حسین حشمتی
با گذشت بیش از یک سال از آخرین دیداری که دکتر حسن روحانی با سران اصلاحات داشت و درست در بحبوحه درگیری ها و مشکلات خارجی و داخلی بزرگی که دولت اعتدالگرا با آنها دست به گریبان است، پس از آرام شدن نسبی جو نامتجانس مجلس بالاخره رئیس جمهور لازم دانسته است تا برای سی نفر از بزرگان اصلاح طلب دعوت نامه بفرستد، دعوت نامه ای که هر سی نفر آن را دریافت کرده اند اما بیست و چهار نفر به آن لبیک گفته اند و سرانی همچون غلام حسین کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران، موسوی تبریزی دبیر کل مجمع مدرسین حوزه علمیه قم، هادی خانیکی عضو شورا مرکزی حزب اتحاد ملت توفیق حضور در آن جلسه را نداشتند در غیاب اینان اما محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران، محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس، موسوی لاری و مرتضی حاجی دو تن از اعضای شورای عالی سیاست گذاری اصلاحات، علی شکوری راد دبیر کل حزب اتحاد ملت و دیگران بزرگان اصلاح طلب در عمارت پاستور حضور یافتند.
بنابر آن چه که مرتضی حاجی ضمن مقاله ای در همشهری از این دیدار به دست داده است آقای رئیس جمهور اصلاح طلبان را شریک دولت در انجام امور دانسته و بر مشی اعتدالی تاکید کرده و خاطر نشان ساخته که راه برون رفت از مشکلات عمومی با مشی اعتدالی در رفتار، مواضع و اقدامات اجرایی است که با این دیدگاه آن چه محصول عملکرد دولت و دست آورد هایش بوده به حساب نیروهای پشتیبانی کننده (اصلاح طلبان) نوشته خواهد شد اما در ورای این اظهار نظر محتاطانه و سر بسته ی عضو شورای عالی سیاست گذاری، شنیده ها و اخبار منتشره در سایت ها و گروه های حامیان اصلاحات حاکی از آن است که محمد رضا عارف، محسن هاشمی رفسنجانی و مصطفی کواکبیان ناخشنودی خود را از عدم کارایی دولت در مسائل مالی و اقتصادی کشور که منجر به برکناری وزرای اقتصاد و کار توسط مجلس گردیده کتمان نکرده اند و سایر سخنرانان نیز از سر خوردگی حامیان دکتر روحانی در انتخابات ۹۲، پیگیری وضعیت محضوران و محدودیت ایجاد شده برای رئیس دولت اصلاحات و البته ضرورت ترمیم کابینه در سه سال باقی مانده از عمر دولت دوازدهم سخن گفتند، سخنانی که قاعدتا به مزاق رئیس جمهور خوش نیامده و در پاسخ به رویارویی دولت با یک جنگ تمام عیار اقتصادی اشاره نموده و ضمن پذیرش ضعف و نقص های مطرح شده خواستار انعکاس دست آورد ها در عرصه های مختلف و ایجاد روحیه امید و جلب اعتماد عمومی گردیده است.
اگر چه سران دیدار کننده با رئیس جمهور تاکید کرده اند که اصلاحات همچنان حامی دولت است اما این حمایت را مشروط به این کرده اند که رویکرد های مشکلات اقتصادی و سیاسی و... که به رئیس جمهور ارائه شده عملی شود و برای شدنی شدن این پیشنهادات خواستار تشکیل کار گروه مشترکی توسط دولتی ها و اصلاح طلبان گردیده اند تا مسائل و مشکلات راه کار های ارائه شده تخصصی تر بررسی و به بحث گذاشته شود.
اکنون سئوال اساسی این است که آیا رئیس جمهور محترم این پیشنهاد منطقی و بی هزینه را خواهد پذیرفت یا اینکه توسط حلقه اول نزدیکان به ایشان منجمله رئیس دفتر متنفذ وی وتو خواهد شد؟
واقعیت این است که دکتر حسن روحانی با توجه به اختیاراتی که مقام معظم رهبری به روسای قوای سه گانه داده اند با جلب همکاری و تفاهم روسای قوای مقننه و قضائیه تمهیداتی اندیشیده که ازجمله آن ها می توان به تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان در سمت های عالی دولتی و حتی بخش هایی که به نحوی از بودجه دولت استفاده می نمایند اشاره نمود که پس از پایان یافتن مهلت قانونی جهت ترک پست های سازمانی براساس برآوردهای کارشناسان سازمان امور اداری و استخدامی کشور حدود هشت هزار پست دولتی خالی خواهد شد و با این ترتیب فرصت و امکاناتی در اختیار رئیس جمهور قرار خواهد گرفت تا با انتصاب افراد منتسب به دو جریان عمده ی اصلاح طلبان و اصولگرایان مشارکت همه جانبه ی آنان را با دولت جلب نموده و فشار های وارده را خنثی نماید خاصه آن که دستگاه های نظارتی قوه قضائیه هم با ورود به قضایای احتکار کالا و سکه و ارز و سرکوب عاملان فساد بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی را برطرف خواهند نمود و چنین است که دیدار چهار شنبه گذشته دکتر حسن روحانی با سران اصلاحات و احیانا اصولگرایان در روزهای آینده از باب استمالت و دلجویی و جلب همراهی آنان در کاهش فضای هیجانی قشر های ناراضی از اوضاع اقتصادی می باشد.
ناگفته پیداست که درصورت عملی شدن چنین سیاستی دغدغه رئیس جمهور از بابت مسائل داخلی مرتفع گردیده و با خاطری آسوده به مصاف با دشمنان خارجی خواهد رفت.
منبع:
پایگاه خبری تحلیلی پیغام
لینک مستقیم :
http://peigham.ir/shownews.aspx?id=104155
