هفته نامه پیغام

به قلم:رسول سعادت نیا

وکیل پایه یک دادگستری

گوشه گوشه ي رسانه ها، خبر هاي داغ، تفتيده و آوار آوار هنجارشكنانه بر تن بي جان جامعه فرو مي ريزد. از اختلاس و رشوه تا قتل دختركان كال به داس جهل و خرافه ...!؟

از داغ پيشاني طبري هاي دارنده دوستان سند نويس لواسان تا منصوري هاي فراري به ديار فرنگ و قاضي فيلرينگ تلگرام كه كرونا را به ماسك بي فيلتر به گاه جلوس بر كرسي اتهام به سخره و تبختر نشانه رفت ...!

از عطش حريق جنگل ها در جزغاله كردن خزنده و چرنده و پرنده تا كلام ناميمون وزير الكلانتر به هشدار در بزرگنمايي آتش جنگل ها...!

از موازنه ي قدرت و فساد تا ناموزوني شاهين قضاء...!؟

از ضخامت مدارك عاليه مكاسب عناوين ارشد و دكترا و فوق آن تا فقر سواد در منابر و مناصب...!

ازممنوع تصوير شدن فردوسي پورها تا كرسي نشيني كم مايگان ...!

از هجوم برنامه ريزي شده رسانه ملي در قامت پايش به پزشكان و وكلاي دادگستري تا خدشه حق دفاع ملت در تبصره ماده ٤٨ قانون آئين دادرسي كيفري...!؟

از قرار رانت ها تا فرار مغزها ...!

از خصوصي سازي (شما بخوانيد خصوصي بازي) سرمايه هاي ملي چون هپكو، هفت تپه و... تا حلقه ي دار كارگر مظلوم و بي حقوق بر لوله ي مخازن نفت و تجمع و حبس كارگران مستاصل نيشكر بي شكر..!

از بي رنگ شدن استقلال قواي سه گانه تا برتري دستورالعمل ها و بخشنامه ها بر قانون اساسي و قوانين عادي به حكايت تبصره ماده ١٢ تشكيلات ديوان عدالت اداري ...!

از حجم قطور مصوبات غيركارشناسانه و كم مايه تا موازي سازي مكرر تشكيلات و انحلال و ادغام مابعد آن...!؟

از در رأس امور بودن مجلس تا لغو قوانين آمره آن به استجازه و تشكيل شوراي سران قوا..!؟

از تصميمات يك شبه افزايش نرخ سوخت تا ناآرامي هاي ١٨ آبان و بي فرزند شدن مادران داغدار...!؟

از خطابه رئيس راس امور كشور، خانه ي ملت عاليجناب قاليباف در استناد به اصل ١٩٤ تا تلخندهاي سياسي پياپي هر روزه....!؟

همه و همه را شايد بايد در يک خبر پي گرفت و آن كم اقبالي كميسيون قضايي و حقوق خانه ي ملت است...!؟

چرايي اين كم اقبالي آنگاه دردآلوده تر لمس مي شود كه به فلسفه ي وجودي خانه ملت در قانون گذاري تامل نمائيم.

از٢٩٠ نفر نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي تنها سه نفر خواستار شركت در كميسيون تخصصي قضائي و حقوقي مجلس شده اند در حالي كه كميسيوني ديگر چند برابر ظرفيت، متقاضي عضويت دارد...!؟ براستي چرا مهمترين كميسيون مجلس در امر قانون گذاري اين چنين مورد بي مهري و كم استقبالي است؟! كميسيوني كه مي بايست حداقل ١٩عضو داشته باشد صرفا سه نفر متقاضي داشته كه از آن سه نفر هم يك نفر اولويت دوم خود را كميسيون قضايي و حقوقي قرار داده و اولويت اول ايشان نيز كميسيون اقتصادي است كه قاعدتا با توجه به اولويت اول ايشان وي در آن كميسيون پذيرش خواهد شد.

بياييد از خود و منتخبين ديار خود بپرسيم چرا و به چه علت مهمترين كميسيون تخصصي قانون گذاري در امور حقوقي و قضايي كشور مورد بي توجه اي و بي مهري است؟!

مگر نه آن است كه حقوق شهروندي و بنيادي ترين حقوق ملت در اين كميسيون مورد تيزبيني و مداقه قرار مي گيرد؟!

مگر نه آن است كه امنيت داخلي و خارجي كشور در گرو امنيت حقوقي و قضايي كشور است و امنيت قضايي كشور مستلزم قانونگذاري دلسوزان متخصص در اين امر است.پس چرا و به چه علت چنين كميسيوني اينچنين مورد بي مهري است؟

آيا مردم در انتخاب نمايندگان مجلس نسبت به انتخاب فارغ التحصيلان رشته حقوق بي توجه اند؟

آيا از ميان ٢٩٠نفر منتخبين مردم در مجلس صرفا همين سه نفر فارغ التحصيل رشته ي حقوق مي باشند؟ البته با نگاهي به مدارك و سوابق منتخبين مي بينيم بيش از ٤٠ نفر از منتخبين داراي مدارك و سوابق شغلي مرتبط با رشته حقوق هستند. حال چرا مذاق و سليقه ايشان به كميسيون قضايي و حقوقي يعني كميسبون مرتبط با مدرك تحصيلي شان ، همسو نيست نيز خود جاي بسي تامل دارد..!

پانوشت:
قانون اساسي١٧٧ اصل دارد نه بيشتر... و بندهاي متون قوانين عادي و آئين نامه ها را ماده مي نامند)

  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115161