به گزارش «پیغام» ابراهیم مرادیان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران بوشهر، گفت: همان‌طور که رئیس کل دیوان محاسبات کشور در خصوص ارائه گزارش‌های ۲ ماهه از نظارت مستمر بر اجرای بودجه سال ۱۴۰۰ وعده داده بود، دومین گزارش دوماهه امسال هم در این استان انتشار یافت.
او افزود: در این دوره درمجموع ۷۱ جزء بند و تبصره از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بررسی شد که مفاد ۱۰ حکم از احکام یادشده در ۲۹ دستگاه اجرایی استان به دلایل مختلف عملیاتی نشده که حداقل علت اجرانشدن سه فقره از آن‌ها تصویب نشدن آیین‌نامه‌های مربوط بوده است. ضمن اینکه از کل احکام مورد رسیدگی تعداد ۱۶ مورد در استان فاقد موضوعیت و ۳۰ مورد فاقد عملکرد بوده‌اند.
اعتبار دستگاه‌ها هنوز ابلاغ نشده است
مدیرکل دیوان محاسبات استان بوشهر ادامه داد: با توجه به ابلاغ نشدن اعتبار دستگاه‌ها و مبادله نشدن موافقت‌نامه بین دستگاه‌های اجرایی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، این دستگاه‌ها برای تحقق اهداف بودجه سال ۱۴۰۰ عملکرد خاصی نداشته‌اند.
مرادیان عنوان کرد: به دلیل ابلاغ نشدن به‌موقع اعتبارات سال ۱۴۰۰ از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، بخش‌هایی از مفاد ماده ۴۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) معطل مانده است.
او، توزیع نشدن سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستان‌ها، تعیین نشدن اعتبار طرح‌هایی که ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار می‌گیرند، توزیع نشدن اعتبارات عمرانی استانی بر اساس شاخص‌های مدون مصوب شورا، محرومیت‌زدایی بر اساس شاخص‌های توسعه‌نیافتگی و اعتبارات موضوع ۳ درصد نفت و گاز به تفکیک شهرستان و همچنین توزیع نشدن اعتبارات از سوی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان¬ها را ازجمله بخش‌های معطل مانده عنوان کرد و گفت امیدواریم با تلاشی که در حال انجام است اقدامات لازم صورت گیرد.
اجرای برخی قوانین در گرو ابلاغ سند بودجه سالانه
مدیرکل دیوان محاسبات استان بوشهر با اشاره به اینکه تا پایان تیر امسال، سند بودجه سالانه استان در قالب قراردادی مشخص از سوی سازمان برنامه‌وبودجه تهیه و ابلاغ نشده است، افزود: به همین علت بخش‌هایی از احکام مفاد بند (الف) ماده (۳۱) قانون احکام دائمی کشور نیز عملیاتی نشده است. همچنین شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در چهار ماه اول امسال در راستای احکام اجزاء (۱) تا (۹) بند (ب) ماده (۳۱) قانون احکام دائمی کشور و در خصوص فراز اول و دوم تبصره (۳) ذیل بند (ب) ماده (۳۱) قانون احکام دائمی کشور در قالب کمک‌های فنی و اعتباری مصوبه‌ای نداشته است.
مدیرکل دیوان محاسبات استان بوشهر گفت: با توجه به توزیع نشدن اعتبار در چهار ماه اول سال بخش¬هایی از آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۰۱۸/ت ۵۴۴۸۷ هـ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۸ هیات وزیران اجرایی نشده است.
مرادیان با تشریح بخش‌هایی که اجرایی نشده است، افزود: حکم بند (پ) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی یادشده درباره بررسی و تصویب سیاست‌ها و اولویت‌های تعیین طرح‌های اعتبارتملک دارایی‌های سرمایه استان در چهار ماه اول سال ۱۴۰۰ اجرایی نشده است. همچنین با توجه به تشکیل نشدن کارگروه‌های موضوع ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی و تبصره‌های ذیل آن، ارائه گزارش از کارگروه‌های تخصصی و تبیین و تشریح نتایج جلسات در چهار ماه اول امسال میسر نبوده است. توزیع ۳ درصد اعتبارات درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و تخصیص ۵ تا ۸ درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برای تهیه و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستا‌های شهرستان نیز انجام نشده است.
امسال، سال پایان اجرای ۸۶ طرح است
او بیان کرد: در چهار ماه نخست امسال، به‌منظور پرداخت هزینه‌های ضروری ازجمله پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، حدود ۱۸ درصد از اعتباراتِ هزینه‌ای استانی به‌عنوان تنخواه‌گردان حسابداری در اختیار دستگاه‌های اجرایی استان قرارگرفته است.
