هفته نامه پیغام

حسین حشمتی

مثلی از قدیم که هست  که می گفتند، اون وقت که جیک جیک مستونت بود،یاد زمستونت نبود؟ حالا حکایت چند نفر اعضای شورای شهر بوشهر است که گویا به جرم مسائل اقتصادی بازداشت شده اند.

اگرچه بعضی از شهرداران و اعضای شوراهای شهر دیگر استانها نیز بازداشت گردیده واین موضوعی نیست که فقط  در بوشهر اتفاق افتاده باشد اما  اخبار و تحلیل هایی که طی پنج دوره گذشته منتشر گردیده حاکی از آن است که این نهادهای مدنی امتحان خوبی پس نداده اند زیرا نه تنها به وظایف قانونی بخصوص در زمینه انتخاب شهرداران واجد شرایط و صالح و نظارت بر عملکرد آنها عمل نکرده اند بلکه اغلب با زد و بندهای پشت پرده شهردارانی را انتخاب نموده اند که تابع وتسلیم نظر آنان باشند و به تعبیر یکی از اعضای دوره سوم شورای بوشهر، روی ریلی که شورا ترسیم کرده حرکت کنند، ناگفته پیداست که شهردارانی که با شرط و شروط انتخاب می شوندو می خواهند بمانند مجبورند تن به خواسته های مشروع یا غیرقانونی آنان بدهند.

عملکرد شورای پنجم بوشهر که متاسفانه منسوب به اصلاحات است نیز تابع همان اصل کلی است که در سطور پیشین به رشته تحریر درآمد زیرا نگاهی به کارنامه این شورا در خوش بینانه ترین حالت جز سهل انگاری در انجام وظایف و روزمرگی عملکرد چشم گیری نداشته است نمونه مهم اش پل های غیر همسطحی است که در پرترافیک ترین میدان های شهر احداث گردیده یا در دست ساخت است که مورد ایراد متخصصین فن و اکبر توسلی یکی از اعضای اکتیو و منتقد شورای پنجم قرار گرفته است، مورد مهم دیگر آوردن یکی از کارمندان شهرداری یزد است که آخرین سمت او معاون شهری شهرداری مذکور بوده و تنها با تفاوت یک رای بیشتر انتخاب گردیده و چهار عضو شورا از پذیرش او و امضای صورتجلسه امتناع نموده و صحن شورا را ترک کرده بودند اما رئیس خودکامه شورا براین انتخاب اصرار ورزیده و این کج سلیقگی در حالی بوده که واجدان شرایط مشهور،کارآمد و مبتکر درسطح استان وحتا در میان اعضای شورا کم نداریم و ابوذر دهدار نیز آنها را می شناخت و می توانست چند نفر از آنان را جهت مصاحبه و ارائه برنامه دعوت کند اما ازآنجایی که (امرهُم شورا بینهُم) را فراموش کرده و دچار استبداد رای شده بود به مصیبتی گرفتار آمد که معمولا مسئولان هم اندیشه او دچار شده یا می شوند.

علی ایحال، اگرچه بیش از چند ماه به پایان عمر این شورا باقی نمانده است اما نباید موثرترین نهاد مدنی شهر بلاتکلیف بماند و به طبع آن شهرداری هم احتمالا دچار هرج ومرج و رکود شود

در چنین حالتی فرماندار شهر براساس تکالیف قانونی که بر عهده ایشان محول است می باید اقدامات لازم برای جایگزینی افراد بازداشت شده شورا به عمل آورده و با تکمیل اعضای ۹ نفره شورا ترتیبی بدهد تا امورات شهر دچار رکود نشود.

  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=117745