روزنامه اعتماد در گزارشی به انواع کلاهبرداری و شیوه های رایج آن پرداخت و نوشت: رایجترین كلاهبرداری ها با ترفند تلفنی، اینترنتی و اسناد جعلی رخ می دهد.
اوایل آبان ماه جاری، یك كلاهبردار با ترفند عجیب در یزد از شهروندان كلاهبرداری كرده است. در این خصوص «حسن ابوالحسینی» رییس پلیس فتا استان یزد گفت: «فرد كلاهبرداری كه به بهانه دریافت وام ریاستجمهوری از شهروندان كلاهبرداری می كرد شناسایی و دستگیر شد. پس از ثبت شكایت چندین شهروند مبنی بر كلاهبرداری در فضای مجازی به بهانه دریافت وام ریاستجمهوری، تیمی از كارشناسان پلیس فتا مامور بررسی دقیق این موضوع شدند.
یكی از شاكیان گفته كه از طریق یكی از شبكههای اجتماعی با كانالی مرتبط با دریافت وام ریاستجمهوری آشنا شده و پس از جلب اعتماد توسط مجرم، مبلغ ۷ میلیارد ریال به حساب واریز كرده است، اما پس از واریز وجه، هیچ ردی از شخص آگهی دهنده پیدا نكرده است. این فرد با فریب قربانیان خود به بهانه ارایه وام ریاستجمهوری و وام فوری بدون كارمزد از آنها پیشپرداخت گرفته و سپس وجوه دریافتی را از طریق كارتهای اجارهای به گردش درمی آورد تا آثار پول كلاهبرداری را مخفی كند.»
اخبار مربوط به كلاهبرداری خصوصا با شگردهای جدید تقریبا هر روز در رسانهها منتشر می شود. در سالهای گذشته كلاهبرداری با روشهای جعل سند، رمالی و... انجام می شد. بزرگترین كلاهبرداری كه در ایران صورت گرفت توسط مهدی بلیغ بود؛ او پس از كودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ كاخ دادگستری در خیابان خیام را به دو تاجر خارجی كه جلوی سفارت انگلیس شكار كرده بود، فروخت. این درحالی است كه امروزه كلاهبرداران كمتر با روش قدیمی از افراد كلاهبرداری می كنند.
با گسترش فناوری، كلاهبرداران نیز روشهای خود را ارتقا دادند و با فشردن یك دكمه روی گوشی یا كیبورد مبالغ زیادی از شهروندان سرقت می كنند؛ «كلاهبرداری دیجیتالی با ترفند خرید و فروش ارز، وام ریاستجمهوری شگردی برای كلاهبرداری در یزد، كلاهبرداری ۱۳۰۰ میلیاردی شركت آذینخودرو از ۲۲۰۰ نفر در البرز، كلاهبرداری ۹۶ میلیاردی در تهران با جعل سند، طلسمشكنی و انرژی درمانی ترفندی برای كلاهبرداری در قزوین، كلاهبرداری ۲۲۶ میلیاردی با ترفند فروش خودرو، كلاهبرداری ۲۰ میلیاردی در بازار آهن با حساب بانكی كارتنخوابها، كلاهبرداری با ارسال لینك یارانه معیشتی و...» نمونههایی از كلاهبرداری در ۲۰ روز گذشته است كه رسانهها به آن پرداختهاند.
با اینكه پلیس هر از گاهی با انتشار چنین اخباری به شهروندان هشدار می دهد، اما باز این هشدارها جلوی كلاهبرداری ها را نتوانسته بگیرد و شهروندان اكثرا با روشهای مختلف مورد كلاهبرداری قرار می گیرند.
عامل افزایش كلاهبرداری اینترنتی اجاره حسابهای بانكی است، چراكه تا كسی حساب بانكی خود را اجاره ندهد كلاهبرداری اتفاق نمی افتد؛ این مساله بیشتر برای اقشار نیازمند جامعه رخ می دهد و آنها به خاطر دریافت یك یا دو، سه میلیون تومان كارت بانكی خود را ناخواسته به افراد كلاهبردار اجاره می دهند.
حالا «اعتماد» در این گزارش به انواع كلاهبرداری و مجازات آن پرداخته است.
كلاهبرداری، جرمی كه شایع شده است
كلاهبرداری از جرایمی است كه در جامعه بسیار شایع شده و روشهای آن نیز روز به روز در حال تغییر و پیشرفتهتر شدن است، از این رو ممكن است گریبانگیر اكثر افراد نیز شده باشد.