مرادیان با تاکید بر لزوم اتمام و تکمیل طرح‌های تملک دارایی، افزود: سال پایان اجرای ۸۶ طرح سال ۱۴۰۰ است و تاخیر در ابلاغ و تخصیص اعتبار به دستگاه‌های متولی مانع از تکمیل آن‌ها در زمان مقرر خواهد شد.
او اشاره کرد: مجموع مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های تحت رسیدگی، در پایان سال ۱۳۹۹ در قالب اعتبارات مصوب و ابلاغی افزون بر ۴ هزار و ۸۰۸ میلیارد ریال بوده که در اجرای بخشنامه شماره ۱۹۲۲۹۸/۵۰ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۹ خزانه‌داری کل کشور با عطف نظر به مصوبات پنجاه و هشتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا به سال ۱۴۰۰ منتقل‌شده و مبلغ ۴ هزار و ۷۴۹ میلیارد ریال از آن در چهار ماه نخست امسال به مصرف رسیده است.
بخش بزرگی از اموال دستگاه‌های اجرایی ثبت نشده‌اند
مدیرکل دیوان محاسبات استان بوشهر عنوان کرد: بسیاری از دستگاه‌های اجرایی استان از سامانه حسابدهی خوبی برخوردارند و حساب‌های دریافت و پرداخت ماهانه خود را به‌موقع تنظیم و ارائه می‌کنند، اما برخی دستگاه‌های اجرایی استان طی دوره مورد گزارش صورتحساب دریافت و پرداخت اعتبارات خود را با فرض ابلاغ نشدن اعتبار، ارائه نکرده‌‌اند که این امر با توجه به وجود و مصرف مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات سال ۱۳۹۹ و همچنین دریافت و مصرف تنخواه‌گردان حسابداری غیرقابل‌توجیه است.
مرادیان افزود: اگرچه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی به تکلیف خود مبنی بر ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول خود در سامانه سادا عمل کرده‌اند، اما باوجود تاکید‌های قانونی و نیز پیگیری دستگاه‌های متولی ازجمله اداره کل ثبت و اسناد استان و استانداری بوشهر برای ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه یادشده، هنوز بخش بزرگی از اموال به دلایل مختلف ازجمله سهل‌انگاری، نبود مستندسازی، دریافت نکردن سند تک‌برگ و ... ثبت نشده و یا فرایند ثبت نهایی آن‌ها تکمیل نشده است.
ضرورت تلاش دستگاه‌های اجرایی برای استقرار سامانه حسابداری تعهدی
او با اشاره به اینکه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی در راستای استقرارکامل سامانه حسابداری تعهدی گام¬های خوبی برداشته‌اند، افزود: برخی دستگاه‌های اجرایی نیز اهتمام جدی برای به‌کارگیری سامانه یادشده ندارند که بی‌توجهی به این مهم، ثبت نشدن کامل و صحیح دارایی‌ها، بدهی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها را در پی داشته و موجب نبود شفافیت در حساب‌های دولتی شده و نبود شفافیت به‌خودی‌خود فسادزا است.
وصول درآمد‌های استان مطلوب است
مدیرکل دیوان محاسبات استان بوشهر وصول درآمد‌های عمومی را در استان مطلوب خواند و افزود: معادل ۳۰ درصد از درآمد‌های عمومی و ۱۳ درصد از درآمد‌های اختصاصی پیش‌بینی‌شده استان وصول شده است.
مرادیان عنوان کرد: در چهار ماه نخست امسال، اقدام‌های پیشگیرانه و پیگیری‌های دیوان محاسبات استان موجب وصول و واریز افزون بر ۷۰۰ میلیارد ریال از درآمد‌های سنوات گذشته به‌حساب خزانه شده است.
او همچنین با اشاره به اینکه در این مدت ستاد تجهیز درآمد‌های استان، سه نشست برگزار کرده است، گفت: در این جلسات موضوعات مهمی ازجمله احصاءکانال‌های فرار مالیاتی، الزام همه دستگاه‌های وصول‌کننده درآمد، نظارت و پیگیری و رصد وضعیت تحقق سایر درآمدها، و پیشگیری از فشار مالیاتی بر روی بازار و مؤدیان جزء، باهدف حمایت از این قشر مطرح و دستور‌های خوبی نیز صادر شد که بازخورد‌های آن در گزارش‌های آتی خواهد آمد.
بیش از ۲ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های عمومی استان وصول شد
مدیرکل دیوان محاسبات استان بوشهر بیان کرد: با پیگیری‌های دیوان و همکاری دستگاه¬های اجرایی مربوط در چهار ماه اول امسال، مبلغ ۲ هزار و ۲۰۶ میلیارد و ۴۹۳ میلیون تومان، از درآمد‌های عمومی استان وصول و به‌حساب خزانه واریز شده، اما به لحاظ نبود پیگیر‌های لازم مبلغ ۱۰ میلیارد و ۹۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، از حقوق دولتی معادن تا پایان چهار ماه ابتدایی سال وصول نشده که نیازمند پیگیری جدی برای وصول است.
