به گزارش پیغام؛ احمد حق‌پژوه، در نشست خبری طرح ملی شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی را یکی از راهبرد‌های بسیار مهم وزارت جهاد کشاورزی در ساماندهی و استانداردسازی تولید محصولات کشاورزی کشور عنوان کرد و اظهار داشت: طبق بند الف ماده ۳۵ برنامه هفتم پیشرفت شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی به منظور ایجاد قابلیت رهگیری و شناسایی مبدا تولید محصولات کشاورزی و بهینه سازی مصرف نهاده‌ها در مبدا توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران و همچنین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود.

مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی ایران  بیان داشت: شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی امکان دسترسی، رهگیری و ارزیابی کیفیت و سلامت و بهداشت محصولات را فراهم می‌سازد و به کشاورز این کمک را می‌کند که به صورت تخصصی و مشخص محصولات خود را معرفی بکند. امروزه در  دنیا محصولات صادرات محور می‌خواهد و برای این که ما هم بتوانیم محصولات صادرات محور داشته باشیم نیاز هست که این کنترل را روی محصولات کشاورزی مان داشته باشیم و شناسه دار کردن محصولات کشاورزی می‌تواند ما را به این هدف نزدیک کند.

 وی با بیان این که میانگین مصرف سموم در کشور یک سوم میانگین جهانی است، گفت : معتقدیم کشور ما با کیفیت و سالم ترین محصولات کشاوری را دارد اما به دلیل نبود مستندات لازم بخش کشاورزی متهم به تولید محصول ناسالم است و برای پایان دادن به شبهات باید به محصولات هویت بخشی داده شود.

حق پژوه  از راه اندازی سامانه یکتا برای شناسامه دارکردن محصولات خبر داد و بیان داشت: الویت گذاری در سال اجرای این طرح،5 محصول زراعی از جمله گندم ، جو، برنج ، سیب زمینی و پیاز و 6 محصول باغی نظیر پرتقال، سیب، خرما، انگور، پسته و کیوی مشخص شده است.

وی  افزود:  شناسنامه دارکردن واحدهای بهره برداری و محصولات کشاورزی ا جمله وظایفی است که به اتاق اصناف کشاورزی ایران واگذار شده است و این ساختار صنفی وظیفه هویت بخشی و سازماندهی فعالیت های کشاورزان ، رسیدگی به تخلفات صنفی را در کلیه شهرستان ها و کشور را بر عهده دارد.

حق پژوه نظارت بر کیفیت سلامت محصولات را حلقه سوم این فرایند عنوان کرد و گفت: محصولات کشاورزی که دارای آثار غیرمجاز باشند توسط دستگاه های مرتبط  شناسایی ، نمونه برداری  و مورد آزمایش قرار می گیرند و نتیجه را از طریق سامانه یکتا را به ما اعلام می کنند تا از عرضه آنها جلوگیری شده  و منشا آلودگی و یا تخلفات از همین طرق مورد ارزیابی قرار می گیرد.

مشاور عالی اتاق اصناف کشاورزی ایران  با بیان این که اختلاف آماری میان داده‌های وزارت جهاد کشاورزی و آمار رسمی در زمینه سطح زیر کشت باغات کشور وجود دارد گفت:  بر اساس سرشماری رسمی سطح باغات کشور یک میلیون و ۹۰۰ هزار هکتاراعلام شده، درحالی که آمار وزارت جهاد کشاورزی حدود ۳ میلیون هکتار است که نبود سازوکار دقیق شناسایی و ثبت واحدهای تولیدی علت این اختلاف می باشد.

وی با اشاره به این که استفاده از  مهندسان کشاورزی و کارشناسان مجرب در سلامت محصول نقش مهمی دارد، افزود: سازمان نظام مهندسی کشاورزی موظف شده است مهندسان و کشاورزان را در محصولات مختلف آموزش داده و گواهی مهارت به فارغ‌التحصیلان دهد و آنها را در اختیار کشاورزان  قرار دهد.

حق‌پژوه پیگیری اجرای قانون الحاقی بیمه تأمین اجتماعی کشاورزان را یکی از مهم‌ترین اقدامات اتاق را دانست و گفت: با وجود این که 11 سال از تصویب این قانون در مجلس و صدور حکم الزام‌آور دیوان عدالت اداری می گذرد اما هنوز اجرایی نشده است. این حق مسلم کشاورزان است باید هرچه سریع‌تر محقق شود. این مهم در دستور کار قرار دارد و امید داریم تا پایان سال جاری اجرایی شود.

وی از رونمایی سامانه یکتا برای شناسامه دار کردن محصولات خام کشاورزی خبر داد و گفت:  در روزهای آتی این سامانه راه اندازی خواهد شد و در سال‌های آینده  تمامی محصولات کشاورزی کشور تحت این قانون شناسنامه‌دار خواهند شد و ممیزی در بازار عرضه اجازه تولید و توزیع بدون شناسنامه را نخواهد داد.