هفته نامه پیغام

پیغام: محمود خاوري بليت پرواز لندن را در جيبش گذاشت و به بهانه يک سفر کاري از دفتر کارش به فرودگاه امام رفت.
بعدتر پاسپورت کانادايياش را از جيب درآورد و رفت در خانه اعيانياش در تورنتوي کانادا تا در کنار اهل و عيالش
ادامه زندگي دهد.
به گزارش«پیغام» به نقل از شرق، به اين ترتيب يکي از متهمان پرونده اختلاس سه هزارميلياردتوماني مثل آبخوردن از کشور خارج شد و آب از آب تکان نخورد. حالا نمايندگان مجلس-اغلب اصولگرا- طرح تحقيق وتفحصي را به سرانجام رسانده اند که نشان ميدهد حدود 17 مدير دولتي دوتابعيتي هستند.
اين تفحص که حالا بناست بهزودي به يک طرح تبديل شود، احکام و مجازات سنگيني براي مديراني در نظر گرفته که دو تابعيت دارند و تابعيتشان تاکنون از طريق مراجع امنيتي احراز نشده است.
خلاصه گزارش تفحص كه ديروز در صحن علني مجلس خوانده شد؛ طولاني بود و نفسگير. بر اساس اين گزارش، دروزارت راه و شهرسازي چهار مدير دوتابعيتي معرفي شده است.
وزارت نيرو هيچ اظهارنظري نکرده و وزارت آموزش و پرورش نيز به استعلام ها پاسخ نداده است. در همين حال، دروزارت فرهنگ و ارشاد شش مشکوک التابعه شناسايي شده و اساميشان براي استعلام نهايي به وزارت امور خارجه فرستاده شده است.
اين گزارش نشان مي دهد در سازمان بهزيستي دو مدير دوتابعيتي، در بنياد مسکن انقلاب اسلامي چهار مدير دوتابعيتي و در سازمان جمعيت هلالاحمر نيز سه مدير دوتابعيتي مشغول به کار هستند.
ابوالفضل ابوترابي، از نمايندگان عضو کميته تفحص از مديران دوتابعيتي، به خانه ملت گفته: «در خلال اين تفحص متوجه شديم صد مدير ارشد دوتابعيتي اند و ما از همه آنها مي خواهيم در مجلس و مقابل مجلس درباره دوتابعيتيبودن يا نبودن خود سوگند ياد کنند».
شناسايي دوتابعيتي بودن افراد کار سادهاي نيست. فرد دوتابعيتي مي تواند با شناسنامه ايراني آمدوشد داشته و هيچکس از پاسپورت مضاعف اطلاعي نداشته باشد».
يک مسئول بلندپايه با تابعيت اسکاتلندي! 
ابوترابي همچنين به خانه ملت گفته: «در اين تفحص پي برديم يکي از مسئولان مهم مملکتي تابعيت اسکاتلندي يا همان انگليسي دارد. تأسف مي خورم با اين پست و مقام بالا و در حد تراز مملکتي، امروز در مظان تابعيت اسکاتلند هستند. در ميان فرزندان و خانواده وزرا نيز توانستيم دوتابعيتي کشف کنيم که مايه تأسف است».
بر اساس آمار يک ميليون و 200 هزار نفر ايراني دوتابعيتي هستند. نمايندگاني که طرح تفحص از مديران دوتابعيتي را کليد زده اند، به تأكيد مي گويند با شهروندان ايراني دوتابعيتي کاري ندارند و محل هدفشان همين مديران دوتابعيتي اند تا از سفير و وزير و استاندار شدن آنها جلوگيري شود.
در پيش نويس طرح عدم به کارگيري مديران دوتابعيتي در دستگاههاي دولتي، خطاب به مديران دوتابعيتي تأكيد شده پيش از لازم الاجراشدن اين قانون در مدت سه ماه خدمت خود را ترک کنند؛ در غير اين صورت مجازات مقرر شامل استرداد تمامي حقوق و مزايا شامل حالشان خواهد شد.
در ماده 7 طرح پيشنهادي نيز تأكيد شده: «وزارت امور خارجه مکلف است با همکاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (پليس امنيت) و سازمان ثبت احوال، نسبت به تهيه بانک اطلاعاتي افراد دوتابعيتي و داراي مجوز اقامت جهت شناسايي اين افراد اقدام کند».
همچنين بر اساس اين گزارش، در وزارت راه و شهرسازي چهار نفر دوتابعيتي، جمعيت هلالاحمر سه نفر دوتابعيتي،سازمان بهزيستي دو نفر دوتابعيتي و بنياد مسکن انقلاب اسلامي چهار نفر دوتابعيتي مشغول فعاليت هستند و ساير وزارتخانهها و دستگاههاي دولتي عنوان کرده اند هیچ دوتابعيتي ای در اين وزارتخانه مشغول به فعاليت نبوده يا اينکه اطلاعاتي در اين زمينه نداشته اند.
لاريجاني: وزارت اطلاعات اسامي دوتابعيتي ها را ارائه کرد روز گذشته پس از قرائت گزارش تحقيق و تفحص از دوتابعيتی ها در صحن مجلس، حجتالاسلام عليرضا سليمي، ازنمايندگان اصولگرا، خواستار در اختيار قرارگرفتن فهرست دوتابعيتي ها شد که رئيس مجلس از کميسيون امنيت ملي مجلس خواست اسامي را در اختيار اين نماينده قرار دهند.
به گزارش ايسنا، سليمي در تذکر خود گفته بود: «در گزارشي که از سوی وزارت اطلاعات منتشر شده، به صراحت آمده تعداد درخور توجهي از متخصصان کشور داراي گرينکارت هستند يا دوتابعيتي اند، ولي ما به عنوان نمايندگان مردم اطلاعات کافي و مصداقي از اين موضوع نداريم؛ در حالي که مطابق اصل 84 قانون اساسي نمايندگان بايد در تمام امور داخلي و خارجي کشور اظهارنظر کنند. زماني که اطلاعات به ما نرسيده، چطور مي توانيم به گزارش تحقيق و تفحص رأي دهيم؟».
رئيس مجلس نیز در پاسخ به اين اخطار گفت: «هدف تحقيق و تفحص از دوتابعيتي ها شناسايي خلأهاي قانوني بود که مکشوف شد و مشخص شد چه تعداد قانون در اين ارتباط بايد اصلاح شود. درباره بخشي از اين گزارش که مربوط به افراد و مصاديق است، وزارت اطلاعات نامهاي نوشته و در اين نامه مطرح شده در بين افرادي که درحکومت هستند، موردي وجود ندارد، ولي در بخش خصوصي وجود دارند.
لاريجاني افزود: «فهرست را به بنده دادند و من هم به کميسيون فرستادم. کميسيون مي تواند نامه مذکور را در اختيارتان قرار دهد تا ببينيد.

  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=102090