تذکر به شرکت‌های دولتی عسلویه برای به‌کارگیری نیروی کار بومی
مرادیان یکی از اهداف و برنامه‌های دیوان محاسبات کشور را پیشگیری از بروز تخلفات و سوء استفاده‌های مالی عنوان و با اشاره به اقدام‌های صورت گرفته در این زمینه گفت: تذکر به شرکت‌های دولتی مستقر در منطقه عسلویه برای به‌کارگیری و جذب حداکثری نیروی کار بومی، تذکر به دستگاه-های مسئول در خصوص اینکه هرگونه انتقال، جابه‌جایی، تغییر کاربری و تغییر بهره‌بردار درباره اراضی واقع در منطقه آزاد بوشهر از زمان تصویب قانون یادشده تابع ضوابط و مقررات مندرج در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری –صنعتی ج. ا. ا مصوب ۰۷/۰۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن است، ازجمله این اقدام‌ها است.
او، تذکر و توصیه به دستگاه‌های متولی برای تسریع در رفع تصرف از اراضی تصرف‌شده در حریم ۶۰ متری دریا و تذکر به دستگاه‌های اجرایی برای اهتمام جدی به استفاده از حسابداری تعهدی و ثبت صحیح و کامل رویداد‌های مالی را از دیگر اقدام‌های صورت گرفته درزمینه پیشگیری از بروز تخلفات و سوء استفاده‌های مالی اعلام کرد.
مدیرکل دیوان محاسبات استان بوشهر افزود: در همین زمینه و باهدف رعایت سازوکار اجرایی انتخاب بهره‌بردار واجدِ صلاحیت، رعایت صرفه و صلاح دولت، با دستگاه اجرایی مربوط مکاتبه شده تا تمهیدات لازم برای حصول اطمینان از قابلیت واگذاری معدن (قبل از واگذاری)، نحوه صدور پروانه اکتشاف و ...، مطابق تکالیف مقرر در قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی مربوط انجام شود.
صادرات خاک ممنوع است
مرادیان تاکید کرد: در ادامه اقدام‌های پیشگیری از بروز تخلفات و سوء استفاده‌های مالی، با توجه به ممنوع بودن صادرات خاک از مبادی خروجی (اسکله‌های سراسر استان) مطابق جزء (۲) بند (الف) ماده (۲۳) احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ و بخشنامه‌های صادره، با دستگاه‌های اجرایی مربوط مکاتبه شده تا ضمن نظارت کامل بر نحوه عملکرد کارخانه مربوط و سایر مبادی مشابه، هرگونه موارد تخلف در این خصوص را در پوشش‌های مختلف از مبادی قانونی پیگیری کنند.
پیگیری علت اجرا نشدن برخی طرح‌ها
او همچنین به دیگر مواردی که در چهار ماه امسال بررسی و پیگیری شده است، اشاره کرد و گفت: پیگیری علل نیمه‌تمام و راکد رها شدن ساخت تالار مرکزی بوشهر، انجام نشدن تکالیف قانونی موضوع مواد (۱۲) و (۲۵) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ و نیز وصول نشدن مبلغ ۱۰ میلیارد و ۹۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق معادن تا پایان تیر امسال، تأمین نشدن زیرساخت-های تبادل برخط (آنلاین) اطلاعات مالکیت املاک موردنیاز سازمان امور مالیاتی در حوزه اماکن، بی‌توجهی ۱۱ دستگاه اجرایی به مفاد بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم، بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی و جزء (۲) بند (الف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ برای افتتاح حساب و انتقال مانده‌حساب‌های بانکی خود نزد بانک مرکزی و ثبت نشدن اطلاعات حقوق و مزایای مدیران برخی از دستگاه¬های اجرایی در سامانه ثبت حقوق و مزایا موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، از مواردی بوده است که در چهار ماه نخست امسال به آن‌ها رسیدگی شده است.
مدیرکل دیوان محاسبات استان بوشهر تاکید کرد: هدف دیوان محاسبات تحقق شعار دیوان فناورانه و استفاده از ظرفیت یاوران مردمی و نخبگان جامعه در مبارزه با فساد است که در این خصوص اقدام‌های بسیار خوبی صورت گرفته است و از ظرفیت‌های قانونی مختلفی استفاده خواهد شد که در گزارش دوماهه سوم به اطلاع مردم رسانده خواهد شد.
منبع:
پایگاه خبری تحلیلی پیغام
لینک مستقیم :
http://peigham.ir/shownews.aspx?id=131198