كلاهبرداری در قانون با مصادیقی مواجه است؛ تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر، اقامه دعوای صوری اشخاص علیه یكدیگر و به قصد بردن مال متعلق به غیر، انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی، انتقال عین یا منفعت مال غیر به دیگری بدون مجوز قانونی، معرفی مال دیگری به عنوان مال خود، محكوم علیه یا مدیون یا ضامن یا كفیلی كه بدون مجوز قانونی و با علم به اینكه مال متعلق به او نیست، مال غیر را مال خود معرفی كرده و عملیات اجرایی نسبت به آن مال شده باشد، تقاضای ثبت ملك متعلق به دیگری، تقاضای ثبت ملكی كه قبلا به دیگری انتقال داده شده یا با علم به اینكه به نحوی از انحاء قانونی مالكیت از متقاضی سلب شده، تقاضای ثبت ملك توسط وراث با علم به انتقال مال توسط مورث یا سلب مالكیت از مورث خود، تقاضای ثبت ملك امانی توسط امین، تقاضای ثبت ملك به عنوان مالك توسط امین ملك یا دارنده حق انتفاع یا مالك منفعت، تقاضای ثبت ملك در تصرف دیگری، معامله معارض (ماده 117 قانون ثبت)؛ مطابق ماده 117 قانون ثبت شخصی كه به موجب سند عادی یا رسمی نسبت به عین یا منفعت مالی حقی به شخصی یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی یا تعهدی معارض با حق مزبور كند، به ۳ تا ۱۰ سال حبس محكوم می شود.
براساس قانون، كلاهبرداری به ۲ دسته مشدد و ساده تقسیم شده است. در صورتی كه مرتكب برخلاف واقع، خود را به عنوان یا دارای سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شركتهای دولتی یا شوراها، شهرداری ها و نهادهای انقلابی و بهطور كلی قوای سهگانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی قلمداد كرده یا جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباطجمعی باشد یا مرتكب كاركنان نهادهای نامبرده باشد، كلاهبرداری از نوع مشدده خواهد بود، در غیر این صورت كلاهبرداری ساده است.
با این حال قانون مجازاتی برای كلاهبرداری در نظر گرفته است؛ مجازات كلاهبرداری ساده علاوه بر رد مال، یك تا ۷ سال حبس و جزای نقدی معادل مالی كه كلاهبردار اخذ كرده است. مجازات كلاهبرداری مشدده حبس ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات عمومی و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده است.
كلاهبرداری بیش از 14 میلیارد ریال مشمول رسیدگی و اجرای مجازات نخواهد شد
اثبات جرم كلاهبرداری باید اركان و عناصر جرم كلاهبرداری در مراجع قضایی، احراز شود. جرم كلاهبرداری همانند سایر جرایم از ۳ عنصر قانونی، مادی، روانی تشكیل می شود؛ ركن قانونی، قانونگذار در ماده یك قانون تشدید مجازات مرتكبان ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداری، را جرمانگاری كرده است.
براساس این ماده، مجرم با استفاده از وسایل متقلبانه، قربانیان خود را فریب می دهد به گونهای كه آنها با رضایت، مال خود را به كلاهبردار می دهند. ركن مادی، رفتار فیزیكی كلاهبردار، عنصر مادی كلاهبرداری است. شرایط و اوضاع واحوال لازم برای تحقق كلاهبرداری شامل لزوم متقلبانه بودن وسایل، اغفال و فریب قربانی، تعلق مال برده شده به قربانی است.
ركن ركین كلاهبرداری توسل به حیله و تقلب، در قالب سلسلهای از صحنهسازی ها و مانورهای متقلبانه برای فروش مال غیر است. اثبات توسل متهم به وسایل متقلبانه به عهده شاكی است و صرف دروغگویی بدون توسل به وسایل متقلبانه كلاهبرداری نیست. ركن معنوی، عنصر روانی یا معنوی این جرم یعنی كلاهبردار قصد بردن اموال قربانیان خود را از طریق كلاهبرداری داشته است. این عنصر، همان سوءنیت است. اثبات سوءنیت متهم در پروندههای كیفری بسیار حائزاهمیت بوده و در صورت فقدان آن، جرمی محقق نخواهد شد.
در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد. گذشت شاكی، همكاری موثر متهم در شناسایی شركا، معاونان، تحصیل ادله یا كشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به كار رفته برای ارتكاب آن، اوضاع و احوال خاص موثر در ارتكاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریكآمیز بزهدیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم، اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر او حین تحقیق و رسیدگی، ندامت، حسن سابقه یا وضع خاص متهم از قبیل كهولت یا بیماری، كوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام او برای جبران زیان ناشی از آن، خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم، مداخله ضعیف شریك یا معاون در وقوع جرم از جهات تخفیف مجازات است.
توجه به اینكه كلاهبرداری از جمله جرایم غیرقابل گذشت است با گذشت و رضایت شاكی نیز جنبه عمومی جرم پابرجاست و پرونده متوقف نخواهد شد. البته با گذشت شاكی دادگاه می تواند مجازات را تخفیف بدهد. با این حال به موجب قانون جدید، كلاهبرداری اگر بیش از 14 میلیارد ریال باشد، مشمول مرور زمان تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات نخواهد شد.
منبع:
پایگاه خبری تحلیلی پیغام
لینک مستقیم :
http://peigham.ir/shownews.aspx?id=175879
