حسین حشمتی- نویسنده و روزنامه نگار
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حداقل ترین میزان مشارکت دراسفندماه۹۸ برگزارونتایج آن هم که حاکی از پیروزی حداکثری اصولگرایان درغیاب اصلاح طلبان بود، اعلام گردید.
درمورد حضورکمرنگ مردم در انتخابات، رسانه ها از قول مقامات عالی رتبه دولت آمارهای مختلفی را اعلام کردند وزیر کشوراما درنشست خبری خویش اطلاعات بیشتری ازاین ماجرا را فاش ساخت آنجا که گفت از میان ۵۷ میلیون و۹۹۵ هزار واجدین شرایط رای تنها ۲۴میلیون و۳۴۵هزارنفرآراء خود را به صندوق ها ریخته اند و این یعنی ۵۷'۴۲٪ آرای ماخوذه.
نکته قابل توجه اما راه یابی منتخبان این انتخابات حداقلی با کمترین میزان آرا مردمی است کما این که به گفته دبیرانتخابات استان درچهارحوزه انتخابیه از مجموع ۷۸۳هزارنفر واجدین شرایط ۳۶۵ هزارو۵۰۰ نفردرانتخابات شرکت کرده اند که نشان می دهد میزان مشارکت دراستان۴۷ درصد بوده است که در مقایسه با انتخابات مجلس نهم (۸'۷۱) درصد بیش از۳0 درصد کاهش داشته است.
خسرودهقانی میزان مشارکت در۴حوزه انتخابیه استان را به شرح زیر:
حوزه انتخابیه بوشهر،گناوه،دیلم ۳۶٪
حوزه انتخابیه دشتستان ۵۳٪
حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان ۶۷٪
حوزه انتخابیه جنوب استان ۴۵٪ اعلام نموده است.
با این وصف، ازآنجایی که براساس ماده ۸ اصلاحیه موادی از قانون انتخابات مجلس درتاریخ سوم خردادماه۹۵، افراد منتخب در مرحله اول انتخابات با حداقل ۲۰ درصد آرا نماینده مجلس شناخته می شوند لذا در صحت انتخاب هیچ شُبهه ای نیست به ویژه آن که آرای نمایندگان منتخب به مراتب بیش از حداقل تعیین شده می باشد، آنچه درمقابل این انتخابات علامت سئوال می گذارد،اصلاحیه قانون مذکوردرآخرین روزهای عمر مجلس نهم می باشد که شرط بسیارآسانی را برای منتخبان فراهم ساخته است واین درحالی است که درانتخابات مجالس اول تا چهارم نامزدها باید حداقل۵۰ درصد آرای ماخوذه را کسب می کردند تا راهی مجلس شوند اما در مجلس پنجم بود که شرط ورود به مجلس درمرحله اول تا۳۰ درصد کاهش یافت درمجلس هفتم ، با مصوبه دیگری به ۲۵ درصد و درمجلس نهم به۲۰ درصد کاهش یافت و کسی چه می داند؟ شایدحد نصاب درهمین مجلس یازدهم تا۱۵درصد هم پائین بیاید!؟.
به هرتقدیر، چهارنماینده تمام اصولگرای استان بوشهردرچنین حال و هوایی روانه مجلس یازدهم شدند،اکنون پرسش بزرگ
این است که آیا این چهار قُطب به ظاهر همسو درطول ۴سال آینده،همچنان متحد خواهند ماند؟.
واقعیت این است که چهارنماینده جدید، اگرچه مشرب اصولگرایی دارند و از سوی (جمنا) انتخاب و حمایت شده اند اما احتمالا پس ازورود به مجلس،آنچنان که باید وشاید نتوانند ازرویه تشکیلاتی حزب متبوع پیروی نمایند زیرا اقتضائات ومنافع مردم هرحوزه متفاوت است.
واکاوی عملکرد هرکدام ازآنان که فی الواقع عُصاره مردم استان درمجلس می باشند مبحثی است که نگارنده مورد نقد وبررسی قرارخواهد داد.
