مصطفی ارجمند
جوانی صاحب دکه در اهواز خودسوزی می کند، پس از چند روز در بیمارستان فوت و مجموعه ای از واکنش ها را منجر می شود.
اما ماجرا چه بود؟
آنگونه که دادستانی اهواز اعلام کرده شهرداری اهواز برای تخلیه قانونی و بدون تنش، مجوز قضایی داشته و بر همین اساس، اجراییات شهرداری، اقدام به تخلیه دکه می کنند که همین اقدام، با تنش همراه می شود.
خانواده جوان اهوازی هم می گویند زندگی شان سخت است و این دکه بخشی از معیشت شان را تامین می کرده است و شهرداری اهواز به درخواست "مهلت" شان توجه نکرده است.
جوان اهوازی در حین اجرای حکم تخلیه، خودسوزی می کند و متاسفانه در بیمارستان جان شیرینش را از دست می دهد.
قوه قضاییه و دولت با فوریت وارد ماجرا شدند، حکم بازداشت دادند، شهردار را مکلف به استعفا کردند، وزارت کشور کمیته ویژه تشکیل داد و رییس جمهور تسلیت گفت.
این چند نکته را لازم می دانم بنویسم:
اول: مدیریت شهری تکالیفی دارد و یکی هم صدور مجوز دکه ها و دستور تخلیه و ... برای رفاه شهروندان است تا اینجا همه چیز نرمال است. به هر حال قانونی وجود دارد و همه ملزم به رعایتند؛ چه آنان که بالا نشسته اند چه جوان اهوازی که نان شب خانواده اش را تامین می کند.
دوم: اجرای هر قانونی نیازمند رعایت پیوست های سیاسی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی است و بالاترین پیوست هم پیوست امنیتی است. در موضوع قانون حجاب هم دلیل عدم اجرا توسط دولت، عدم رعایت همین پیوست ها بود و کاملا هم درست بود.
در واقعه تلخ اهواز هم باید همه‌ی پیوست ها دیده می شد اما دیده نشد چون عده ای مسئول معتقد بودند مامورند و معذور و باید قانون اجرا شود. حتما مامور بوده اند اما اگر پیوست ها را در اجرا می دیدند هرگز معذور نبودند که چنین فاجعه ای را رقم زنند.
سوم: فراتر از موضوع پیوست ها، موضوع نرمال یا غیرنرمال بودن شرایط است. کشور در شرایط نرمالی به لحاظ اقتصادی نیست پس هر تصمیمی و قانونی که برای شرایط نرمال تعریف می شود در شرایط غیرنرمال باید متوقف یا با لحاظ همه جوانب اجرا شود.
تصور کنید در شرایط نرمال اقتصادی بودیم؛ جوان اهوازی از پشتوانه و امنیت بیمه ای مناسب برخوردار بود، دولت قانون ها و دستورالعمل های کسب و کار را با دقت اجرایی می کرد و شهرداری هم فضای بی دردسر، امن و بدون هزینه دیگری را برای جوان اهوازی فراهم می کرد قطعا نیازی به اجرای حکم تخلیه نبود و جوان اهوازی خود پیشگام اجرا می شد و اصولا در شرایط نرمال اقتصادی، رعایت قوانین هم پیش از راه اندازی فضای کسب و کار داوطلبانه انجام می شد.
اما وقتی شرایط نرمال نیست و تورم بر گرده‌ی مردم فشار وارد می کند اجرای نرمال و روتین قانون، دقیقا اوج غیرحرفه ای بودن و غیرمسئولانه بودن مسئول را نشان می دهد.
امروز موضوع بزرگی دولت و حجم کارکنانش، به گلایه های مکرر ریس جمهور تبدیل شده اما مگر می شود کارمندی با حقوق ۲۰ تا ۳۰ میلیونی را در این شرایط اخراج کرد حتی اگر خلاف قانون استخدام شده باشد!
جایی می شود چنین اقدامی کرد که فردای اخراج، دولت عدم گرسنگی و آوارگی کارمندش را هم تضمین کند اما اینجا قصه کاملا متفاوت است پس باید مدارا کرد و هر اصلاحی نیازمند بردباری و اقدام نرم و آرام است نه تنش آلود!
چهارم: اصلا فرض کنیم شرایط نرمال است و دکه هم غیر قانونی! چه الزام و فوریتی برای اقدام تنش آلود وجود داشته است؟ اگر مهلت داده می شد اصلا اگر در حین اجرا، اقدام متوقف می شد آسمان به زمین می آمد؟ هزاران قانون و دستور کوچک و بزرگ در این کشور اجرا نمی شود که برخی اهمیت شان هم بیش از موضوع دکه است اما چون مجری، گردن کلفت است کسی با اجراییات سراغش نمی رود. مثلا قانون تطبیق افزایش حقوق سالیانه با تورم! تبعات عدم اجرایش کمتر از دکه جوانی در یک شهر است؟!
پنجم: اتفاق تلخی رخ داد اما ورود خردمدارانه‌ی دولت و دستگاه قضا و عبرت گرفتن از تجرب های پیشین از بسط تبعاتش پیشگیری کرد. حتما نباید این اتفاق رخ می نمود، حتما باید مسئولان مهربانانه تر با مردم برخورد کنند اما حالا که رخ داده صحیح ترین رفتار همانی است که در این مورد انجام شد. حتما کافی نیست و دولت باید برای فردای خانواده این جوان هم تدبیر کند اما تا اینجای ماجرا هم باید رفتار مناسب دولت و دستگاه قضا را دید، همان رفتاری که اگر در موضوعات سالیان گذشته انجام شده بود فاجعه نمی ساخت.
ششم: مردم نه در معنای کل که در معنی هر واحد و جزء ولی نعمت ایرانند و مسئول، به معنای عام و خاص، نوکر و خدمتگزار... پس هر تصمیم، قانون یا رفتاری که جای این دو را عوض کند حتما با آرمان های ایران و انقلابش فاصله دارد و باید ریل را تغییر داد.
منبع:
پایگاه خبری تحلیلی پیغام
لینک مستقیم :
http://peigham.ir/shownews.aspx?id=191437
