هفته نامه پیغام

به گزارش «پیغام»؛ علت بروز این مشکل در استان بوشهر را می توان در دو اتفاق یا دستور دنبال کرد؛ اول این که مسئولان استانی اعم از دولتی و قضایی در یک تصمیم آنی اعلام کردند که عرضه مرغ با قیمت بیش از ۱۲هزار ۹۰۰ تومان ممنوع است.

اقدام دوم را می توان در ابلاغیه ای مغایر دستورالعمل هیات عالی نظارت جست. در حالی که در ابلاغیه اخیر هیات عالی نظارت حاشیه سود عمده فروشی مرغ را ۳ درصد و خرده فروشی این ماده پروتئینی را ده درصد اعلام کرده بود مدیران استان بوشهر اعلام کردند که واحدهای خرده فروشی موظفند به ازای هر کیلوگرم مرغ مبلغ ۵۰۰ تومان سود برای خود در نظر بگیرند.

این دستور باعث شد تا هزینه های واحد صنفی با درآمدهای آن همگرا نشود. متصدیان واحدهای صنفی با این دستورالعمل و با فرض فروش روزانه ۱۰۰ قطعه مرغ ماهیانه بین یک میلیون و دویست تا سه میلیون تومان متضرر می شدند. با بالا رفتن ریسک فروش مرغ و متضرر شدن واحدهای صنفی، متصدیان این واحدها نتوانستند با اعمال سیاست ریاضتی ابلاغی دولت در بوشهر همسو شوند. در نتیجه میل به ادامه فعالیت این واحدهای صنفی کاهش یافت.

ممنوعیت خروج مرغ از استان

عین این مشکل در واحدهای مرغداری بوشهر نیز اتفاق افتاد. نماینده عالی دولت قیمت مرغ را در محدوده ۱۲هزار تومان در هر کیلوگرم تعریف کرد اما در استان های همجوار این واحدهای هر کیلوگرم مرغ را در محدوده ۱۴ هزار تومان تولید می کردند. در نتیجه این اتفاق دو مشکل بروز کرد اول صدور مرغ از استان و دوم فروش مرغ بصورت قطعه بندی شده (ران،سینه،بال و…) در واحدهای صنفی خرده فروشی.

مدیران ارشد استان با این راهبرد که باید صادرات مرغ از استان کاهش یابد بازرسی ها را افزایش دادند. در همین رابطه شنیده می شود مسئولان استانی جابجایی مرغ از استان بوشهر را ممنوع و دستوراتی به ایست بازرسی ها در این زمینه داده اند که بر آن اساس از خروج مرغ از استان ممانعت به عمل آید.

گرانی مرغ ادامه سیکل معیوب نظارت مسئولان

گرانی مرغ ادامه سیکل معیوب نظارت کلی و جزیی یک سیستم دولت نهاد بر فعالیت های اقتصادی است. تجربه نشان داده است که راه کنترل قیمت نه در اعمال سیاست های ریاضتی که در ایجاد رقابت  سالم است. اگر از روز اول سیاست کلی دولت در بوشهر این بود که تعداد مرغداری ها در استان افزایش می یافت و چیزی به اسم ظرفیت های استان از مناسبات تولید حذف و جای خود را به رقابت بیشتر می داد امروز قیمت مرغ بسیار متعادل‌تر بود.

تجربه سالیان اخیر نشان می دهد که سیاست ریاضتی فقط در کوتاه مدت می تواند تاثیر مسکن گونه اما گذرا داشته باشد. سیاستگزار مجبور است حضور خود را در چرخه عرضه و تقاضا ببیند نه در حذف عرضه. این است که مطمئناً درآینده نزدیک دولت با بازار همسو خواهد شد.

نکته تلخ ماجرا را باید در پرکشیدن پروتئین از سبد غذایی خانواده های کم درآمد دید. خانواده هایی که امروز برای بدست آوردن مرغ ارزان به سمت خرید مرغ زنده می‌روند و مرغی راکه هیچ نظارتی برچرخه تولیدوذبح وعرضه آن نشده است می خرند بلکه بتوانند چند صباحی سفره خود را خالی از آخرین حلقه از زنجیره پروتئین نکنند.

مرغداری ها حاضر نیستند مرغ با قیمت مصوب در بازار بفروشند

در همین زمینه روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان بوشهر نوشت، در افزایش پی در پی قیمت مرغ و نشر اخباری مبنی بر کاهش عرضه در بازار بوشهر معاون اتاق اصناف مرکز استان بوشهر به همراه هیئتی از فرمانداری از چند واحد عمده فروشی و خرده فروشی بوشهر بازدید کردند.

عباس نامدارزاده در تشریح این بازرسی که اخلاقی معاون فرماندار نیز حضور داشت،  گفت: در بازرسی از سردخانه دو واحد صنفی عمده فروشی مرغ  و با بررسی قیمت عرضه مرغ در واحدهای عمده فروشی متوجه شدیم که واحدهای صنفی خرده فروشی مرغ درشرایط فعلی با حاشیه سود کمتر از دو درصد فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: در حالی که تاریخ آخرین کشتار مرغ درسردخانه های بوشهر مربوط به ده تا پانزده روز قبل است امروز شاهد فقدان عرضه مرغ گرم در بازار هستیم.

معاون اتاق اصناف تاکید کرد: با صدور دستور العمل های خاص در این شرایط، نهادهای دولتی مکلفند مجوز خروج مرغ گرم از استان نیز صادر کنند. این اقدام که در پی صدور یک دستورالعمل دولتی بوده بازار را با تنش بسیار در زمینه عرضه مرغ گرم مواجه کرده است.

نامدارزاده ادامه داد: دولت اعلام کرده به مرغ داری های استان کنجاله و سویا و سایر نهاده های را با قیمت بسیار نازل عرضه می کند ولی مرغداری ها حاضر نیستند مرغ با قیمت مصوب در بازار بفروشند.

معاون اتاق اصناف مرکز استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: از آنجا که مرغ آخرین حلقه مواد پروتئینی است که مردم مصرف می کنند کمبود یا افزایش قیمت این کالا در بازار،باعث حذف مواد پروتئینی از سبد خانواده هامی شود.

به همین دلیل است که عمده فروشان بوشهر می گفتند مردم در آخرین مرحله استقامت در برابر گرانی مرغ به خرید مرغ زنده روی آورده اند.

وی تاکید کرد:مشکل بسیار مهم واحدهای صنفی فروشنده مرغ این است که هیچ عمده فروش و یا مرغداری حاضر نیست مرغ با قیمت مصوب دولت به آنها عرضه کند. به همین دلیل یا مرغ برای فروش به مغازه ها نمی رسد و یا ران و سینه آن جداگانه به فروش می رسد تا واحد صنفی ضرر نکند.

  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=110167