هفته نامه پیغام

رسول سعادت نیا- وکیل پایه یک دادگستری

می خواهم باور نکنم و از هرچه تیتر خبر راجع به موضوع است فرار کرده، خلاصی یافته و سر در جیب سکوت فرو برم اما نمی شود که نمی شود!؟

باور کردنی نیست آن که روزگاری در قامت قاضی مُهر نامِهربانی قضاوت بر جبین رسانه ها نهاد و در دولت اصلاحات به بستن فله ای روزنامه ها پرداخته و بسیاری از همکاران شریف گستره خبرنگاری را بی نان نمود و به حبس طویل المدت راهی به پشت میله ها کرد.

آنکه در خشونت های دهشتناک بازداشتگاه کهریزک نامی پُر بدآوازه در اذهان عمومی دارد اینک از کانون یزد پروانه وکالت پایه یک دادگستری گرفته باشد .

چه مضحک و تلخ است این تلخند حقوق بشری وقتی که جایگاه تشخیص صلاحیت مدیریت نهاد کانون با تمسک به منطوق قانونی که اساسا با توجه به فلسفه وجودی آن در زمان تصویب می بایست کنار گذاشته شود اینک موجب شود که شخصی را که صلاحیت ادامه ی اشتغال در قضا نداشته به شغل شریف وکالت راه دهند. شغلی که همطراز و همسنگ قضا در دادرسی عادلانه، نقشی سترگ ایفا می کند و چه بسا به جهت ارتباط مستقیم و گسترده تر وکلا با شهروندان بیش از قضا در گسترش عدالت اجتماعی و فرهنگ قانون مداری در جامعه اثر گذارتر است.

مانده ام به چه رویی اینک درباره این رخداد نامیمون سکوت کنم یا قلم بزنم.

آیا آنکه به حکم دیوان عالی کشور به جهت تعرض به حقوق ملت از شغل قضاوت محرمیت دائمی یافته می تواند صلاحیت دفاع از حقوق شهروندی ملت داشته باشد!؟؟؟ آیا ورای آنچه در رسانه ها منتشر شده حکم دیوان بعداً نقض شده است و ما نمی دانیم؟! که حتی بر فرض نقض حکم دیوان نیز؛ بُهتی که در پی انتشار این خبر جامعه را در خود فرو برده کفایت می کند تا مقامات تشخیص، در رعایت شرط حسن شهرت و شرافت قضاوت و وکالت از صدور چنین پروانه هابی پیشگیری وخودداری کنند.

و به هر روی آیا زمان آن نرسیده که با وجود کثرت فارغ التحصیلان جوان در رشته حقوق که از معضل بیکاری رنج می برند ماده ٨ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب پنجم اسفند ١٣٣٣ به کلی حذف شود و باب جذب ناروا دوشغلی ها گرفته شود تا فرصتی برای اشتغال جوانان بیکار رخ بگشاید.ماده قانونی که در روزگاری که فارغ التحصیل حقوق بسیار نادر بوده به کانون های وکلا دادگستری اجازه می دهد تا با صدور پروانه وکالت برای بازنشستگان دسترسی آسان شهروندان به وکیل دادگستری را فراهم نماید که سال هاست با حجم گسترده فارغ التحصیل حقوق این ضرورت موضوعاً منتفی شده و به نظر اجرای آن نقض صریح حق اشتغال شهروندی جوانان فارغ التحصیل بیکار است کانون های وکلا وظیفه دارند در اصلاح آن اقدامات لازم به عمل آورند هرچند شوربختانه رانت های برخودار از این ماده قانونی رهی برای حذف آن نگشایند.

پانوشت :

🔷به نقل از پایگاه خبری تابناک در ٢٣ آذر ١٣٩٣ «حکم دیوان عالی کشور درباره سعید مرتضوی یکی از قضات متهم در پرونده حادثه بازداشتگاه کهریزک مبنی بر انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی، برای اجرا به اجرای احکام ارسال شد»

🔷به گزارش ١۴ بهمن ١۴٠٣ پایگاه خبری تابناک « محمد حسین جعفری، رئیس کانون وکلای یزد، درباره روند صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی گفت: ما تمام مراحل و تشریفات قانونی را طی لایحه‌ی قانون ماده ۸ طی کردیم. ماده ۸ اجازه می‌دهد که کانون‌های وکلا به قضات بازنشسته که سلب صلاحیت قضایی نیستند پروانه وکالت بدون آزمون بدهد.

ایشان سلب صلاحیت قضایی نشده و در تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۳، با سمت معاون دادستان کل کشور بازنشسته شده است. ایشان بازنشسته است و سلب صلاحیت نشده است. ما تمام استعلام‌های لازم را هم طبق قانون انجام داده‌ایم. طبق قانون باید از دادسرای انتظامی قضات پرسش کنیم و استعلام ایشان مثبت بوده است. از سویی ایشان مجوز و گواهی فقدان سوءپیشینه کیفری را به کانون ارائه کرده است. کمیسیون صدور پروانه این مدارک را بررسی کرده و صدور پروانه را بلامانع اعلام کرده است. جعفری ادامه داد: اگر آقای مرتضوی کوچکترین مشکل قضایی داشت، استعلام ایشان مثبت در نمی‌آمد. طبق حکم کارگزینی قضات قوه قضاییه ایشان به عنوان معاون دادستان بازنشسته اعلام شده است. هیئت مدیره کانون نمی‌تواند بدون حکم قضایی افراد را از حقوق اجتماعی محروم کند.»

🔷 از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵ اسفند ١٣٣٣ «ماده ۸- به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده می‌شود:

الف- به کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشد و سلب صلاحیت قضایی از آن‌ها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.

ب- کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و ۵ سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آن‌ها نشده باشد.

ج (اصلاحی ۱۳۷۳/۴/۱۵)- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم و ۵ سال سابقه کار قضایی در محاکم باشند.

د (الحاقی ۱۳۷۳/۴/۱۵)- کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۳/۴/۱۵)- کسانی که دارای دانش‌نامه لیسانس بوده و دو سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف می‌باشند. ولی در این مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانه وکالت جزء خدمت محسوب نمی‌شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۳/۴/۱۵)- کانون ملزم است در مورد تقاضاهای پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصمیم نماید. ‌»

  منبع: پایگاه خبری تحلیلی پیغام
       لینک مستقیم   :   http://peigham.ir/shownews.aspx?id=181147