عبدالکریم جمیری نماینده حوزه مرکزاستان.
این دانش آموخته رشته حقوق قضائی از دانشگاه شهید بهشتی تهران و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاداسلامی فارس که کار خود را از دبیری آموزشگاه های متوسطه بوشهر آغاز نموده و تا آخرهم در کسوت آموزگاری باقی مانده بود، سابقه نمایندگی درمجلس نهم را از حوزه بوشهردرکارنامه سیاسی خود به ثبت رسانیده و نامش درلیست ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان درکناراسامی حریفان قدّری همچون حسین حیدری، اصغر جعفری و...آورده شده وقراربوده در جریان انتخابات درون گروهی آن فردی که آرای بیشتری را کسب نماید به عنوان کاندید نهایی استان معرفی شود،اما ناگهان شورای ائتلاف مرکزی با صدور بیانیه ای تنها از جمیری حمایت نمود واین یعنی حکم به کنار کشیدن دورقیب دیگرازصحنه مبارزات انتخاباتی که گویا حریفان مورد نظر و حامیان آنان امریه زعمای مرکزی را تبعیت نکرده وقصد ادامه مبارزه را داشتند که نامزد مورد حمایت مرکز با رایزنی های پشت پرده آنها را مجاب به کنار کشیدن نمود و با صدور تقدیرنامه هایی از اقدام شجاعانه آنان تشکرنمود.
علی ایحال،جمیری پس ازتارانیدن مدعیان درون گروهی به صحنه تبلیغات انتخاباتی واردشد و با توجه به خالی بودن عرصه از نیروهای اصلاح طلب، کرسی نمایندگی مجلس نهم را ازآن خویش ساخت و دوره چهارساله را با فراغ بال به پایان رسانید اما در مبارزات انتخاباتی مجلس دهم بازی را به عبدالحمید خدری،حریف گناوه ای ومُعمم و قاضی القضات دوگنبدان واگذارنمود و چهار سال صبرکرد تا درانتخابات اسفند۹۸ کرسی حوزه بوشهر،گناوه ودیلم را بدون دردسرهای انتخابات مجلس نهم بازپس گرفت تا بار دیگر مستاجرعمارت مجلس درمیدان بهارستان گردد.
شیخ موسی احمدی نماینده حوزه جنوب استان
این شیخ سیاست پیشه ۵۸ ساله که زاده شهربنک بوده و تحصیلات ابتدائی و راهنمایی را در کنگان به پایان رسانیده است درنوجوانی به لحاظ علاقه ای که به روضه خوانی و تحصیل علوم دینی داشت ازسال۵۴ رهسپارشیرازگردید تا اب رکن آباد را مزه کند و دوره مقدماتی جهت پیوستن به سلک روحانیت را تحقق بخشد که این هدف را با صرف دوسال عملی ساخت و در شهردارالعباده قم رحل اقامت افکند اما با گذشت سه سال و با شکل گیری انقلاب اسلامی درس حوزه را موقتا کنارنهاد و به صف مبارزان علیه رژیم پهلوی پیوست تا طاغوت را براندازد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی درسال ۵۸ مجددا به شهر عطر بهارنارنج، شیراز بازگشت تا هم در حوزه علمیه آن شهر ادامه تحصیل دهد و هم به وعظ وخطابه وامامت جماعت در مسجد شوشتری های دیارحافظ اشتغال داشته باشد، در شرح زندگی نامه او به چگونگی اشتغالش در کسوت قضاوت اشاره ای گذرا شده و چنین نگاشته اند که: درسال ۷۲ به استخدام قوه قضائیه درآمده و ازسال۷۵ تا۸۱علاوه بر اشتغال به کاردادرسی در شهرستان دلیجان، تحصیلات خود را در سطح کارشناسی ارشد دانشگاه اراک به پایان رسانید و در سال۸۳ با دارا بودن