هفته نامه پیغام

در کنار بحران کرونا راجع به چالش اخیر نهاد وکالت در کشور ، اکنون قوه قضاییه اصرار به اصلاح آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ شمسی دارد که بر مبنای تغییرات قابل پیش بینی استقلال نیمه جان کانونهای وکلای دادگستری نیز بر خلاف اصرار این نهاد به ابقاء وضع موجود از بین خواهد رفت.

گفتنی است سخن در باب استقلال نهاد وکالت، اهمیت آن و ابنکه تا چه حد فعلا نهاد وکالت در ایران مطابق با استانداردهای بین المللی و مقررات حقوقی کشور صاحب سبک هست ، نیست ( که البته بنظر اینجانب حداقل بیست مورد مقررات نقض استقلال کانونهای وکلا در خود قوانین فعلی نظام وکالت ایران است، ولی وکلای ایران به همین حد استقلال که حداقل خودشان برای متقاضیان وکالت آزمون برگزار و پروانه صادر می کنند هم راضی اند)

در وضعیت چالش و نبرد فعلی قوه قضاییه و ایستادگی یا تمنای تعاملی که که از طرف کانونهای وکلا برای حفظ وضع موجود می رود ، باید گفت:

طبق بند دوم اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی تهیه‌ی لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران در اختیار رئیس قوه قضایبه است و این قوه می تواند خالق آیین نامه و پیشنهاد دهنده لوایح قضایی باشد و پرواضح است که امور یا نظام بندی نهاد وکالت هیچ ربطی به امور قضایی ندارد و بالعکس تمهیدات امر وکالت و اعمال نقش وکیل ،همانطور که در اصل سی و پنجم قانون اساسی جزء حقوق اساسی ملت آمده است ، با امر قضاوت که در اصول یکصد و پنجاه و شس به بعد قانون اساسی ذکر شده ، تفاوتهای بنیادین دارد.

 اما در کشور ما عادت بد از آنجا شکل کرفته است که پس از تصویب ماده یکصد و هشتاد و هفت قانون برنامه سوم توسعه که به قوه قضاییه اجازه صدور پروانه مشاوران قضایی را داد و رفته رفته حتی با تصویب آیین‌نامه اجرایی آن توسط رییس قوه قضاییه،این قوه عملا  نقش مشاوران با وکلا را همسان فرض نمود و با شکل دادن تشکیلات موازی دقیقا قوه قضاییه را به این اعتقاد رسانیده که بطور کلی، همچون نظام مشاوران حقوقی، دخالت در نظام کانونها هم باید زیر نظر آن قوه باشد.

این تفکر که از سر عادتی فرا قانونی شکل گرفته ، چند سالی است قوه قضاییه را در تلاشی مستمر برای تحت سلطه قرار دادن کانونهای وکلا واداشته است.

اخیرا ،چنانکه می بینیم، این قوه، علیرغم مخالفت کانونها، آیین نامه ی پیشنهادی خود راجع به امور وکلا را به اتحادیه کانونهای وکلا ارسال نموده است و هر چند کانونهای وکلای دادگستری به حق با تدوین هر نوع آیین نامه و لایحه ی قانونی مربوط به وکالت توسط قوه قضاییه مخالفند، ولی به نظر می رسد این جدال کاملا به صورت نابرابر پیش می رود و اگر چنان که مقصود تدوین کنندگان است ادامه یابد، نهایتا نتیجه ای جز جبر اجرای آیین نامه و اعمال قهر برقشر وکلا نخواهد داشت .زیرا تمام امور شغلی وکلا مرتبط با محاکم و قوه قضاییه است

 در صورت  تصویب و اعمال آیین نامه جدید هیچ مرجع تظلمی که بیانگر داوری یک مرجع بی طرف یا امکان طی مسیر عادی قانونی باشد وجود نخواهد داشت.

در حال حاضر کانونهای وکلا مدعی اعمال ماده بیست و دو لایحه استقلال هستند و معتقدند هر گونه آیین نامه باید با پیشنهاد کانونها به تصویب وزیر دادگستری برسد ولی، غافل از اینکه ؛

اولا: طبق اصل یکصد و شصت قانون اساسی که حدود اختیارات و وظایف وزیر دادگستری را بیان نموده ، چنین صلاحیتی اصلا برای وزیر دادگستری در قانون اساسی موخرالتصویب کشور ما شناسایی نشده است ، لذا هم موضوعا و هم از حیث تقدم و تاخر و نیز از حیث تقدم قانون اساسی بر قوانین عادی، با وجود اصل فعلی قانون اساسی می توان گفت ماده بیست و دو مرقوم عملا منسوخ شده است.

ثانیا: پس از انقلاب اسلامی اختیارات وزیر دادگستری جز آنچه در اصل یکصد و شصت قانون اساسی به عنوان رابط قوه مجریه و قضاییه برای وزیر دادگستری شناسایی شده ،ابتدا به شورای عالی قضایی وقت و پس از آن به رئیس قوه قضاییه واگذار شده است.

ثالثا، از آنجا که دیوان عدالت اداری مرجع شکایت از تصمیمات قوه قضاییه نیست و همچنین مجلس هم قانونا حتی قدرت سوال و یا استیضاح در قوه قضاییه و رئیس آن را ندارد و حتی کمییسون قضایی مجلس که معمولا متشکل از قضات یا مرتبطین قوه قضاییه است و نمی توان به آنها پناه برد، عملا این خلا قانونی یا چاله سیاه موجب اعمال صلاحدید قوه قضاییه بر وکلا و نتیجتا باعث از بین رفتن استقلال کانونها خواهد شد. مگر اینکه ؛واقعا طی تعاملی علمی و نشست هایی همراه با حسن نیت ، ابتدا مفهوم اصل بین المللی استقلال وکالت از قضاوت و لزوم این استقلال برای اجرای عدالت به مسوولین محترم قوه قضاییه و نیز مفهوم این مهم که امور وکالت غیر از امورقضایی است، تفهیم شود و سپس با عنایت به استانداردهای بین المللی که عنصر استقلال وکیل را لازمه وجودی تضمينات و تامينات امر دفاع می دانند ،به صورت قانونی واز جمله با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی سازمان ملل متحد که دولت ايران نیز در سال پنجاه و چهار آنرا به تصويب رسانده است و با توجه به ماده نه قانون مدني که مقرر مي دارد:

"مقررات عهودي که بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران وسايردول ،منعقد شده باشد، در حکم قانون است. این باور را که هر گونه تصمیم گیری در امور وکالت صرفا و صرفا بر عهده نهاد وکالت است و حتی دخالت وزیر دادگستری به عنوان نماینده قوه مجریه در تصویب مقررات وکالت نیز مغایر با اصول بین الملی شناخته شده راجع به استقلال وکالت است، ایرادات این اقدام را به گوش مسوولین محترم قوه قضاییه رسانیده شود .

 اضافه می نماید ؛ علاوه بر اعلامیه و میثاق مورد اشاره، اصول اساسی مربوط به نقش وکلا که در هشتمین کنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین در هاوانا (سال نود میلادی) تصویب شده است ،از وکیل دادگستری به عنوان "عامل اساسی در نظام قضایی هر کشور نامبرده می شود و این عاملیت اساسی جزء با استقلال کامل وکالت ممکن نخواهد بود ‌.

سیروس شهریاری . هفتم فروردین ماه نود ونه شمسی

  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=113697