رسول سعادت نیا- وکیل پایه یک دادگستری
«حق بر هوای پاک» جزئی از «حق بر محیط زیست» به حساب می آید و برخورداری شهروندان از این حق بدیهی، امری مسلم و غیر قابل انکار است چرا که سلامت جسمی، روحی، حق بر حیات و حق بر سلامت انسان در گرو برخورداری شهروندان از محیط زیست سالم است بر اساس قوانین بالادستی از جمله قانون اساسی دولت مکلف به تامین این حق بنیادین بوده و طبق اصل 50 قانون اساسی حفاظت از آن وظیفه عمومی محسوب شده و هرگونه فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع گردیده است.
بروزآلایندگی های روز افزون ناشی از جامعه صنعتی موجب شد تا دولت ها بیش از پیش به این مهم بپردازند و در نظام جمهوری اسلامی نیز قوانین متعددی در این خصوص بتصویب مجلس رسیده است
در راستای اجرای اصل50 قانون اساسی و به منظور پاک‌سازی و حفاظت هوا از آلودگی‌ها، قانون‌گذار در سال 1374 قانونی را تحت عنوان «قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» در 36 ماده به تصویب رساند؛ اما این قانون به جهت آنکه سازمان ها و مراجع زیادی در اجرای مفاد ان همراهی می کردند در عمل موفقیتی به دست نیاورد و مشکل آلودگی هوا نیز حل نشده باقی ماند. قانون فوق با تصویب قانون «هوای پاک» در تیرماه سال 1396 جای خود را به قانون اخیر سپرد. واز طرفی دولت تعهدات خود را در این زمینه با تصویب مواد 113 و 2 منشور حقوق شهروندی افزایش داد.
در ماده 2 منشور حقوق شهروندی تأکید شد که شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن مانند آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط و... منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند و در ماده ۱۱۳ همان منشور نیز آمده است که هر شهروند حق بهره‌مندی از محیط زیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، ازجمله آلودگی هوا ... و آگاهی از میزان و تبعات آلاینده‌های محیط زیست را دارد و در همین ماده، دستگاه‌های اجرائی را مکلف به اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی کرده است.
از سوئی دیگر در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، موضوع آلودگی هوا از جمله جرایمی است كه غیرقابل گذشت عنوان شده و از حیث قوانین و مقررات عمومی نیز جرم عمومی و مخل سلامت عموم تلقی می‌شود.
بر اساس ماده 688 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1375، هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود، از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده، دفع غيربهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسموم‌‌كننده در رودخانه‌ها و زباله در خيابان‌ها، كشتار غيرمجاز دام، استفاده غيرمجاز فاضلاب خام يا پس‌‌آب تصفيه‌‌خانه‌هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع است و مرتكبان چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند، به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد. همچنین در تبصره یک این ماده آمده است، تشخيص اينكه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي‌شود و نيز غيرمجاز بودن كشتار دام و دفع فضولات دامي همچنین اعلام جرم مذكور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي؛ سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشكي خواهد بود. همچنین بر اساس تبصره 2 ماده 688 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، منظور از آلودگي محيط زيست، پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين، به ميزاني است كه كيفيت فيزيكي، شيميايي يا بيولوژيك آن را تغییر دهد، به گونه ای كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد.
جالب است بدانیم که در قانون هوای پاک نیز مقررات کیفری عدیده ای در مواد آن آورده شده است.
بنابراین می بینیم که در نظام حقوقی ایران به لحاظ مقرراتی که حق شهروندان در برخورداری از محیط زیست سالم و به تبع آن حق برخورداری از تنفس هوای پاک را به رسمیت می‌شناسد، کاستی وجود ندارد ولی مشکل اصلی در اجرائی‌شدن این قوانین در حوزه‌های مربوطه است.که شوربختانه بعضا با سودانگاری ،محافظه کاری ومماشت، به بهانه توسعه کنار گذاشته می شوند.
ناگفته نماند طبق ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری سازمان های مردم نهاد(سمن ها) می توانند در مورد مسایلی مانند نقض محیط زیست و ... به عنوان شاکی خصوصی و به نمایندگی از طرف مردم طرح دعوا کنند. یادمان باشد که این اختیار قانونی سمن ها تعارضی با تکالیف دادستان به عنوان مدافع حقوق عمومی نداشته ومدعی العموم در هر جایی که نقض قانونی را از ناحیه هر کس مشاهده نماید نسبت به پیگیری حقوق عامه در این زمینه اهتمام ورزیده و منتظر شکایت شهروندان یا سازمان‌های مردم‌نهاد نمی ماند.
منبع:
پایگاه خبری تحلیلی پیغام
لینک مستقیم :
http://peigham.ir/shownews.aspx?id=124004