سمت رئیس دادگستری مرودشت هم تدریس در دانشکده تحصیلات تکمیلی فارس در سطح کارشناسی ارشد را برعهده داشته و هم در دانشگاه مشهد در مقطع دکترا ادامه تحصیل داده و با معدل بالا موفق به اخذ دکترای تخصصی در فقه و مبانی حقوق گردید ودر عین حال درهمان سالهای تحصیل، مسئولیت های امام جمعه موقت مرودشت ،مستشاری دادگاه تجدید نظرفارس و همچنین مدیرکلی ثبت اسناد و املاک آن استان را برعهده داشته است وانسان درمی ماند که یک رجل روحانی چگونه در سالهای موازی شرق وجنوب ومرکزی کشور را جهت تحصیل علوم دانشگاهی وتصدی مسئولیت های دولتی طی الارض نموده است؟
با تمام این اوصاف این دارنده دکترا فقه و مبانی حقوق به مدیریت های میانی استانی و مرکزی بسنده نکرد ودراولین فرصت به عنوان نماینده مجلس از حوزه انتخابیه دیر،کنگان،جم عسلویه انتخاب گردید، واز بی کاری نیروهای بومی و سهیم نبودن استان در صنایع نفتی و عدم رسیدگی به امور صیادان گفت ودرنطق های درون شهرستانی از دولت خواست مشکلات مردم را مرتفع نماید خواسته هایی که به جز ایجاد یکی دو کارگاه رب سازی درابدان وشهنیای شهرستان دّیر و اشتغال تعداد معدودی از مردم آن منطقه ره آورد دیگری نداشت و هنوزدرکش و قوس طی مراحل دیوان سالاری بود که دوره نهم به سرآمد و همین کم باری کارنامه عملکرد باعث گردید که در مبارزات انتخاباتی دوره دهم مسند نمایندگی را به بانو سکینه الماسی واگذارنماید تا او نیز چهارسال ازمزایای نمایندگی مجلس بهره مند گردیده و کارنامه ای سفید از خویش به یادگار بگذارد تا مردم آن حوزه که خیری ازبانوی نماینده ندیده بودند درانتخابات مجلس یازدهم مجددا شاهین شانس را برشاخ عبای شیخ بنشانند و راهی مجلس اش سازند بلکه وعده های دوره پیشین را عملیاتی نماید.
ابراهیم رضایی حوزه انتخابیه دشتستان
این بار دشتستانی های خونگرم وبا مرام پس از قطع امید ازمحمدباقرسعادت نماینده آرام، متین و ماخوذ به حیای برخاسته از طیف اصلاح طلبان درمجلس دهم،لوای نمایندگی خویش را به دست جوانی ۳۷سال با مدرک دکترای علوم ارتباطات و سلیم النفس سپردند وبا ۳۶هزار و۵۸۱ رای او را روانه مجلس یازدهم کردند، نماینده ای که معتقداست مشکلات اقتصادی ازطریق مبارزه با فساد مرتفع خواهد شد و راهکار مبارزه با فساد را هم شفافیت درعملکردمسئولان می داند و دراجرای این اعتقاد،خودش اولین نفری است که قبل ازانتخاب شدن در توئیترش نوشت،مستاجراست و تنها صاحب یک پژوی ۲۰۶می باشد و حاضر است،پرینت حساب های خود را منتشر نماید.
این عضو شاخه ارتباطات دفتر مقام معظم رهبری که سالها ازدشتستان دوربود و تنها در یک سال منتهی به اسفند ۹۸ چندین بار به دیار خویش سفر نمود تا مقدمات اقامت درعمارت بهارستان را فراهم سازد با خصوصی سازی در حوزه های آموزش وپرورش و بهداشت ودرمان مخالف است ومی گوید دولت با تمام توان باید دراین دو حوزه هزینه کند تا میان کسی که دریک روستای دشتستان زندگی می کند با کسی که در تهران اقامت داردازنظر آموزش و بهداشت تفاوتی نباشد.
