مسعود ساکی
آنچه که امروزه در بسیاری از کشورها با عنوان عدالت اجتماعی مطرح می‌شود و ظاهراً مقاصد اخلاقی و انسان دوستانه دارند با نگاه عمیق‌تر به ماهیت آنها می‌توان دریافت که بیشتر زمینه ای برای زعامت هرچه بیشتر دولت‌ها بر عرصه‌های مختلف زندگی فردی در جوامع بزرگ(باز) را فراهم می کند.
عدالت اجتماعی حاوی ارزش هایی است که به قبل از شکل‌گیری جوامع بزرگ، یعنی زمانی که انسان ها در اجتماعات کوچک با ساختاری قبیله‌ای و روستایی زندگی می کردند، برمی گردد. زمانی که تعاملات در آن اجتماعات تقریبا امکان رصد وضعیت همه افراد را امکانپذیر می‌کرد به این صورت که اگر افرادی به هر دلیلی در روند زندگی قبایلی خود دچار خسران و زیانی می‌شدند که می‌توانست ادامه بقا و معیشت آنها را تحت تأثیر قرار دهد و یا حتی زیانی در سطوحی پایین‌تر را متوجه آنان می‌کرد، این امکان وجود داشت که دیگر افراد قبیله بتوانند با رویکردی اخلاقی و عدالت گرایانه خسران او را آگاهانه و داوطلبانه جبران کنند. بدون این که نظم اجتماعی قبیله یا روستا مختل شود.ضمنا این رفتار عدالت طلبانه نتایج ناخواسته‌ای را به افراد دیگر قبیله تحمیل نمی کرد.
در حقیقت، شاید رویه های این چنینی در اجتماعات قبیله‌ای و روستایی که اصطلاحا جوامع بسته (در برابر جوامع باز) تلقی می‌شوند علت و دلیل تداوم و بقای آنان بوده است. اما آنچه که محل اشکال است این مسئله است که برخی به دلیل مانوس بودن با همان ارزش‌های قبیله‌ای به اشتباه تصور می‌کنند که آن رویه‌ها در جوامع باز یا بزرگ نیز قابلیت اجرا دارند غافل از این که اجتماعات قبیله‌ای بر اساس قوانین سازمانی متشکل شده بودند و این قوانین نیز مبتنی بر اهداف انضمامی و مشخص بودند که اخلاقیات و عدالت نیز در قالب همین قوانین انضمامی و هدفمند در آن اجتماعات ممکن می‌شدند در صورتی که در جوامع بزرگ(باز) که از به هم پیوستن جوامع بسته متشکل می‌شوند دیگر قوانین سازمانی کارآمد نخواهند بود به این دلیل که قوانین سازمانیه هرکدام از اجتماعاتی که به جامعه بزرگ پیوسته بودند می توانست در تعارض با دیگری قرار گیرد و نیز عدم امکان دسترسی به اطلاعات قابل اعتماد در مورد همه افراد در جامعه بزرگ (آنچنان که در جوامع کوچک ممکن بود) دیگر مقدور نبود و به این ترتیب قوانین سازمانی بدون تردید باید جای خود را به قواعد رفتاری درست و همه شمول می‌داد به عنوان مثال در هر کدام از اجتماعات بسته و قبایلی ممکن است تا قبل از ایجاد جامعه بزرگ، مالکیت، قوانین خاص خود را داشته باشد که رعایت این قوانین مربوط به مالکیت، همه اعضای جامعه کوچک را از این لحاظ که می‌تواند عدالت را در میان آنان اجرا کند آنان را به آرامش خاطر برساند. ولی به محض ایجاد جامعه بزرگ ممکن است قوانین مالکیت میان دو قبیله در تعارض با یکدیگر قرار گیرند که در این صورت امکان رضایتمندی در هر دو طرف به شکل ۱۰۰ درصدی دیگر ممکن نخواهد بود. بنابراین باید قواعد جدیدی برای مالکیت در جامعه بزرگ کشف شود قواعدی که همه طرفین آن را در هر حال محترم و قابل اجرا بدانند.
البته این قواعد رفتار درست همه شمول نیز ممکن است در برهه هایی نیاز به اصلاحاتی پیدا کند که تنها راه اصلاح این قواعد کشف راه حل‌های جدید بر اساس ارزش‌های موجود در جامعه بزرگ است و همانگونه که گفته شد مهمترین رکن در جامعه بزرگ حفظ قواعد رفتاری درست و همه شمول است که عدالت اجتماعی به عنوان یک هدف خاص نمی تواند در تناسب با این قواعد رفتاری قرار گیرد و یقینا در چنین جوامعی تلاش برای اجرای عدالت اجتماعی منجر به بی عدالتی خواهد شد. تصور کنید افرادی در نتیجه محاسبات و تصمیمات اشتباه و متعاقباً اقدامات اشتباه و یا از طریق آنچه که بدشانسی تلقی می‌شود دچار زیان شده‌اند.
حال اگر قرار باشد زیان آنها در هر سطحی توسط مالیات دهندگان جبران شود آیا عدالت اجتماعی در این چنین جامعه ای شکل گرفته یا این عمل نماد بی عدالتی خواهد بود که پول مالیات دهنده در جایی هزینه شود که او رضایت ندارد. اما کار درستی که در این فقره در جوامع بزرگ اتفاق افتاده است این است که با هزینه کنشگران اقتصادی و نه هزینه دولت، سازمان بیمه ای طراحی شده تا جبران بخشی از خسارت نه از جیب مالیات دهندگان که ممکن است به دلیل نداشتن عواطف قبیله‌ای راضی به جبران خسارت نباشند بلکه از طریق سازوکارهای سازمان بیمه تامین شود.
در جوامع بزرگ با طراحی چنین سازمان های غیردولتی، با قوانین سازمانی مشخص و هماهنگ با قواعد رفتاری درست همه شمول به وضوح مشخص می شود که چگونه امکان حل مشکلات به صورت بالقوه به دست بخش خصوصی و فعالین اقتصادی امکانپذیر است.
ضمن اینکه تشکیل هوشمندانه این گونه سازمان ها امکان زعامت دولت را به واسطه داشتن چنین اختیاراتی بر ساحت های مختلف زندگی فردی کمتر خواهد کرد. البته آنچه که گفته شد نباید این تصور را اشتباهاً به وجود بیاورد که دولت وظیفه‌ای در قبال سرنوشت انسان‌هایی که به دلایل مختلف قادر به اداره زندگی خود نیستند ندارد به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان لیبرال، در جامعه ای که به حدی از رفاه رسیده باشد، دولت وظیفه دارد از بیماران و سالخوردگان بی بضاعت، معلولان جسمی و ذهنی، زنان بیوه، بچه‌های یتیم و تمام مردمانی که قربانی شرایط نامطلوبی هستند که امکان یک زندگی با حداقل شرایط را از آنان سلب کرده باشد، محافظت کند و حداقلی از شرایط را در این جوامع برای آنان فراهم کند. این عمل نه تنها حمایتی کاملاً معقول در مقابل خطراتی هست که ممکن است گریبانگیر هرکسی شود بلکه یک ضرورت در جوامع بزرگ برای ممانعت از برخی جنبه های خشونت است که نباید با اقدامات و قوانینی که بیانگر رویه ناکارآمد و غالبا مکارانه از عدالت اجتماعی هستند اشتباه گرفته شود.
منبع:
پایگاه خبری تحلیلی پیغام
لینک مستقیم :
http://peigham.ir/shownews.aspx?id=181125
