هفته نامه پیغام

به داعيه چهل سال قضاوت، يك طرفه به قاضي سيماي پنج مي روي و وكلا را نشانه مي گير ي، نمي دانم به دانسته هايت شك كنم يا به داوري هايت و يا به به ...

آيا ره آورد چهل سال داوري و قضاي شما چنين بود كه اين سان به قضاء بنشيني..!؟

مگر نه گفته اند يك طرفه به قاضي رفتن خود عين جفاست!! پس چگونه چنين روا داشتي و بر توسن سيما نشستي و به بال ديگر عدالت لگام سخن رهانيدي ؟! سخني كه نشان از تنگ نظري و كم مهري است.

آن هم به دادورزاني كه تمام آمال و آرزويشان رسانيدن حق به حق دار و ياري گر دستگاه قضايند.

شك نكن هماره اين بال فرشته عدالت ، براي پرواز هرچه بهتر مرغ دادگر، بالاترين حقوق را براي قضات شريف خواهانند و هرگز به حقوق آنان نه تنها تنگ نظر نمي شوند بلكه به بانيان آن دستمريزاد مي گويند. زيرا كه خوب مي دانند يكي از شرايط قضاوت صحيح قضات، كفايت حقوق و مزاياي آنان است.

اين كه قاضي دغدغه نان نداشته باشد حداقل تضمين سلامت قضايي جامعه است.اما عاليجناب، به مشكلات معيشتي وكلايي كه در اين گستره حتي در تامين هزينه هاي محل كار خود و تمديد پروانه مانده اند انديشيده اي!؟؟؟ كه اگر يافته هاي دقيقي از اوضاع مادي وكلاي شريف مي داشتيد چنين بي پروا روا نمي فرموديد.

آيا به نظام تامين اجتماعي و درماني وكلا و هزينه هاي سنگين آن كه وكلا مي بايست در تامين آن شخصاً اقدام كنند اطلاعي داريد؟!

آيا به انتظارات جامعه نسبت به وكيل در داشتن معيشت و درآمد مكفي اطلاع داريد كه به تبع اين نگاه، بسياري از همكارانم چهره ي خود به سيلي سرخ مي نمايانند.

آيا به ماليات هاي علي رأسي كه سازمان مالياتي به ذمه وكلا تحميل مي كنند اشراف داريد ؟! آن هم وكلاي دادگستري كه در همان بدو اعلام وكالت در پرونده ماليات خود را پرداخت مي كنند و اين پرداختي ها نيز نه تنها ناديده انگاشته مي شود كه متاسفانه مبناي محاسبات خلاف حق علي رأس مميزان قرار مي گيرد.

قطعا مي دانيد كه وكلاي دادگستري عليرغم اينكه برابر قانون خدمات رايگان بسيار در كمك به كم بضاعتان در قالب وكيل معاضدتي و وكيل تسخيري انجام مي دهند از خزانه ي عمومي يك ريال هم دريافت نمي كنند. و انتظار مي رود اين همه خدمات رايگان به چشم حضرات بيايد و اينسان به همراه خويش ناروا روا نكنند.و باز اي كاش فقط هزينه اي دريافت نمي كردند كه بايستي به عرض عالي برسانم برابر بخشنامه خلاف قانون رياست پيشين قوه قضائيه كه سپس محمل قانوني يافت،وكلا مبلغ ٨٠٠ هزارتومان سالانه تحت عنوان حق تمبر تمديد پروانه، مكلف به پرداخت شدند.

راستي مي توانم از حضرتعالي كه خود را مشرف به موضوعات اقتصادي معرفي فرموديد و آن بالا بالاها تشريف داريد بپرسم مبناي وصول چنين مبلغي چيست؟!

خود نيك مستحضريد كه نهاد وكالت، مستقل از قوه قضائيه و حاكميت، به صورت خودگردان اداره مي شود و سالانه وكلاي دادگستري تحت عنوان هزينه حق عضويت، كليه هزينه ها و مخارج كانون وكلا متبوع خود را متقبل مي شوند و كانون هاي وكلا هيچ هزينه اي از خزانه ي عمومي دريافت نمي كنند . حال سوال اين است تحصيل چنين مبلغي بابت ارائه كدامين خدمت است؟! و آيا مگر به لحاظ شرعي و قانوني تحصيل وجه بلاوجه ناروا نيست؟!

ممنون مي شوم كمك بفرماييد در اين باب ارشادات لازم صورت پذيرد تا مبرهن شود مبناي اين همه هزينه هاي تحميلي بر وكيل چيست؟! و آيا وقتي در جامعه اي به مشاغل خدماتي از قبيل پزشكي، وكالت، آموزشي ...نگاه اقتصادي شود خروجي آن مشاغل خدماتي آخر الامر چه خواهد شد !؟ و به فرزندان خود و نسل فردا جه مي آموزانيم؟! اين نگاه ره آوردي بس تيره و تاريك براي جامعه به ارمغان خواهدآورد.