اگرچه مطرح کردن چنین ایده های عامه پسندی، ضرب المثل( آرزو برجوانان عیب نیست) را در ذهن متبلور می سازد اما بعید نیست که با گنجانیدن ایده آل های مذکوردرقالب طرح ولابیگری با همقطاران همسویش درمجلس، حداقل طرح را به تصویب برساند تا دردولت آینده عملیاتی شود.
غلامحسین کرمی،حوزه دشتی و تنگستان
این دولتمرد سختگیر و مقرراتی برآمده از ساختار آموزش وپرورش استان که دراواسط دهه ۷۰ به عنوان مدیرکل برنامه وبودجه استان به استانداری بوشهر انتقال یافت وپُست های مختلفی را دراین مجموعه حاکمیتی برعهده داشت.
درسال۸۷ به قوه قضائیه پیوست و مدت سه سال به عنوان مدیرکل بازرسی استان انجام وظیفه نمود و با همین سمت به خوزستان منتقل و پس از۵ سال خدمت درآن استان زرخیز درشهریور۹۵ به استان بوشهر بازگشت تا مجددا پُست مدیرکل بازرسی را عهده دارشود اما هنوز دوسال نگذشته بود که با حکم قاضی سراج، به عنوان بازرس کُل استان کهکیلویه و بویراحمد منصوب گردید ناگفته پیداست برای مامورسخت کوش وقاطعی که دراستان بزرگی همچون خوزستان خدمت نموده،اقامت در استان جمع و جور و عشایر نشین کهکیلویه و بویر احمد ناگواراست وچنین بود که با گذشت یکسال به سودای پوشیدن خلعت نمایندگی مردم زادگاهش به تنگستان بازگشت تا درانتخابات مجلس یازدهم از حوزه دشتی و تنگستان بخت خویش را بیازماید.
کرمی دراین مبارزه انتخاباتی با چهار چهره مطرح آن حوزه که نامدارترینشان علی زینبی معاون سیاسی انتظامی اسبق استانداری بوشهر و رئیس حراست کُل بانک صادرات ایران و همچنین عبدالصمد دولاح رئیس کانون وکلای دادگستری استان بودند پنجه در پنجه افکند و توانست با ۲۹ هزار و۵۷ رای از مجموع ۶۸ هزار ۴۵۷رای ماخوذه معادل۵۴'۴۲ آرای صحیح برنده این انتخابات گردد.
غلامحسین کرمی در جریان انتخابات منتهی به اسفند ۹۸ تبلیغات آنچنانی نداشت وبه همین دلیل مطبوعات و گروهای مجازی استان خبرهای چشمگیری از او منتشر نکردند الااین که نماینده خبرگزاری مهر، پس از اعلام پیروزی اودرانتخابات، خبر دیدارش با عبدالله نادری فرماندار مرکز حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان را انتشارداد و نوشت که اودرنشست با فرماندار دشتی، ضمن تقدیروتشکرازتلاش های دست اندرکاران برگزاری انتخابات،گفته است شاهد حضور پرشور مردم درپای صندوق های رای بوده واین مهم وظیفه او را درآینده سخت تر خواهد نمود، وی همچنین خواستار توجه ویژه مسئولان کشوری به استان شده و اضافه کرده که با وحدت و همدلی مسئولین بتواند سهمیه بودجه استان را افزایش دهد ودر مقابل عبدالله نادری به ظرفیت های بالقوه شهرستان اشاره نموده و گفته که طی دو سال خیر اعتبارات عمرانی خوبی به آن شهرستان اختصاص داده شده است.
درمجموع می توان گفت که کرمی هیچ قول و وعده ای به مردم آن حوزه انتخابیه نداده و ظاهرا خودش را وامدار آرای بالای مردم حوزه انتخابیه نمی داند،الله اعلم به حقایق الامور.
منبع:
پایگاه خبری تحلیلی پیغام
لینک مستقیم :
http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115038
