به قلم : رسول سعادت نیا
وکیل پایه یک دادگستری
گاهی در شبکه های اجتماعی و رسانه ها مطالبی راجع به ضبط مکالمات و کنترل ارتباطات مخابراتی و افراد مطرح می شود و خواننده را به این پرسش وا می دارد که آیا کنترل ارتباطات مخابراتی افراد جایگاه قانونی دارد یا خیر؟ آیا می توان در راستای احراز شایستگی فردی، جهت استخدام در مجموعه ای اعم از دولتی و یا نهادهای مستقل وارد حریم خلوت و خصوصی او شد؟ آیا می توان فعالیت های خصوصی شهروندی را در فضای مجازی شبکه های اجتماعی رصد نمود؟ و اساسا در کجاها شنود و کنترل ارتباطات افراد مورد حمایت قانون است؟
برای پاسخ به این موضوع نخست می بایست به میثاق ملی یعنی اصول قانون اساسی مراجعه نمود. و به اصولی که روابط بین حاکمیت و ملت را ترسیم و به حقوق و تکالیف هر دو در برابر هم می پردازد نگریست. با نگاهی گذار به اصل ۲۲ قانون اساسی در می یابیم که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص مصون از هرگونه تعرض است. و تنها در مواردی که قانون اجازه می دهد این مصونیت زائل می گردد. همچنین برابر اصل ۲۵ قانون اساسی؛ بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس نیز ممنوع بوده و تنها به حکم قانون قابل انجام است.
پس در یک نتیجه کلی می توان گفت: اصل بر مصونیت حریم خصوصی از هرگونه تعرض است. و هیچ کس حق ورود به حریم خصوصی شهروندان را نداشته و موارد استثناء بر این اصل نیز تنها به موجب قانون تعین می شود.
درپی اصول فوق قانونگذار نیز براساس ماده 150 آئین دادرسی کیفری اصل را بر ممنوعیت کنترل و شنود قرار می دهد و تصریح می کند:
« كنترل ارتباطات مخابراتي افراد ممنوع است، مگر در مواردي كه به امنيت داخلي و خارجي كشور مربوط باشد يا براي كشف جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون لازم تشخيص داده شود. در اين‌صورت با موافقت رييس كل دادگستري استان و با تعيين مدت و دفعات كنترل، اقدام مي‌شود.
كنترل مكالمات تلفني اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) اين قانون منوط به تأييد رييس قوه قضاييه است و اين اختيار قابل تفويض به سايرين نمي‌باشد.»
حال با در نظرگرفتن جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) مشروط به موافقت رئیس کل دادگستری ودرخصوص مقامات ماده 307 منوط به تائید رئس قوه قضائیه؛ استراق سمع ارتباطات مخابراتی افراد، محدود است به :
۱. مربوط بودن به امنیت داخلی و خارجی کشور.
۲. برای کشف جرایم مستوجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و جرایم تعزیری درجه یک تا سه لازم تشخیص داده شود.
ضرورت رعایت حریم خصوصی شهروندان از چنان اهمیتی برخوردار است که قانون گذار، مصلحت شهروندان و مصالح ملی کشور را در آن دیده که شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی را طی تبصره ماده 150 قانون مذکور در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی قراردهد. در حالی که در سایر موارد تصویب آیین نامه ها مربوطه به قوه قضاییه یا هر دیگر دستگاه های اجرائی واگذار می شد.
در ضمن حسب تبصره ۲ ماده مذکور کنترل اطلاعات تلفنی اشخاص محکوم نیز ممنوع بوده و صرفا به تشخیص یکی از این دو مقام : الف: دادگاه بدوی که رای زیر نظر آن اجرا می شود و یا ب: قاضی اجرای احکام، مجاز است.
آنچه گفته شده به نظر راجع به ارتباطات مخابراتی به معنای تلفن و پست و تلگرام .. است اما در خصوص ممنوعیت و موارد استثنائی کنترل محتوای ارتباطات افراد از طریق شبکه های اجتماعی و در کل داده های رایانه ای نیز قانون گذار به صراحت در ماده 683 قانون آئین دادرسی کیفری پرداخته و به رعایت مقررات فوق در این خصوص تاکید نموده و به روشنی در تبصره همین ماده، محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر ایمیل یا پیامک را درحکم کنترل دانسته و دسترسی به آن، مستلزم رعایت مقررات قانون آئین دادرسی کیفری است.
و اما در خصوص ضمانت اجرای این ممنوعیت و مصونیت این حق کافی است به ماده 582 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و مواد 2 و 26 قانون جرائم رایانه ای مراجعه کنیم . ملاحظه خواهیم نمود که قانون گذار در پاسداشت این حق شهروندی برای فرد خاطی مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است. بدین شرح که وفق ماده 582 قانون مجازات اسلامی هرگاه هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر از مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا‌سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. همچنین حسب ماده 2 قانون جرائم رایانه ای، هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.که البته هرگاه فرد خاطی در این خصوص کارمند دولت و یا نهاد های حکومتی و عمومی یا از اعضای نیروهای مسلح و متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی باشد مشمول ماده 26 قانون جرائم رایانه ای بوده و قانونگذار مجازات سنگین تری برای این او در نظر گرفته است.
بر این بنیاد ؛ به استثنای مواردی که قانون اجازه می دهد استراق سمع و دسترسی به محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری .. ممنوع بوده و مصونیت آن مورد حمایت ویژه قانون بوده و تعرض به آن بدون مجوز قانونی ممنوع و مطابق قانون مجازات اسلامی جرم انگاری و مرتکب قابل تعقیب و برخورد قانونی است.
پانوشت: رجوع شود به :
-اصول 22 و 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- مواد 150 و 683 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1/2/1392
- ماده 582 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 2/3/1375
- مواد 2 و 26 قانون جرائم رایانه ای مصوب 5/3/1388
منبع:
پایگاه خبری تحلیلی پیغام
لینک مستقیم :
http://peigham.ir/shownews.aspx?id=115844