عبادت به جز خدمت خلق نيست زين روست كه همه ي عزيزان گستره قضاوت و وكالت و طبابت افتخار دارند كه عنوان مشاغلشان قاضي و وكيل و طبيب از اسماء الله است.

راستي اين وكلايي كه حق الوكلاي آنچناني به فرموده عالي دريافت كرده اند بر فرض درستي تمامي برداشته هاي حضرتعالي ، چند نفر از ميان قريب به ٨٠ هزار وكيل هستند ؟!
و اين چند نفر چه كساني هستند و تابع كدام مجموعه وكلاء؟!
و پرونده هايي كه به آن استناد فرمودي چند درصد پرونده هاي وارده دستگاه قضايي است؟! و اين گونه پرونده ها را چه كساني اجازه ي وكالت دارند؟!

آيا به نظر عالي، تبصره ماده ٤٨قانون آئين دادرسي كيفري كه موحب ايجاد نوعي رانت در نظام وكالتي كشور شده است خود مسبب پرورش چنين افرادي نيست؟!
همان تبصره اي كه مورد اعتراض كليه وكلاي مدافع حق و عدالتند وباره ها و بارها كانون هاي وكلاي دادگستري در لغو آن كوشيدند و تا كنون بي نتيجه مانده است.

نمي دانم اين كلام شما با چه ذهنيتي عليه دادورزان عدالت در سيماي پنج رقم خود، شايد غرض آن بوده تا از اين رهگذر به هزينه هاي تحميلي به مظلومان در نظام قضايي اشاره كنيد اما به عرضتان برسانم كه هزينه حق الوكاله وكيل، در برابر هزينه هايي كه به خلاف مباني شرعي قضاوت. از مظلوم در لواي قانون اخذ مي شود مبلغي نيست؟مي پرسيد كدام مبالغ عرض مي شود آيا مگر نه اين است كه در مباني فقهي و شرعي، دادرسي و فصل خصومت بين افراد ملت از وظائف حاكميتي و رايگان است. و هرگز نبايستي نگاه حاكميت بر نظام قضايي نگاه اقتصادي باشد؟! چرا با وجود اين اصل مبرهن شوربختانه هزينه دادرسي تحميلي بر ملت بسيار افزون بر مخارج خدمات دادرسي شده است؟! و نگاه اقتصادي در تصويب و تعين ميزان هزينه دادرسي به عين مشهود است؟!

وكيل دادگستري كه برابر تعرفه، حق الوكاله اش با افزايش ميزان خواسته دعوي درصد نزولي مي گيرد اما سئول بفرماييد چرا هزينه دادرسي نه تنها رو به نزولي نمي گيرد كه رو به صعودي گرفته و به هر ميزان كه باشد به نسبت ميزان خواسته مشمول است...!؟

عاليجناب، اگر بعضا افرادي گريز مالياتي مي زنند راهكار تخريب يك نهاد نيست راه صحيح اصلاح قوانيني است كه خود بزه زاست مي فرماييد كدام قانون و آيين نامه عرض مي شود همين آيين نامه تعرفه حق الوكاله وكيل يكي از مصاديق آيين نامه هايي است كه خود مسبب چنين رفتارهايي مي تواند باشد مي پرسيد چرا؟

پاسخ روشن است وقتي حق الوكاله پرونده سنگين قتل را يك مليون معين نمودن اند و به جاي كيفيت دفاع به كميت صفحات دفاع حق الوكاله تعلق مي گيرد آن هم به عددي بسيار مستهزانه، گزيري جز قرارداد و توافق بين وكيل و موكل مي ماند ؟؟! و آيا وقتي هزينه وكيل مظلوم برابر عرف مسلم جامعه از محكوم عليه وصول نمي شود و مظلوم، مظلوم تر از قبل متحمل پرداخت مبلغ بلابرگشت مي شود آيا گزيري جز همداستان شدن با وكيل در عدم ارائه قراردادخصوصي في مابين هست؟!

و وقتي مميزان مالياتي به خلاف قانون به جاي محاسبه تمبر مصرفي مالياتي، در پرداخت ماليات وكيل ، آن را مبناي درآمد پنهان وكيل قرار مي دهند و به چرتكه ي علي رأس، مالياتي سنگين و به خلاف حقيقت بر وكيل بار مي كنند چه مسيري براي وكيل باقي مي ماند؟!

در زمانه اي هستيم كه راستان و ناراستان را به چشم متهم مي نگريم و اصل بر ناراستي شده است و اين بسي آزار دهنده و ناميمون است.

كاش به جاي چنين سخن ناروا عليه دادورزان شريف كمي بيشتر تامل مي فرموديد و دردهاي پنهان اين قشر زحمت كش را به نور شمعي به تماشا مي نشستيد و حسرت سرخي صورت سيلي خورده نمي خورديد.

  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=113189