ماشینداران، رکود در بازارهای محلی و افزایش نابرابری اقتصادی است.
اعتراضات بازاریان در گناوه، آبادان و هندیجان نشانهای است از بحرانی که در حال گسترش است. اکنون زمان بازنگری جدی در اجرای این قانون فرارسیده است. تهلنجی باید بار دیگر به مسیر اصلی خود بازگردد؛ مسیری که هدفش حمایت از مرزنشینان بود، نه تقویت مافیاهای اقتصادی. تداوم وضعیت فعلی، نه تنها مرزها را از معنا تهی میکند، بلکه اعتماد عمومی به سیاستگذاریهای اقتصادی را نیز کاهش خواهد داد.
منبع/ گناوهآنلاین