امروزه حق رأي يكي ازبرجسته ترين حق هاي برسميت شناخته شده بشر در اسناد بين المللي حقوق بشري و قوانين اساسي در دموكراسي هاست. درنتيجه، انتخابات تأسيسي حقوقي -سياسي است كه امكان ابراز ازاد اراده شهروندان رادرحكو متهاي مردم سالار درقالب نوعي آزادي بيان تأمين و عينيت مي بخشد.
آنچه دربدايت امر، ازحق رأي متبادر به ذهن ميشود حق انتخاب كردن و برگزيده شدن است كه در نهايت حقي شهروندي مي باشد. راًي را مي توان چنين تعريف نمود:عملي است كه به موجب آن رأي دهنده با شركت درپديده انتخابات نمايندگان خود را تعيين و برمي گزينند، ويا درباره يك موضوع يا متن معين نظر خود را ابرازمي دارد.
ازآنجا كه بيشترين كشورها حق رأي را به عنوان بازوي طلائی دموكراسي تلقي مي كنند، و نظام مردم سالاري را رژيمي مي شناسند كه افراد حاكميت ملي و اراده عام را از طريق انتخابات متجلي مي سازند و مقامات عاليه مجريه وقانون گذاران را با رأي خود انتخاب مي نمايند، بديهي است كه حق رأي عنصرمهم تحقق مردم سالاري است، مشروط به آزاد بودن وصادق بودن آن.
رأي دريك رابطه الزامي حقوقي براي تشخيص اين كه،حق است يا تكليف از دونظريه بزرگ حاكميت؛ يعني نظريه حاكميت ملي و حاكميت مردم نشأت ومنشأ مي گيرد و برحسب اينكه به كدام يك ازاين دو نظريه وابستگي دارد از مفهوم و ماهيت متفاوتي برخوردارخواهد بود.
براساس منطق حاكميت ملي كه مجلس مؤسسان فرانسه درسال١٧٨٩ در مقابله با نظريه حاكميت مردم ژان ژاك روسو ابتكاركرد. حاكميت ملي يك كليت است وصاحب اين تماميت ملت به عنوان يك شخص انتزاعي و نه اينكه تك تك افراد صاحب سهمي ازاين حاكميت است .باتوجه به اين برداشت "رأي" حق نيست بلكه (كارويژه)اي است كه ملت به برخي افراد واگذار مي كند. بعكس درمنطق حاكميت مردم كه بنظر مبتكران روسو يك حاكميت تقسيم شده است وبرخلاف حاكميت ملي، اگرجمعيت شهر١٠٠/٠٠٠ باشد حاكميت ١٠٠/٠٠٠ قسمت مي شود وهرشهروند مالك يك قسمت آن خواهد بود، ودرنتيجه صاحب يك رأي است.دراين منطق،رأي حقي است كه به شهروند اختصاص دارد. اين نوع برداشت ازحق رأي بيانگرواقعيت شهروند و مردم سالاري است.افراد عمل رأي دادن را به عنوان حق تلقي مي كنند.
درسال١٧٨٩سال پيروزي انقلاب كبيرفرانسه، سييز(انقلابي فرانسوي) برروسو پيروز مي گردد و انتخاب حاكميت ملي و در نتيجه رأي به عنوان كارويژه در طول قرن نوزدهم مورد استفاده قرارمي گيرد. درسا ل١٩٤٦،قانون اساسي جمهوري چهارم فرانسه اعلام كردكه حاكميت ملي به مردم تعلق دارد و قانون اساسي١٩٥٨(جمهوري پنجم) اين مقرره اساسي را درماده سوم خودكلمه به كلمه تكرارمي نمايد: ...كليه اتباع فرانسه از زن و مردكه به سن رشد قانوني رسيده و ازكليه حقوق مدني وسياسي بهره مند باشند،طبق شرايط مقرر در قانون راًي دهنده به شمارمي آيند.
ناگفته نماند رأي مالي ومالياتي مطرح بود بدین گونه که درگذ شته دراغلب كشورها حق رأي مخصوص آن گروه از شهروندان بود كه سطح دارائی آنها حق مي داد در انتخابات شركت كنند. گاهي نيز جواز رأي دادن تنها به دارندگان برخي دانشنامه ها يا صاحبان بعضي ازمشاغل مهم اعطا مي شود. از لحاظ سياسي، اين گونه محدوديت هاي حقوقي در مورد حق رأي با توسل به نظريه حاكميت ملي توجيه مي شد.
پس ازمبارزه هاي بي امان و سخت سياسي بود كه انتخابات همگاني درقريب به اكثريت كشورها پذيرفته و برقرار شد. در انتخابات همگاني هر شهر وند داراي يك راًي است.
نظريه حاكميت مردم سر انجام به كندي فائق آمد. يعني هرفرد تشكيل دهنده جامعه دارنده بخشي از حاكميت است.زنان ديربه داشتن حق رأي نائل شدند؛ دراوايل قرن بيستم با تحولات دموكراتيك جامعه وانديشه اي سياسي مطرح، حق رأي زنان همه گيرشد. زنان در ايالات متحده امريكا زودتر از زنان كشورهاي فرانسه، انگليس وسوییس درسال ١٩٢٠ درسطح فدرال حق رأي بدست آوردند. درايران درسال ١٣٤١(١٩٦١)به زنان حق رأي اعطأ شد.
اعلاميه جهاني حقوق بشر١٠ دسامبر١٩٤٨درماده ٢١ مي گويد: اساس ومنشأ قدرت حكومت اراده مردم است اين اراده بايد بوسيله انتخاباتي ابراز گردد كه از روي صداقت و بطور ادواري صورت پذيرد انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با رأي مخفي كه آزادي رأي را تأمين نمايد.
درايران طبق اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي،اموركشوربايد به اتكأ آرأ عمومي اداره شود از راه انتخابات؛ انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي شوراها ونظايراينها.
درنهايت اينكه؛ رأي حق است ،ونه تكليف يا كار ويژه،بنابراين رأي دهنده مختاراست، دل بخواه از حق خوداستفاده بكند.
منبع:
پایگاه خبری تحلیلی پیغام
لینک مستقیم :
http://peigham.ir/shownews.aspx?id=127930
