هفته نامه پیغام

رسول سعادت نیا- وکیل پایه یک دادگستری    

دوازده آذر روز قانون اساسی است. روزی که سرآغاز آن را می بایست در پی رخدادهای پی درپی و پرشور مردم در اعتراض به خفقان سیاسی نظام وقت و انتخاب حداکثری مردم در تغییر نظام از سلطنت مشروطه به جمهوری اسلامی از همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ١٣۵٨ دنبال کرد.

با نگاهی به تاریخ انقلاب و روند تصویب قانون اساسی در می یابیم که پیش نویس اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بانی انقلاب در پاییز ١٣۵٧، توسط آقایان ناصر میناچی، دکتر حسن حبیبی، دکترناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، دکتر محمدجعفری لنگرودی...تهیه شد که مورد بررسی های متعدد در بین علما و صاحبنظران متعدد از جمله مورد تایید و موافقت رهبر انقلاب و مراجع تقلید وقت شریعتمداری و گلپایگانی نیز قرار گرفت.

طرح نهایی پیش نویس مذکور در هیات دولت و شورای انقلاب تصویب و در جلسه مشترک اعضای دولت و شورای انقلاب با حضور رهبر در قم به تاریخ یکم خردادماه ١٣۵٨ چگونگی تصویب آن به شور گذاشته می شود که امام خمینی تاکید می کند « چیز مخالفی در پیش‌نویس ندیدم فقط آن را به علمای قم نیز نشان دهید و اگر حرفی نبود آن را به رفراندم بگذارید تا زودتر کار تمام شود و مملکت جنبه قانونی پیدا کند .»

اما در همین جلسه به اصرار نخست وزیر دولت موقت مهندس مهدی بازرگان با این اعتقاد که چون پیش از پیروزی انقلاب به مردم قول تشکیل مجلس موسسان داده شده است، باید این مجلس تشکیل شود تا مبادا از همین ابتدا خلف وعده‌ای به حساب انقلابیون نوشته شود بالاخره با تصویب اکثریت و موافقت رهبر مقرر شد مجلسی تحت عنوان خبرگان قانون اساسی با تعداد اعضای کمتری به انتخاب ملت تشکیل و پیش‌نویس آنجا مطرح و مورد بررسی و پس از اصلاحات لازم به همه پرسی گذاشته شود. در همین راستا رهبر انقلاب طی فرمانی در ۴ خردادماه ١٣۵٨ موضوع به نخست وزیر ابلاغ نمود و پیش نویس قانون اساسی نیز در مطبوعات منتشر شد.

درپی این فرمان «لایحه قانونی انتخابات مجلس بررسی های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » در ١۴ تیرماه ١٣۵٨ از تصویب شورای انقلاب گذشت. و بر اساس قانون اخیر با برگزاری انتخابات در ١٢مردادماه ١٣۵٨ ، مجلس خبرگان قانون اساسی با هفتادوسه نفر نماینده منتخب مردم در ٢٨ مردادماه همان سال نخستین جلسه خود را برگزار نمود و در نهایت مجلسی که قرار بود پیش نویس تنظیمی حقوقدانان را مورد بررسی قرار دهد پس از ۶٧جلسه ماده به ماده قانونی تازه نوشتند قانونی که علاوه بر یک مقدمه در ١٢ فصل ١٧۵ اصل تنظیم و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان خبرگان قانون اساسی در تاریخ ٢۴آبان ماه به تصویب و با تایید رهبر انقلاب و انتشار آن در روزنامه ها سرانجام در یازدهم و دوازدهم آذرماه ١٣۵٨ به همه پرسی گذاشته شد. که به همین مناسبت این روز را "روز قانون اساسی" نامگذاری نمودند. 

ناگفته نماند با گذشت ده سال از قانون اساسی مذکور دو ماه مانده به ارتحال رهبر انقلاب، به فرمان رهبری به رئیس جمهور «شورای بازنگری قانون اساسی» شکل گرفت که موضوعات مطروحه در دستور رهبری طی ۴١جلسه از هفتم اردیبهشت١٣۶٨ تا ٢٠ تیرماه ١٣۶٨ در این شورای مورد بررسی قرار گرفت و مجموعا ۴۶ اصل از قانون اساسی اصلاح و تغییر یافت و ٢ اصل نیز به آن افزوده شد و در فاصله ده روز از تصویب یعنی ششم مردادماه ١٣۶٨ به همه پرسی گذاشته شد و از تاریخ ١۵ مردادماه همان سال رسماً لازم الاجرا گردید.

سوالی که اینجا پیش می آید این است چه میزان از قانون اساسی به خصوص راجع به حقوق ملت در فصل سوم آن به مرحله اجرا درآمده است که این مهم خود مجال و فرصتی کامل می طلبد تا به آن پرداخته شود و آیا با گذشت بیش از سه دهه از زمان تصویب و لازم اجرایی آن و تغییرات روز افزون جامعه، نیازمند بازنگری هست یا خیر؟!

گفتنی است با صدور فرمان مشروطیت در ١۴ مردادماه ١٢٨۵ توسط مظفرالدین شاه ، مجلس شورای ملی تشکیل و اولین قانون اساسی ایران در سال های ١٢٨۵ و ١٢٨۶ شمسی تحت عنوان قانون اساسی مشروطه ایران مشتمل بر دو متن که متن اول شامل ۵١ اصل با شتاب به تصویب رسید و به دنبال آن برای رفع ابهامات متن دو به عنوان متمم قانون اساسی در ١٠٧ اصل توسط مجلس شورای ملی، در اولین دوره فعالیت خود در ایران به تصویب رسید.

  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=163650